به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، قاضی دهقانی رئیس دادگاه محاکمه سران سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین در ابتدای جلسه، اظهار داشت: پرونده مشتمل بر کیفرخواست دریافتی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات گروهک تروریستی منافقین به عنوان شخصیت حقوقی همچنین علیه ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر دادگاه قرار دارد.
وی افزود: این دادگاه با رعایت همه اصول آیین دادرسی کیفری به ویژه مواد هفتم و ۲۹۶و ۳۸۲ این قانون پس از وصول کیفرخواست و مطالعه آن مستند به قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی دادگاه را برای رسیدگی به این اتهامات برابر با ابلاغ‌های قضایی مستقر در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران صلاحیت خود را اعلام می‌دارد.
قاضی دهقانی ادامه داد: اکنون خانم‌ها پیروز فر، شیخی و کمالی و آقایان محمدی گرکان و حاج محمدی به عنوان وکلای تسخیری متهمان در دادگاه حضور دارند. این دادگاه پس از انتخاب وکلای تسخیری بلافاصله به وکلای متهمان اخطار کرد تا همه ایرادها و اعتراضات خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تسلیم دادگاه کنند که البته ایرادها و اعتراضات از قبیل مرور زمان، مشمول زمان شدن دادرسی، رد دادرس، قابل تعقیب کیفری نبودن و نقص تحقیقات یا هر موضوع دیگر به دادگاه تسلیم نشده است.
در ادامه نماینده دادستان از قاضی درخواست انتشار کلیپی را کرد و پس از اجازه رییس دادگاه، این کلیپ نمایش داده شد.
در این حین فرزند شهید صیاد شیرازی به بیان مطالبی پرداخت.
پس از پایان صحبت های این فرزند شهید، قاضی دادگاه گفت: گفتگو یا بحث علمی و تاریخی درباره یک جریان محفل علمی خاص خود را می خواهد. آنچه که امروز روی میز دادگاه است کیفرخواستی حقوقی و قضایی است و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و حتی بسیاری از پیمان های بین المللی که به رسمیت جمهوری اسلامی ایران رسیده است می باشد.
رییس دادگاه ادامه داد: در یک جایی ممکن است بحث علمی وجود داشته باشد و نیاز باشد خارج از دادگاه بررسی شود اما کیفرخواست امروز به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تقدیم شده و نه یک کتاب علمی و تحقیق است که ما بگوییم هرانچه که از دقت های علمی در این خصوص انتظار می رود در آن بگنجد زیرا مقام کیفرخواست این نیست ولی با توجه به اختیار قانونی برای قانون ایین دادرسی کیفری که برای دادگاه ایجاد شده، این کیفرخواست منطبق با قوانین و مواد قانون ایین دادرسی کیفری تنظیم شده است.
قاضی دهقانی با بیان اینکه ما با کیفرخواست دقیق حقوقی مواجه‌ایم خطاب به خانواده شهدا و شکات گفت: ممکن است بحث های زیادی وجود داشته باشد و بسیاری از این بحث‌ها باید در خارج از دادگاه در نشست های علمی دنبال شود ولی آنچه تکلیف دادگاه است رسیدگی به اتهامات است و دادگاه با رعایت اصل بی طرفی با اتهامات مواجه است و به آن رسیدگی می‌کند.
وی افزود: خانواده شکات و شهدا در ادامه دادرسی مجالی برای بیان نظر خود دارند و اتفاقا در ادامه دادگاه هر آنچه از مطالب مرتبط با اتهامات مدنظر باشد مورد استماع قرار خواهد گرفت؛ لذا نظم را رعایت کنید.
در ادامه نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پرونده گفت: نفاق یا دورویی صرفا در جامعه ایرانی نیست بلکه در تمامی جوامع نیز شاهد آن هستیم؛ برخی از دولت‌ها علیرغم شعار های حقوق بشری برخلاف آن عمل می کنند و از جنایتکاران حمایت می‌کنند. سازمان در دوره ۲۸ ماهه پیروزی انقلاب اسلامی در ظاهر تلاش می کرد رفتارهای خود را در قالب یک گروه سیاسی توجیه کند اما حاضر نبود پایبندی خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: عدم پایبندی صحیح به قانون، درگیری و نزاع های گسترده و عدم تحویل صلاح به نهادهای قانونی، ایجاد کینه و دشمنی با سایر ملیت، نفوذ غیرقانونی در دستگاه های حکومتی نظام تنها بخشی از رفتارهای منافاقانه است. محاربه علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند و مردم را قتل عام و اموال آن ها را به اتش کشیدند. پس از این واقعه اقشار گوناگون مردم و مسئولین نظام را هدف قرار دادند. یک هفته پس از آن تاریخ وحشیانه ترین جنایات را انجام دادند و با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ۷۲ نفر را به شهادت رساندند. راجع به این جنایت تروریستی و انتصاب آن به گروهک تروریستی منافقین سندی در دست است که فیلمی از ملاقات مسعود رجوی با رییس دستگاه رژیم بعث عراق در عراق است. این سند و محتوای رسانه ای حاوی چند نکته مهم است. اول اینکه مسعود رجوی به صراحت ارتکاب این جنایت از سوی گروهک تروریستی منافقین را اعلام و به آن اقرار می کند. نکته دوم این است که فرانسه با امریکا تحت عنوان کاخ سفید عنوان می کند از وقوع این جنایت تروریستی مطلع بودند. علی رغم علم و اطلاع کشور امریکا و فرانسه از این جنایت شاهد این هستیم که هیچ اعلامی برای تروریستی بودن این گروه انجام نداده اند.
