به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرشدی با بیان اینکه هدف از افتتاح نخستین آزمایشگاه مالی کشور افزایش تعاملات نهاد‌های نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مالی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی است گفت: آزمایشگاه مالی را می‌توان یکی از جدیدترین و کاربردی‌ترین زیرساخت‌های صنعت مالی محسوب کرد که علاوه بر نقشی که در تعمیق آموزش دارد کمک شایانی به کسب و کار‌های مرتبط با حوزه مالی و نهاد‌های سیاست‌گذاری و نظارتی می‌کند.
وی افزود: از ظرفیت این آزمایشگاه‌ها، به عنوان یک مرکز تخصصی، برای تحلیل داده‌های مالی و تولید اطلاعات ارزشمند استفاده می‌شود و به همین علت است که در اکثر دانشگاه‌های پیشرو در جهان راه‌اندازی شده است.
مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به اختصاص منابع، تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و آموزش کارکنان اشاره کرد و گفت: تاکنون اقدامات متعددی برای راه‌اندازی این آزمایشگاه هم از سمت معاونت علمی و هم از سمت دانشگاه انجام شده است و معاونت علمی مذاکراتی را با نهاد‌های سیاست‌گذاری و نظارتی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده از اطلاعات و داده‌های مورد نیاز آزمایشگاه انجام داده است که در حال حاضر سازمان بورس دسترسی کاملی برای استفاده از اطلاعات فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح این آزمایشگاه فصل جدیدی در تعاملات نهاد‌های نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مالی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی باشد و دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری به عنوان اولین نهاد آمادگی دارد تا از این آزمایشگاه به عنوان بازوی مطالعاتی و مشورتی در برنامه‌های خود استفاده کند.
گفتنی است، ارائه داده‌های مالی و اطلاعات تحلیلی، ایفای نقش کلینیک مالی و ارائه مشاوره به بخش صنعت، آموزش حضوری و مجازی برای دانشجویان و متقاضیان بیرونی، همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان بازوی مشورتی دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه سیاست‌گذاری، اموزش نرم‌افزار‌های کاربردی در مالی و همکاری در تولید نرم‌افزار‌های جدید و همکاری با سایر آزمایشگاه‌های دانشگاهی برخی از کارکرد‌های این آزمایشگاه مالی است.