رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورتی که دولت سیاست‌های ارزی مربوط به صادرکنندگان را اصلاح نکند، ناترازی تجاری در هفت‌ماهه اول امسال به 7 میلیارد دلار رسیده تا پایان سال به 17 میلیارد دلار نیز خواهد رسید. محمود نجفی عرب در گفت‌وگو با ایلنا به لزوم اصلاح قوانین ارزی مرتبط با صادرکنندگان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در تولید بسیاری از کالاهای صادراتی مواد اولیه‌ای استفاده می‌شود که در تأمین آنها ارز با قیمت آزاد خرج شده است، با این حال به هنگام صادرات، صادرکنندگان ملزم به پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند. تلاش‌ها برای اینکه بخش خصوصی خالص از قانون پیمان‌سپاری ارزی معاف شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و ارز حاصل از تجارت آنها که حدود 13 میلیارد دلار در سال است باید در سامانه نیما عرضه شود. حتی در برنامه هفتم توسعه نیز این قانون قرار داده‌شده است. برای رفع این مشکل راهکارهایی پیشنهادشده ازجمله اینکه صادرکنندگان بتوانند کوتاژ خود را به تاجرانی که قصد واردات کالا دارند با قیمت رقابتی بفروشند پیشنهاد دیگر آن‌که صادرکننده درازای صادراتی که انجام داده کالا وارد کند بخش خصوصی با نظام پیمان‌سپاری مخالف است. در اوایل دهه 70 که نظام پیمان‌سپاری ارزی برقرار نبود، صادرات رونق داشت و به‌طور مثال در آن سال‌ها ارزش صادرات فرش ایرانی به بیش از 2 میلیارد دلار صعود کرد، درحالی‌که در سال 1401 این رقم به 400 میلیون دلار سقوط کرد.