به گزارش شادا، علیاکبر محرابیان وزیر نیرو در مراسم اختتامیه همایش دو روزه اقتصاد ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد، اظهار کرد: ناترازی در نظام مالی و نظام بودجه و در نظام انرژی کشور یک واقعیت است، نکته مهم این است که دلایل این ناترازیها بسیار به هم مرتبط است؛ وجود ناترازی انرژی موجبات ناترازی در نظام مالی و بودجه را فراهم میکند و در صورت رفع این ناترازیها میتوانیم شاهد رفع مشکلات در نظام مالی و نظام بودجه کشور باشیم.
وی افزود: در حوزه انرژی و برق، رشد و توسعه و رفاه و امنیت هر کشوری در گروی تامین انرژی پایدار و مستمر است و سهم دولتها در این حوزه نقش بسزایی دارد.
وزیر نیرو تاکید کرد: در ایران دورههای مختلفی را پشت سر گذاشتهایم و تقریبا در حوزه برق در دولتهای هفتم و هشتم حدود 60 درصد تولید برق افزایش یافت. در دولتهای نهم و دهم 68 درصد تولید برق افزایش پیدا کرد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد رشد ظرفیت تولید برق را شاهد بودیم.
وزیر نیرو اضافه کرد: در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در دولت دهم بود که میتوانیم بگوییم که ناترازی در تولید و مصرف نداشتیم اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم با کاهش شدید سرمایهگذاری و رشد بسیار اندک روبرو شدیم و در سال 1400 با 15 هزار مگاوات ناترازی را تحویل گرفتیم.
محرابیان عنوان کرد: طبیعتا دولت با دو سیاست راهبردی کار خود را شروع کرد که یکی رفع ناترازی با سیاست توسعه نیروگاهها و افزایش ظرفیت نیروگاهی و دوم مدیریت مصرف بود که در زمینه افزایش ظرفیت نیروگاهی با 3 محور مهم که نخست توسعه نیروگاههای در مديريت وزارت نیرو و اینکه 10 هزار مگاوات به ظرفیت افزوده شود که امروز به 8 هزار مگاوات رسیدهایم. دوم استفاده از صنایع انرژیبر برای سرمایهگذاری بود که 10 هزار مگاوات نیز در این بخش برنامهریزی کردیم که با همکاری صنایع بزرگ و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رفع موانع تولید و صنعت برق پیشبینی 10 هزار مگاوات شد که عملیات اجرایی در این زمینه شروع شد و پیشبینی ما تا اوج مصرف بار در تابستان حدودا 2 هزار مگاوات از این ظرفیت به بهرهبرداری برسد و تا امروز آن ظرفیتی که به بهرهبرداری رسیده است حدود 800 مگاوات است.
وی عنوان کرد: محور سوم نیز استفاده از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و رفع ناترازیها است که این نیروگاههای تجدیدپذیر از ارکان اصلی تامین انرژی محسوب میشوند؛ آن هم با ویژگیهای اقتصادی که دارند. در این زمینه نیز پیشبینی 10 هزار مگاوات در طی دولت سیزدهم شد که تا امروز بیش از 10 هزار مگاوات را قرارداد کردهایم و نیروگاههای مختلفی عملیات اجرایی آنها شروع شده است که امیدواریم که با پشتیبانی خوبی که در این بخش خواهد شد، شاهد بهره برداری از این نیروگاهها نیز باشیم.
وزیر نیرو توضیح داد: بیش از 2 هزار مگاوات در قالب افزایش توان و افزایش راندمان به ظرفیت کشور بدون استفاده از سوخت تامین شده است. همچنین موضوع استفاده از واحدهای بخار نیروگاههای گازی نیز در دستور کار است و سال گذشته رکورد 300 مگاوات در توسعه نیروگاهها داشتیم که رکورد 800 مگاوات در طول یکسال را رقم زده ایم. همچنین در بخش تعمیرات نیز اقداماتی انجام شده است.
