به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احساس خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به عملکرد واقعی اقتصاد ایران گفت: مطلع هستید دولت مردمی در پی این بود ضمن انضباط دولتی در کنترل نرخ ارز و کاهش تورم به رشد صفر و منفی گذشته خاتمه دهد و سرمایه‌گذاری نتیجه این امر باشد. مشابه فصول گذشته نتیجه واقعی عملکرد اقتصادی ایران در حال محقق شدن است و از پاییز سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ در تمامی فصول شاخص‌ها مثبت بوده است که شاخص رشد با احتساب فروش نفت ۷.۲ درصد بوده و اگر نفت را کنار بگذاریم ۴.۲ بوده است و رشد بیکاری کاهش پیدا کرده است و با افزایش ۹۰۸ هزار نفری شاغلان نرخ اشتغال هم افزایش داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: آن دوستانی که عبارت رشد بی‌کیفیت اقتصاد ایران را بیان کردند مطابق واقعیت نیست. در ۶ ماهه گذشته بخش صنعت و معدن رشد ۵ درصدی داشته است. در حوزه خدمات در ۶ ماهه اول ۸.۴ درصد رشد اقتصادی را شاهد بودیم و امیدواریم این مسیر برای ۶ ماهه دوم مستمر و پایدار باشد.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ۱۴۰۲ نسبت به آبان ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و به ۳۹.۲ رسیده که به‌معنای کاهش قیمت‌ها نیست، حتما قیمت‌ها درماه یک افزایشی دارد اما تورم نقطه نقطه از ۵۵.۲ درصد به نرخ ۳۹.۲ کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی بیان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده وضعیت باثباتی پیدا کرده است و مهرماه که تورم تولید کننده منتشر شد ۱.۵ درصد بود و این عدد به ۰.۰۸ (هشت دهم) درصد در آبان ماه رسید.
وی در خصوص اینکه باتوجه به اینکه به آخر سال نزدیک می‌شویم دولت چه تدابیری را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اندیشیده است، گفت: دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد، از سال ۹۷ یک فشاری بر اقتصاد کشور وارد شد. تلاش آقای رئیس جمهور این است که رشد اشتغال را افزایش دهد و ثانیا موتورهای محرک تورم را از طریق کنترل ارز و مهار نقدینگی کنترل کند. می‌دانید ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور می‌توانند از کالابرگ خرید کنند. با جلوگیری از احتکار بازار مسکن شاهد کاهش قیمت بودیم. در خصوص کالاها و اقلام مصرفی هم شاهد هستیم ۷ ماه است در ثبات است و این سیاست‌ها برای این است که تلاش شود با کنترل موتورهای تورمی بیماری چندین ساله اقتصادی درمان شود.
وی در خصوص ادغام صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: فعلا بنا بر ادغام صندوق‌های بازنشستگی نیست و اصلاح مدیریت یک سیاست درستی است که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین ماه است پیگیری می‌شود.
خاندوزی در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون افزایش حقوق کارگران از سوی وزیر کار گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران در اقتصاد ما که اقتصاد تورمی است یک سیاست درستی است و آقای وزیر کار هم می‌دانند این سیاست درست، افزایش حداقل دستمزد به ویژه برای طبقات کارگری و حداقل بگیر‌ها حتما درست است مشروط بر این که منجر به تخریب معیشت کارگران نشود و به طریقی از جیب کارگرها جبران نشود، یعنی از بخش دیگری کارگران برداشته نشود.
وی تاکید کرد: افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره صدور مجوزهای کسب و کار گفت: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات نیست. فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسبوکارها پشت درب دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند. درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسبوکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدورمجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف نشود.
وی درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی گفت: پاسخ روشن است مسئولیت تنظیم بازار کشور بر عهده وزارت صمت است، حتما حمایت از تولیدکننده داخلی لازم است و هرجا نیاز داخل و تقاضا را نتواند به دست آورد وزارت صمت در این خصوص تصمیم گیرنده است.
خاندوزی در خصوص اینکه چرا تراز تجاری با نفت اعلام می‌شود، عنوان کرد: تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیرنفت وجود ندارد. البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان عنوان کرد: با توجه به تدبیر همه جانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رئیس‌جمهور این است که در سال آینده حتما نباید در خلاف این جهت حرکتی کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود. در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده با میزان افزایش مستمری بازنشستگان موافقت شود.
وی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره اینکه دو دوازدهم شدن بودجه چقدر می‌تواند جدی باشد، چرا که کارشناسان معتقدند که دو دوازدهمی شدن آن امری اجتناب ناپدیز است. از سوی دیگر معاون پارلمانی عنوان کرده است برخی از نمایندگان از مدیران استانی دلخوری داشتند و به صراحت گفتند این مسئله را در بودجه تلافی می‌کنند آیا شما این مسئله را تایید می‌کنید گفت: طبق اصلاحیه‌ای که در آیین نامه داخلی مجلس انجام شد وطبق مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ دولت مکلف است کلیات لایحه را اگر در نوبت اول مورد تایید قرار نگرفت، ظرف یک هفته با اصلاحات بازگرداند و فعلا مسئله دو دوازدهم اصلا مطرح نیست، مگر زمانی که به شرایط آخر سال برسیم، آن زمان ممکن است این اتفاق مجددا مطرح شود.
وی افزود: مسائلی در برخی از حوزه‌های انتخابیه مطرح شد که به نظرم شأن نماینده مجلس ارجح‌تر از این است که اساسا نوع مواجه‌شان با مهم‌ترین سند مالی کشور نه فقط دولت که بسیاری از تدابیر سیاست‌های مالی کشور را رقم خواهد زد، مبتنی بر مسائل فردی و شخصی حوزه انتخابیه باشد، امیدواریم برخی از اختلاف‌هایی که در بعضی از محورها وجود داشت و دیروز هم در جلسه هیات دولت مورد تایید دولت قرار گرفت منجر شود بررسی سریع‌تر اتفاق بیفتد و عقب‌افتادگی زمانی قبلی هم جبران شود.
خاندوزی درباره سختگیرانه بودن شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: بانک مرکزی شیوه‌های متنوعی را به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادر کنندگان پیشنهاد کرده است.۴ روش وجود دارد از جمله بازگشت اسکناس، طلا، حواله و یا واردات مابه ازای صادرات.با این وجود، دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمن‌های صادراتی دارند از پیشنهادات فعالین اقتصادی استقبال می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سیاست دولت در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری عنوان کرد:در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۹۴، دو بند مربوط به خروج بانک‌ها از بنگاهداری است.از آن سال تا پایان آبان ۱۴۰۲ در بخش بانک‌های دولتی جمعا ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارائی‌های بانکی انجام شده است که۷۱ هزار میلیارد تومان آن فروش سهام غیر بانکی و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد مثل املاک و ... بوده است.از ۱۱۹ هزار میلیارد مذکور ۵۵ هزار میلیارد تومان حدفاصل سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ یعنی در بازه ۶ سال و ۶ ماه دولت قبل واگذار شده است.اما در دو سال فعالیت دولت سیزدهم بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارائی مازاد انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال رکورد جدیدی را در این زمینه اعلام کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره برخی تلاش‌ها به منظور انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی گفت:به دلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش «انجمن نظارت بر انتخابات»ی است که قبلا تشکیل شده است.نکته مهمتر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند ۴ نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن ۵ نفره را تغییر دهد.پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.