اقتصاد ایران تا قبل از تجربه تحریم سال ۲۰۱۲ که بهصورت تحریم نفت و بانکی-ارزی نمود پیدا کرد، بهصورت تاریخی جایگاهی را در عرصه بینالملل برای خود تعریف کرده بود. تقسیم نقش میان ایران و جهان مبتنی بود بر «صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیجفارس و در ازای آن دسترسی به ارز جهانروا و واردات لوازم توسعه»؛ دسترسی ایران به ارز جهانروا به این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمسفر ارزی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت.
در آن دوره، تولید منبع ارزی، دغدغه محوری سیاستگذار اقتصادی نبود؛ در واقع، مسأله سیاستگذار اقتصادی در دوره حیات نفتی عبارت بود از «تخصیصمحوری» و «کنترلهای دیوانسالارانه» که در نهایت منجر شده بود به فعالیتهای غیرتولیدی و ساختارهای غیر مقاوم.
ارزیابیها نشان میدهد که سه دگرگونی از ناحیه تحریم متوجه ایران شده است:
1. نقش سیاسی- امنیتی- اقتصادی سابق ایران تغییر کرده است و دولت مردمی به آن آگاه و در آن مسیر فعال شده است.
2. منابع ارزی «مازاد»، کاهش یافته بود؛ منابعی که مازاد بر هزینههای جاری کشور بود و معمولاً برای توسعه زیرساختها و پیشرفت کشور هزینه میشد نشانهاش صفر شدن سرمایهگذاری در سالهایی از دهه ۱۳۹۰ بود.
3. دسترسی اقتصاد ایران به ارز جهانروا محدود شده بود.
در این راستا، خنثی سازی تحریم صرفاً از طریق راهبردی میسر است که به سه چالش زیر به صورت همزمان پاسخ دهد:
1. ایجاد درهمتنیدگی های اقتصادی- سیاسی جدید
2. افزایش تولید منابع ارزی و ایجاد «مازاد» برای پروژههای پیشرفت
3. ایجاد ساختار تسویه با شرکای راهبردی
بر این اساس میتوان گفت خنثیسازی تحریم تنها از طریق بازتعریف نقش ایران در نظم آینده امکانپذیر است. در یک جهان غیرقطبیشده، پدیدههایی نظیر تحریم، پلتفرمهای مالی و بانکی، زنجیرههای ارزش جهانی و منطقهای و... شکلی متفاوت از شرایط فعلی خواهند داشت به طوری که قدرت بلوک غرب برای اعمال تحریم کاهش مییابد و همین امر بازتعریف نقش در عرصه بینالملل را به امری در دسترس برای ایران تبدیل کرده است.
دنیای فعلی آبستن حوادث و رویدادهای متعددی است. تا چند سال پیش سخن گفتن از «خنثیسازی تحریم از طریق بازتعریف نقش ایران» امری دور از ذهن به نظر میرسید، اما رویدادهایی نظیر تقابل فزاینده اقتصادی چین و امریکا و همچنین جنگ میان روسیه و اوکراین، تأییدکننده شکلگیری یک جهان جدید است.
بر این اساس، افق حرکت در راستای بازتعریف نقش ایران در نظم آینده را میتوان بدین شرح توصیف کرد: «افزایش قدرت ایران از طریق نقش آفرینی جدید در کمربندهای اقتصادی و زنجیرههای ارزش با شرکای جدید.»
تا به حال چهار مسیر برای «مقابله با تحریم» در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده است. این موارد عبارتند از: 1. رفع حقوقی تحریم و عادیسازی روابط اقتصادی 2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی 3. استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و... 4. اصلاحات اقتصاد داخلی؛ در اینجا لازم است تأکید شود هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی قادر به تحقق «خنثیسازی تحریم» نیستند اما زمانی که افق و نقشه راه دست یافتن به تعادل جدید (نقش جدید ایران در عرصه بینالملل) مشخص شود هر یک از برداشتهای متعارف چهارگانه، جایگاه خاصی در پازل خنثیسازی تحریم به دست خواهند آورد.در حال حاضر این نگاه در میان برخی از جریانات اندیشهای در کشور مشاهده میشود که تصور میکنند ایران میتواند به نظم سابق بازگردد. در صورتی که تجربه توافق هستهای که تلاشی برای تحقق این امر بود، اثبات کرد که بازگشت به نقش سابق برای ایران امکانپذیر نیست. عمده علت آن رویکرد تهدیدنگر موجود در بلوک غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس، در راهبرد بدیل، باید مسألههای متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاستگذارانه قرار بگیرد. این مسائل و اولویتها عبارتند از:
الف. طراحی نگاشت نهادی بدیل و فاصلهگرفتن از نهادهای غیرمولد یا بعضاً ضدتولید یا نفتی.
ب. تولید «مازاد» جهت هزینهکرد در زمینه پیشرفت از طریق واردکردن زنجیرههای ارزش و تأمین.
ج. جذب سرمایهگذاریهای هدفمند و ژئوپلیتیک از شرکای جدید.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی
نقش ایران در نظم آینده و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی
صاحبخبر -
∎
نظر شما