محرابیان بیان کرد: در بخش مدیریت تقاضا و استفاده از ظرفیتهای مردمی و پاداش کم مصرفی نیز با مشارکت مردم شاهد اقدامات خوبی بودیم. در بخش تقاضا با استفاده از سازوکارهای استاندارد و تولید انبوه کالاهای پربازده در دستورکار قرار گرفت که نتایج این اقدامات موجب شد که در تابستان 1400 از 29 اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه خاموشیهای فراوانی که این ناترازی از سال 96 رخ نموده بود؛ شاهد قطعی برق در دو یا سه نوبت در روز بودیم که به صورت برنامهریزی شده خاموشی داشتیم.
وی افزود: در تولید و صنعت میزان کمبود بیشتر از بخش خانگی بود. اگر بخواهیم مقایسه ای بین بخش صنعت و بخش خانگی داشته باشیم؛ از 1400 تا 1402؛ در بخش خانگی در 1400 از ابتدای خرداد تا پایان مهر ماه که اوج گرما بود، 48 میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد که البته تقاضا بیشتر از این میزان بود. در بخش صنایع مجموعا 36.7 میلیارد کیلووات ساعت تامین برق را داشتیم که همین اعداد در تابستان 1402 روند رشد مصرف خود را ادامه داد.
وزیر نیرو گفت: در طی 30 سال سالانه بین 4.5 تا 5 درصد رشد مصرف خانگی داشتهایم و اگر میخواستیم با روند گذشته به مصرف ادامه دهیم تقریبا عدد 48 میلیارد کیلووات ساعت تقریبا میبایست حدود 20 درصد رشد کند و نزدیک 59 میلیارد برسد اما با مشارکت مردم ؛ کل مصرف تابستان این دوره 46 میلیارد کیلووات ساعت شد و تقریبا 4 درصد نسبت به سال 1400 کاهش مصرف نیز داشتهایم. در بخش صنعت از 36.7 میلیارد کیلووات ساعت به 46.1 میلیارد کیلووات ساعت رسیدیم که 25 تا 26 درصد رشد داشته است. حدودا 85 درصد ظرفیتهای جدیدی که در بخش صنعت خلق شده به بخش تولید اختصاص یافته است آن هم بدون فشار به بخش خانگی.
محرابیان تاکید کرد: در تابستان امسال که گرمترین تابستان ثبت شده بوده است، برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور در این دوره تامین صنعت برق در بخش تولید از برق خانگی پیشی گرفت و معادل 92 درصد بخش خانگی برای بخش تولید را تامین کردیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد واقعیات این ناترازی ها صحبت کنیم؛ باید بپرسیم که آیا مجبوریم که این ناترازی را به رسمیت بشناسیم؟ و آیا روشهای ارزان تر از توسعه برای ناترازی داریم یا خیر؟ تفاوت مصرف برق بین دوره گرم با زمستان حدود 33 هزار مگاوات توان نیروگاهی است که کل توان نیروگاهی 92 هزار مگاوات است. در بهترین حالت 70 درصد میتوان از این رقم تولید گرفت ولی 33 هزار مگاوات عدد توانی است که فاصله مصرف بین زمستان و تابستان است که تقریبا عدد مصرف کولرهای کشور است که عموما در بخش خانگی است.
محرابیان متذکر شد: اگر این عدد را با مصرف دیگر کشورها مقایسه کنیم؛ در کشور فیلیپین کل مصرف این کشور حدودا 16 هزار مگاوات است که حدود دو برابر مصرف فیلیپین فقط مصرف کولرهای ماست. تولید ناخالص ملی فیلیپین حدودا 400 میلیارد دلار است که با نصف مصرف کولرهای ما حدودا 400 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد. در بخش صنعت اگر ما کل ظرفیت نیروگاههای منصوبه را بر تولید ناخالص ملی خودمان تقسیم کنیم، به ازای هر سنت دلار از تولید ناخالص داخلی 25 وات ظرفیت منصوبه داریم. کل ظرفیت منصوبه بر تولید ناخالص ملی میشود 25 در حالی که این شاخص در 10 کشور نخست صنعتی حدود 80 است. با یکسوم ظرفیت منصوبه نسبت به کشورهای صنعتی داریم تولید ناخالص داخلی میگیریم.
