به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کابینه رژیم اسرائیل در حال اعمال فشار بر روزنامه «هاآرتص» و برخی رسانه‌های دیگر داخلی برای هم‌صف کردن آنها با روایت تل‌آویو در خصوص جنگ غزه است.
«شالوم کارهی»، وزیر امور دارایی اسرائیل با متهم کردن روزنامه هاآرتص به «کارشکنی علیه اسرائیل در دوران جنگ» خواستار درنظر گرفتن جریمه‌هایی برای این روزنامه شده است.
از جمله جریمه‌های در نظرگرفته شده برای این روزنامه لغو اشتراک این روزنامه برای نهادهای حکومتی اسرائیل و انجام برخی اقدامات دیگر است.
در مقابل اتحادیه روزنامه‌نگاران اسرائیل اظهارات وزیر دارایی را «پوپولیستی» توصیف کرده و گفته که این ادعاها فاقد هر گونه منطق هستند.
کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ماه میلادی گذشته برخی «قوانین اضطراری» را فعال کرد تا بتواند رسانه‌های خارجی که گزارش‌های آنها را مضر می داند تعطیل کند. این قانون اجازه می‌دهد رسانه‌هایی که هدف قرار می‌گیرند دست‌کم به مدت 30 روز تعطیل شوند.
روزنامه هاآرتص در گزارشی روز 15 اکتبر نوشته که عنوان انتخاب‌شده برای نسخه جدیدتری از این قانون «محدودسازی کمک به دشمن از طریق ارتباطات» است. در آن طرح برنامه‌هایی برای اعمال محدودیت‌های گسترده روی رسانه‌های داخلی و خارجی در نظر گرفته شده بود. با وجود این، در نهایت این طرح اجرایی نشد.
هدف اصلی کارهی از معرفی این لایحه تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره بود که نقش زیادی در مشخص کردن برخی از حقایق غزه داشت. اما کابینه نتانیاهو در نهایت به دلیل امیدی که در آن روزها به قطر برای پیشبرد مذاکرات مبادله اسرا داشت آن طرح را رد کرد.
روز 13 نوامبر روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که کابینه نتانیاهو با استناد به همین لایحه بود که از فعالیت شبکه تلویزیونی المیادین در داخل فلسطین اشغالی جلوگیری کرد.
یک هفته بعدتر در روز 21 نوامبر رژیم اسرائیل دو نفر از خبرنگاران این رسانه را در یک حمله هوایی در جنوب لبنان به شهادت رساند. «فرح عمر» و «ربیح المعمری» هنگام پوشش دادن درگیری‌های میان حزب‌الله و اسرائیل در جنوب لبنان هدف قرار گرفته و جانشان را از دست دادند.
«کمیته محافظت از خبرنگاران» یک روز بعدتر خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره احتمال عامدانه بودن این حمله به خبرنگاران المیادین شد. در بیانیه این کمیته آمده است: «روزنامه‌نگاران غیرنظامیانی هستند که در حال انجام کارهایی مهم در دوران بحران هستند و نباید توسط طرف‌های درگیر جنگ هدف قرار گیرند.»
کمیته محافظت از خبرنگاران گزارش داده که از زمان اغاز درگیری‌ها در غزه 50 خبرنگار فلسطینی و 3 خبرنگار لبنانی جان باخته‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم در گزارشی به رویه‌های سرکوبگرانه اسرائیل علیه رسانه‌ها اشاره کرده و نوشته است: «ذیل قوانین سانسور نظامی اسرائیل تهیه گزارش در خصوص برخی از مسائل امنیتی نیازمند اخذ مجوز قبلی از مسئولان است. علاوه بر احتمال طرح شکایت افترا علیه خبرنگاران آنها ممکن است با اتهامات دیگری نظیر افتراهای کیفری و توهین به یک مقام دولتی هدف قرار گیرند. قانون آزادی اطلاعات وجود دارد اما اغلب اجرای آن دشوار است.»
انتشار اخبار در رسانه‌های داخلی اسرائیل نیز با موانع مختلفی روبرو است. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که هر مطلبی درباره مسائل امنیتی و اطلاعاتی قبل از انتشار در رسانه‌های سنتی و مجازی بایستی مورد تأیید سانسورچی اصلی اسرائیل، ژنرال کابی ماندلبیت قرار بگیرد.
انتهای پیام/