در ادامه نماینده دادستان خواستار انتشار ویدئویی از قاضی شد، پس از اجازه قاضی این کلیپ که شامل دیدار مسعود رجوی با رییس دستگاه رژیم بعث بود، منتشر شد.
نماینده دادستان اظهار کرد: علم و اطلاع فرانسه و آمریکا از ارتکاب جنایات این سازمان مشهود است. همچنین ترک فعل مدعیان حقوق بشر که علیرغم اطلاع از این جنایت تروریستی هیچ اقدامی در راستای تکالیفی که مدعی آن هستند، انجام ندادند.
نماینده دادستان افزود: فرانسه به عنوان یک رحم اجاره‌ای ۴۲ سال است که این نطفه نامشروع را در خود جای داده و نسبت به لانه‌گزینی آنها مبادرت دارد.
وی ادامه داد: سازمان در ادامه اقدامات تروریستی و براندازانه خود رییس جمهور، دادستان و تعدادی از ائمه جمعه را با بمب‌گذاری و انجام عملیات های انتحاری به شهادت رساند و به موازات آن به طور وسیع و به دور از هرگونه عقلانیت و به صورت وحشیانه به ترور مردم عادی پرداخت ؛ البته با همراه مردم و مسئولان نظام، بسیاری از اعضای این سازمان دستگیر یا در درگیری‌ها کشته شدند.
نماینده دادستان گفت: سرکردگان آنها برای ادامه اقدامات خفت‌بار خود در ابتدا سرکرده آنها یعنی مسعود رجوی و رییس جمهور مخلوع یعنی ابوالحسن بنی صدر به خارج از ایران گریختند اما تا سال‌ها از طریق محدود هواداران فریب خورده اقدامات تروریستی خود را ادامه دادند.
وی اضافه کرد: رهبر این سازمان در فرانسه و در حومه پاریس که محل استقرار سران این سازمان بود اعلام انقلاب ایدئولوژیک کرد و این تصمیم در حقیقت فرار از پاسخگویی وقوع جنایات خود بود. همچنین در خلال این پروژه بود که مریم رجوی ابتدا از همسر خود جدا و با مسعود رجوی ازدواج کرد و سپس نهاد خانواده به منزله یک مانع در راه منویات این سازمان هدف قرار گرفت و همه زنان و فرزندان و مردان که بخشی از نهاد خانواده بودند به اجبار و براساس دستور تشکیلاتی و یک تکلیف سازمانی از هم جدا شدند و نهاد خانواده برای همیشه متلاشی شد.
وی افزود: اقدام دیگر این بود که همه مردان از مسئولیت‌های رده بالای سازمان عزل شدند و به جای آنها زنانی نشانده شدند که تبعیت بیشتری داشتند.
نماینده دادستان تصریح کرد: این گروه به عنوان یک فرقه و مسلک مورد شناسایی است و هواداران ان، با انقلاب ایدئولوژیک سرکرده این سازمان برای اتخاذ تصمیمات و جنایات خود با مقاومت کمتری مواجه بوده و وجه سر سپاری را از افتخارات خود می دانستند.
وی اظهار داشت: سازمان همزمان با جنگ تحمیلی عراق و ایران ضمن انتقال کلیه اعضای خود به آن کشور به مزدوری علنی و صریح با آن رژیم جنایتکار پرداخت و با تحویل پادگان اشرف حمله مستقیم به مرزهای کشور به شهادت مرزنشینان اقدام کرد.
نماینده دادستان گفت: جاسوسی و ارائه اطلاعات کشور به بیگانگان، حمله به مناطق مسکونی، شناسایی اماکن حساس کشور و دادن اطلاعات آنها به بیگانگان ، حمله به پاسگاههای مرزی و انفجار لوله‌های نفتی از دیگر اقدامات آنها محسوب می‌شود.
وی افزود: حتی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بین ایران و عراق نیز رهبر این سازمان به مرزهای جمهوری و با سودای فتح سه روزه تهران عملیات فروغ جاویدان را مرتکب شد که تعداد زیادی از مردم عادی و غیرنظامیان و نیروهای مدافع کشور را به شهادت رساندند.
نماینده دادستان ادامه داد: نام منافقین به معنی عنصر ناصادق و خیانتکار از سوی مردم بر آنان گذارده شد و پس از آن اکثر مردم از این گروه با اسم مجاهدین یاد می کردند. پس از پایان جنگ ایران و عراق و علی رغم برقراری اتش بس بین دو کشور سازمان بر رویه خیانتکار خود اصرار کرده و در مواقعی که روابط دو کشور تیره بود بشکل مزدور خوش خدمتی خود را به دشمن انجام داد. سازمان، جاسوسی های علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی و بمب گذاری در خطوط نفتی را نیز در کارنامه خود دارد و بسیاری از مردم بی گناه را به شهادت رساند.
وی افزود: در شهریور ۱۳۹۵ آخرین گروه از نفرات سازمان ازعراق خارج و به کشور البانی منتقل شدند. قطعا این دوره آخرین مرحله از حیات ننگین آنان نبوده و این سازمان به حیات خار و خفیف و خائنانه خود در قالب برنامه های توطئه امیز دیگری ادامه می دهد. هرچند که تمام عناصر این گروه همانند داعش در کشورهای مختلف هستند بصورت بالقوه پتانسیل تهدید امنیت تمامی کشورها را دارند و باید مجازات شوند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در بسیاری از موارد ضرورت پیدا کرده که جهت اتقان موضوع عبارات و مطالب ارایه شده توسط سازمان و اعضای آن عینا نقل قول شود. برای شهدا در تیتر مباحث و در کنار عبارت شهادت، عبارت قتل عمدی به کار گرفته شده است. آنچه در پرونده امده تمام جرایم آنها نبوده بلکه دلایلی است که مستندات متقن در خصوص آنها وجود داشته است.
نماینده دادستان در بخشی از دادگاه گفت که اقدامات گروهک تروریستی منافقین شامل قاعده مرور زمان نمی‌شود. جرایم این گروهک شامل موارد امنیتی در داخل و خارج کشور بوده و شامل مرور زمان نشده است. انجام فعالیت‌هایی چون اداره تشکیلات تروریستی و تشویق مردم به آشوب و نشر اکاذیب و جاسوسی مشمول قاعده کلی مرور زمان نمی‌شود.
وی در ادامه اسامی و اتهامات متهمان را قرائت کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده، تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) است. طبق کیفرخواست اعلام‌شده از سوی دادگاه مسعود رجوی فرزند میرزاحسین با شماره شناسنامه ۶۷ و کد ملی ۰۸۳۹۴۲۰۹۵۱ متهم ردیف دوم است. رجوی رهبر منافقین بوده و پس از جدایی از فیروزه بنی‌صدر با مریم قجر عضدانلو ازدواج کرده است. رجوی در سی خرداد سال ۶۰ دستور جنگ مسلحانه علیه نظام داده و سبب شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران می‌شود.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق کیفرخواست اعلام‌شده از سوی دادگاه مریم قجر عضدانلو فرزند حسین با شماره شناسنامه ۱۵۷۵ و کدملی ۰۰۴۱۶۵۴۳۵۸ با نام‌های مستعار مریم رجوی، طیبه امامی و ناهید اسدیان متهم ردیف سوم است. نام‌برده دارای اعلان قرمز بوده و خود را رئیس‌جمهور خودخوانده شورای مقاومت می‌داند. مریم رجوی در ایام جنگ تحمیلی در عملیات آفتاب و فروغ جاویدان نقش موثری داشته و باعث بسیاری از هم‌وطنان شده است.
وی افزود: مهدی ابریشمچی فرزند موسی و متولد تهران متهم ردیف چهارم پرونده است. ابریشمچی با شماره شناسنامه ۲۸۱۵۵ توسط محسن نجات حسینی جذب سازمان منافقین شده است. خواهران و برادران او همگی عضو منافقین بوده است. سال ۵۸ به دستور سازمان با مریم قجر عضدانلو ازدواج کرده و سپس با دستور دوباره سازمان از این شخص جدا شده است. ابریشمچی مسئول بخش امنیت و عملیات مهندسی سازمان است؛ عملیات مهندسی اقدامی در جهت ربودن و شکنجه مردم بوده است. در این عملیات افراد بی‌گناه ربایش شده و در خانه‌های تیمی منافقین شکنجه و مثله و سپس در مناطق متروک دفن می‌کردند. ابریشمچی عضو شورای مرکزی گروهک تروریستی و خودخوانده مقاومت ملی است.
در جریان دادگاه امروز با انتشار سندی اعلام شد که پس از حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین، آمریکا در یک بیانیه اعلام کرده است که منافقین اعضای خود را اذیت و آزار می‌کرده است. حذف مخالفان، تشکیل ستاد، زندان و شکنجه‌گاه و نشست‌های غسل برای اعضای مسئله دار از جمله این اقدامات بوده است. مهدی ابریشمچی نقش اول را در جریان شکنجه اعضا دارد.
در این هنگام رییس دادگاه گفت: با توجه به محتوای رسانه ای که پخش شد، پس از استراحتی کوتاه جلسه بعدی دادگاه در هفته آینده روز سه شنبه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/