گروه ايران     مهدي بيك
همه‌چيز براي برگزاري يك جشن ملي در ايران مهياست؛ نيروي انتظامي هم روز گذشته اعلام كرد كه آماده همراهي با مردم براي برگزاري جشن هسته‌يي است. بنابراين مي‌توان با قاطعيت اعلام كرد كه شمارش معكوس براي اعلام رسمي توافق احتمالي هسته‌يي آغاز شده است، خبرنگاران حاضر در وين از «سكوتي» خبر مي‌دهند كه در ساعات انتهايي قبل از توافق «ژنو» و «لوزان» نيز تجربه شده بود. در اين روزها نگاه اكثريت قريب به اتفاق رسانه‌هاي معتبر بين‌المللي به هتل كوبورگ دوخته شده تا از بمب‌هاي خبري كه قرار است از اين مختصات جغرافيايي تركانده شود، جا نمانند. اخبار ريز و درشتي كه اين روزها از محل مذاكرات به بيرون درز مي‌كند، حاكي از آن است كه دو طرف در جريان اين مذاكرات نفسگير توانسته‌اند تا حد زيادي اختلافات را پشت سر بگذارند و در صورتي كه اتفاق «غير مترقبه‌اي»رخ ندهد، مردم ايران مي‌توانند جشن توافق هسته‌يي را در غروب روز دوشنبه برگزار كنند. اما سوال اينجاست، توافقي كه اين همه براي رسيدن به آن تلاش شده است چه تاثيري در اقتصاد و معيشت ايرانيان خواهد داشت و در صورت وقوع بايد منتظر چه تغييراتي در شؤون گوناگون زندگي ايراني جماعت بود؟ آزاد‌سازي دلارهاي نفتي، افزايش صادرات نفتي، انتخاب شركاي تازه اقتصادي و... قسمت كوچكي از تاثيراتي است كه توافق احتمالي روي بخش‌هاي مختلف خواهد گذارد و بايد براي آنها از همين امروز برنامه داشت.

 توافق براي رفع تنگناهاي اقتصادي
هنوز مسير پر فراز و نشيب مذاكرات ايران با 1+5 به پايان نرسيده كه بازار گمانه‌زني‌ها درباره محتواي سند تنظيمي توافق شده در داخل و خارج كشور حسابي داغ شده است. تحليلگران به دنبال رمزگشايي از توافقي هستند كه مي‌تواند حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورمان را دستخوش تغييرات اساسي كند. براساس آخرين شنيده‌ها پس از توافق، تمامي تحريم‌ها عليه ايران لغو خواهد شد و در مقابل صرفا برخي محدوديت‌هاي موقت اعمال خواهد شد كه آنها هم پس از زمان مشخص شده در توافق رفع مي‌شوند. در واقع توافق جامع هسته‌يي ايران با غرب مجموعه‌يي از چندين توافق است كه برخي اقدامات موقت و محدود با دوره‌هاي زماني متفاوت در آن پيش‌بيني شده است اما نكته قطعي در باره مذاكرات لغو تمامي تحريم‌ها بلافاصله پس از انعقاد توافق هسته‌يي است.

 لغو تحريم‌هاي تسليحاتي
يكي از آخرين معادلات باقي مانده بر سر توافق هسته‌يي موضوع تحريم‌هاي تسليحاتي است كه ظاهرا بعد از جلسه مشترك ظريف با كري و موگريني راهكاري براي حل و فصل نهايي آن نيز پيدا شده است. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه ايران پس از اجراي توافق، تحت تحريم‌هاي تسليحاتي نخواهد بود و طبق قطعنامه شوراي امنيت كه قرار است بعد از حصول به توافق صادر شود، اين تحريم‌ها لغو و براساس ضميمه آن صرفا برخي محدوديت‌هاي موقت براي زماني محدود اعمال مي‌شود. اهميت اعلام اين خبر به اندازه‌يي بود كه حتي كريمي قدوسي را نيز واداشت تا در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي از ظريف  قدرداني كند.

 خارج شدن از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل
يكي از مسائل باقي مانده براي رسيدن به توافق، نحوه مواجهه طرف‌هاي غربي با قطعنامه‌يي است كه شوراي امنيت سازمان ملل در دوران پس از توافق در باره ايران صادر مي‌كند. گفتني است كه قطعنامه شوراي امنيت آخرين قطعنامه شورا در مورد برنامه هسته‌يي ايران خواهد بود و پس از آن پرونده هسته‌يي ايران از ذيل فصل هفت منشور ملل متحد خارج مي‌شود. براساس شنيده‌ها، زمان اجراي قطعنامه محدود بوده و در پايان اين مدت ملغي خواهد شد. تحليلگران با اشاره به تاريخچه كشورهايي كه ذيل فصل هفتم منشور قرار گرفته‌اند، ايران را نخستين كشوري مي‌دانند كه موفق شده با مذاكرات و ديپلماسي فعال از ذيل فصل هفتم سازمان ملل خارج شود.

 گسترش مبادلات تجاري ايران با جهان
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند در صورت امضاي توافقنامه ايران و گروه 1+5 بر سر مساله هسته‌يي ايران كه باعث لغو تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مي‌شود، تبادلات تجاري ميان ايران و كشورهاي منطقه و اروپا رونق مي‌گيرد ضمن اينكه محدوديت‌هاي فروش نفت ايران نيز بلافاصله پس از انعقاد توافق هسته‌يي برداشته مي‌شود. تحريم‌هاي اقتصادي ايران توسط امريكا و اتحاديه اروپا منجر به آسيب‌هاي فراوان اقتصادي در ايران شد و بهبود مناسبات ارتباطي ايران با كشورهاي 1+5 مي‌تواند فضاي تازه‌يي براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي فراهم كند. اخبار بسياري از علاقه‌مندي شركت‌هاي غربي براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران شنيده مي‌شود كه در صورت اعلام توافق هسته‌يي به اجرا درمي‌آيد.
به لحاظ اقتصادي و معيشتي كه اتفاقا مهم‌ترين جنبه مورد توجه افكار عمومي است بايد گفت توافق جامع متضمن تعليق سپس لغو تحريم‌هاي امريكا، اروپا و شوراي امنيت است. لغو تحريم‌ها در فرآيند اجراي توافق در بازه زماني 6 ماه آينده و زماني كه سازوكارهاي اجرايي تعهدات طرفين به وجود آمد، مقدور است. با اين حال نفس اجرايي شدن لغو تحريم‌ها به معناي تاثيرگذاري سريع بر اقتصاد ايران نيست. براساس برآورد نهادهاي پژوهشي داخلي و خارجي، اقتصاد ايران براي پشت سر گذاشتن تاثير تحريم‌ها حداقل يك‌ سال زمان نياز خواهد داشت تا به نقطه‌يي بازگردد كه در سال‌هاي قبل از تحريم روي آن قرار داشت. آشنايي افكار عمومي با اين شرايط تازه مهم‌ترين پروژه‌يي است كه براي ايام پسا تحريم بايد به آن توجه داشت.