وی افزود: علت این تفاوت، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و انرژیبر است که موجب رشد مصرف میشود؛ اما اگر اعماق وجود صنایع را بررسی کنیم؛ در 6 ماهه اول امسال 72 درصد از وزن صادرات کالایی ما مربوط به کالاهایی مبتنی بر مواد اولیه است و متوسط قیمت صادراتی این کالاها هم 317 دلار است و کمتر از یک درصد وزنی صادرات ما مبتنی بر فناوری های پیشرفته است. در مصرف انرژی دقیقا عکس است؛ انرژی را صرف کالایی میکنیم که کمترین ارزش افزوده را دارد.
وزیر نیرو اضافه کرد: در این زمینه دو زیان ملی رقم میخورد؛ یکی اینکه انرژی خودمان را به این روش به ثمن بخس به دیگر کشورها هدیه میدهیم و مهمتر از آن اینکه ظرفیت تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثروت و اشتغال و استفاده از منابع انسانی را نیز از دست میدهیم و این نکته مهمی است.
وی عنوان کرد: طبیعتا لازمه افزایش بهره وری این است که بتوانیم تغییراتی در نوع تولیدات و محصولات به وجود بیاوریم. این اصلاحات در مقابل رفاه جامعه نیست. منظور استفاده از تجهیزات با بهره وری بالاست نه کاهش سطح رفاه جامعه؛ استفاده از ظرفیت تولید تجهیزات صنعتی است که به تولید ما آسیب نمیرساند.
وزیر نیرو تاکید کرد: ما فقط در تغییر تکنولوژی بسیار ارزان قیمت کولرهای آبی و گازی خودمان به راحتی با تکنولوژی داخلی میتوانیم 50 درصد مصرف انرژی را در این بخش کاهش دهیم که آن هم با موتور مغناطیس دائم یا PMDC است که 300 هزار دستگاه تاکنون تولید شده است. استفاده از این نوع موتورها به صورت اجباری در دستورکار قرار گرفت و 50 درصد از 33 هزار مگاوات را با یک تغییر کوچک در مصرف میتوان کاهش داد. که این معادل برقی است که در کشور فیلیپین مصرف میشود.
محرابیان گفت: برای رفع ناترازی ها دو مسیر را باید دنبال کنیم؛ نخست توسعه و ایجاد ظرفیت و دوم کاهش مصرف و تنظیم تقاضا؛ که ایجاد ظرفیت در انرژی 10 برابر کاهش ناشی از مدیریت مصرف هزینه دارد. افزایش راندمان و ایجاد بهرهوری و استفاده از محصولات با بهرهوری بالا به شدت موجب کاهش هزینه های توسعه کشور میشود و این به معنای کاهش نیازهای مالی و کاهش مصارف بودجه ای است و کاهشی است که میتوانیم برای رفع ناترازیها با استفاده از این ابزار باشیم.
وی توضیح داد: در بخش بنزین و گاز و ... هم اوضاع به همین شکل است. قانون مدیریت مصرف سوخت را داریم که یکی از مترقی ترین قوانین مصوب مجلس است که مدیریت مصرف با توجه به بخش تولید و مصرف مورد توجه بود یعنی کاهش مصرف بدون کاهش رفاه خانوار و بنگاه؛ و در طول حدود 6 سال اجرای این قانون حدود 100 میلیارد دلار جلوگیری از تولید و واردات بنزین را داشته ایم. آن هم در طول 6 سال بدون اینکه کوچکترین نگرانی به مردم وارد شود و بدون آسیب زدن به رفاه مردم.
وزیر نیرو گفت: به طور مثال موضوع محیط زیست در سالی که اجرای قانون شروع شد، مصرف بنزین 64 میلیون لیتر بود و پیش بینی در سال 91 به 118 میلیون لیتر رسید. اما مصرف امروز 140 و 145 میلیون لیتر را داریم ثبت میکنیم و با اجرای سیاستهای صحیح در طی 6 سال نه تنها رشد مصرف بلکه کاهش مصرف را داشته ایم و معادل 100 میلیارد دلار صرفه جویی را رقم زدیم و امیدواریم که رفع ناترازی انرژی همراه با رفع ناترازی مالی و بودجه باشد.
∎