به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای، سقف واگذاری دارایی های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و مفروضات پیش بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.

از جمله بخش های بحث برانگیز این لایحه هم افزایش مالیات ها و کاهش سهم نفت در بودجه بوده است. به همین دلیل هم در روزهای اخیر مسئولان مختلف اقتصادی در رابطه با افزایش مالیات در بودجه توضیحاتی ارائه کرده اند. برای مثال رئیس جمهور گفته که "این افزایش مالیات برای حقوق بگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از طرف دیگر تلاش شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی دهند، مالیات گرفته شود". او همچنین تاکید کرد که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی است.

با این حال در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. هرچند بعد از این مخالفت، روابط عمومی مجلس تاکید کرد که اختلاف کارشناسی بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه طبیعی است. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که "برای جلوگیری از تصویب چند دوازدهم بودجه در روزهای پیش رو با ارتباط نزدیک و عملیاتی بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت، مانند تعامل و همگرایی که در جریان لایحه برنامه هفتم رخ داد، شاهد حل و فصل اختلاف نظرهای کارشناسی خواهیم بود و در فرصت مقرر لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجدد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت".

حالا با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می شود و در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف هفت ­روز ماده­ واحده را با اصلاحات، مجددا به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش کند. در صورتی که کلیات ماده­ واحده به­ تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون ­های مربوط ارجاع می­ شود. بر این اساس مقرر شد مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کند.

دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده از جمله ایراداتی است که مجلس به لایحه سال آینده وارد کرده است. با این حال سازمان برنامه و بودجه هم برای بخشی از این ایرادات توضیحاتی ارائه کرده است.

کسری بودجه داریم یا نه؟

یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف دو طرف، کسری بودجه است. به طوری که رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ همت کسری دارد. اما رئیس سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده است. چراکه به گفته او امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه ای تعریف نشده پس نمی توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است. او همچنین وعده داده که هزینه ها در سقف درآمد ارائه قطعاً کسری کنترل شود.

او درباره انتقادات به دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم استدلال مشابهی ذکر کرده و گفته اصلا هنوز هزینه ها اعلام نشده که این موضوع به عنواد نقد بر بودجه مطرح شده است.

موضوع دیگری که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه هم گفته که دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش از فروش اوراق ندیده و این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال های قبل است. بر این اساس از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، و فقط اوراقی که سال های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می شود.

تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳

اما به نظر می رسد یکی از مهم ترین اختلاف نظرهای مجلس و دولت به قیمت انرژی برمی گیردد. در این رابطه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است در لایحه بودجه برای حل  ناترازی انرژی تدبیری در نظر گرفته نشده است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تاکید کرده که هدف در سال آینده کنترل تورم است و مقرر شده تا پایان برنامه تورم تک رقمی شود. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می کند. به همین دلیل هم اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است و دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد

بر این اساس از صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه می توان اینطور برداشت کرد که در سال آینده هم قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند.

منظور برای چندمین بار در رابطه با مالیات هم توضیحاتی ارائه کرده است. طبق گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت ها رشد می کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست.