به گزارش حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نادر عربی مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اظهار داشت: طرح جامع مسکن، سند کلی است که در مرحله اول تحولات جمعیت، خانوار و واحد مسکونی را ترسیم و بر اساس آن سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی را ارائه کرده است و می‌تواند در بهبود بخشیدن به حوزه مسکن مؤثر باشد، همان طور که سند پیشین نیز همین گونه بود، اگرچه در دوره‌های قبل تمرکز دولت به سمت مسکن مهر رفت.

مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید افزود: این طرح، بازنگری طرح جامع مسکنی است که در سال های 82 تا 84 مطالعات پشتیبان آن انجام و در سال 84 نهایی شد.

 پیش‌نویس طرح جدید نسبت به طرح قبلی تفاوت‌هایی دارد که از جمله آنها می‌توان به سه سطحی بودن آن اشاره کرد. طرح شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و در نهایت محلی یا شهری است که سند شهری زمینه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها را براساس نیازسنجی انجام شده در سطوح محلی فراهم می‌آورد.

به گفته وی، بازنگری طرح جامع مسکن با همکاری دست اندرکاران و کارشناسان داخل و خارج از وزارت راه و شهرسازی انجام  و مجموع اظهار نظرها گردآوری شد که در اختیار دستگاه‌های مجری قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای‌جدید در مورد ایرادهای احتمالی طرح جامع مسکن اظهار داشت: این طرح به‌رغم قوت در بخش عملیاتی با ابهاماتی همراه است که انتظار می‌رود مشاوران این ابهامات را برطرف کنند.

عربی در بیان پیشنهادهای خود برای طرح جامع مسکن گفت: این طرح در صورت اجرای مناسب برنامه‌های عملیاتی موفق خواهد بود و در راه تحقق و عملیاتی شدن طرح جامع مسکن نیز در گام نخست باید موضوعات تفکیک و مشخص شود که کدامیک از طریق وزارت راه و شهرسازی قابلیت انجام دارد بدون آنکه دستگاه‌های دیگر در انجام آن دخیل شوند.

 در گام بعدی نیز باید تعیین کنیم کدام بخش‌ها برای اجرا به مصوبات دولت نیاز دارد، همچنین بخش‌هایی وجود دارد که برای اجرا نیازمند تصویب قانون جدیدی است که باید در طرح جامع مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: در این طرح، ارائه برنامه عملیاتی بر اساس زمان‌بندی، الویت‌بندی برنامه‌ها و روش‌های تأمین منابع مالی به عنوان ضمائم اصلی طرح می‌تواند راهگشا باشد.

مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید افزود: طرح جامع مسکن ابعاد مختلفی همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارد و پایه اصلی مباحث طرح از نوع اقتصاد مسکنی است که در درون خود موضوعات برنامه‌ریزی شهری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اما بحث‌هایی همچون معماری یا معماری ایرانی‌اسلامی به علت نوع موضوعات مطرح در طرح جامع مسکن نمی‌توانند در این سند که سندی عمدتاً اقتصادی - اجتماعی است با جزییات بیشتری مطرح شود. 

عربی گفت: در این طرح نسبت به طرح قبلی به هماهنگی برنامه‌های مسکن و طرح‌های توسعه شهری تاکید شده است اما چگونگی این هماهنگی و نیز تحقق آن مستلزم تغییراتی اساسی در نظام برنامه‌ریزی شهری و مسکن است که تا این تحولات رخ ندهد ممکن است اهداف برنامه‌های مرتبط با این سیاست‌ها در بازنگری طرح جامع مسکن به طور کامل محقق نشوند.

انتهای پیام/