شناسهٔ خبر: 63959419 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

به منظور تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد

نمایندگان مجلس به تأمین نظر شورای نگهبان طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان  در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی برخی از مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح تبصره (2) ماده (13)  به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت‌و‌ساز یا ‌‌‌اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  22/  12/ 1374

ج- اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرکها ملحق می‌شوند به‌مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته باشد.

هـ- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل

و- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره دارای 4 فرزند زیر بیست سال، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ایثارگران و خانواده‌‌های شهدا و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به شرح جدول ذیل

ز- اراضی موقوفه

 

منطقه شهری

حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانواده های موضوع بند (هـ) این ماده (مترمربع)

حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانواده های موضوع بند(و) این ماده (مترمربع)

شهر تهران

200

250

شهرهای دارای بیش  یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران)

250

350

شهرهای دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت

300

400

شهرهای دارای 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت

400

500

 

همچنین در جریان بررسی ماده (14) این طرح در پی اخطار علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس پیرامون عبارت «به صورت شرط فعل متعهد می‌شوند اقدام به انعقاد» برای جایگزینی عبارت «حق انعقاد» وعبارت «ندارند» گفت: قرار دادن شرط فعل در کنار عبارت «ندارند» دارای تناقض است و در اینجا عبارت «شرط فعل» کافی مقصود نیست بلکه نافی مقصود است. بنابراین لازم است که این بند به کمیسیون ارجاع داده شده و تناقض ایجاد شده رفع شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار این بند را جهت اعمال اصلاحاتی به کمیسیون ارجاع داد./

پایان پیام

نظر شما