به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هر ساله همزمان با انتشار متن لایحه بودجه سال بعد، حقوق بگیران به دنبال میزان معافیت مالیاتی حقوقی خودشان هستند. یعنی اینکه تا چه میزان از دریافتی آن‌ها مشمول مالیاتی نمی‌شود و مابقی با چه درصد مالیات از آن‌ها کسر خواهد شد.

این رقم برای امسال، ۱۲۰ میلیون تومان در سال و ۱۰ میلیون تومان در ماه مصوب شده بود و کارمندان تا این سقف از حقوق مالیات پرداخت نخواهند کرد. رقمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم تکرار شده است. اما آقای سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است که؛ «با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید رئیس‌جمهور محترم در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل افزایش خواهد یافت.»

در ادامه این صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هم در نشست خبری اعلام کرده است که دولت قصد دارد تا سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل را ۲۰ درصد افزایش دهد. به عبارتی اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درج شده است که معافیت مالیاتی در هر ماه ۱۰ میلیون تومان است، برای سال دیگر این رقم در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش خواهد یافت.

بعد از اعمال معافیت بر حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان طی امسال، حقوق بگیرانی که بیش از این رقم دریافتی داشته اند، شامل مالیات شدند. حقوق بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصد، حقوق بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و حقوق بیش از ۳۴ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات، پرداخت خواهند کرد.

در حالی که سقف مالیات برای حقوق بگیران بیش از ۳۴ میلیون تومانی ۳۰ درصد عنوان شده است که در سال ۹۸ این سقف برای حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان ۳۵ درصد درج شده بود. یعنی سقفی بیشتر برای دریافتی‌های بیشتر؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی منتقد به آن بوده و افزایش پلکان مالیاتی برای حقوق بگیران را خواستار هستند. اما دولت معتقد است که نه با فشار بر قشر کم درآمد و نه افزایش مالیات مودیان خوش حساب قصد افزایش درآمد مالیاتی خود را ندارد بلکه با رصد سامانه‌ای و شناسایی مودیان جدید در کشور، رقم درآمد‌های مالیاتی خود را در سال آینده افزایش داده و از ۷۴۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به یک هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسانده است.

 

لایحه بودجه به دستور رئیس جمهور، مورد بررسی مجدد و اصلاحاتی قرار خواهد گرفت تا بعد از تدوین نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما