به گزارش ایلنا به نقل از اکوایران، پیش از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که چهار عضو دولتی و سه عضو از بخش خصوصی دارد، آیین‌نامه «هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران» را اصلاح کرد؛ اصلاحیه‌ای که مورد نقد فعالان بخش خصوصی بود. برمبنای این آیین‌نامه باید اتاق پیش از انتخابات نظر نهادهای نظارتی و به طور مشخص نظر وزارت اطلاعات را در خصوص نامزدهای انتخابات دریافت می کرد. برهمین اساس هم اتاق ایران یک ماه قبل از برگزاری انتخابات لیست نامزدها را برای وزارت اطلاعات ارسال می‌کند. ولی این وزارتخانه نه در زمان تعیین شده و نه پس از آن اظهارنظری در مورد نامزدها انتخابات هیات رئیسه اتاق نمی‌کند.

البته چند روز قبل از برگزاری انتخابات حراست وزارت صمت اعلام می کند که حسین سلاح‌ورزی و دو نفر دیگر نباید در انتخابات شرکت کنند.

اما سلاح‌ورزی به دلیل اینکه نامه‌ای از سوی وزارت اطلاعات مبنی بر عدم امکان حضور او ارسال نکرد. در انتخابات شرکت کرد و در نهایت با رای بالای هیات نمایندگان اتاق، رئیس شد. پس از برگزاری انتخابات رسانه های حامی دولت شروع به تخریب اتاق کردند و انتخابات هیات نمایندگان را غیرقانونی خواندند.

در نهایت پس از جدال‌های ناموفق رسانه‌های حامی دولت، مقامات دولتی در واقع ۴ عضو دولتی شورای عالی وارد گود شدند. سردمدار معترضین در شورا احسان خاندورزی وزیر اقتصاد بود. در کنار او رئیس سازمان استاندارد قرار داشت. در این میان وزیر جهادکشاورزی سکوت اختیار کرده بود؛ وزیرصنعت، معدن و تجارت(صمت) هم همین وضعیت را داشت تا اینکه از اوایل ماه گذشته وزیر صمت هم وارد بازی شد. در واقع پس از چند نشست ناکام شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، اعضا دولتی شورا تصمیم گرفتند که همگی رای به برکناری سلاح ورزی بدهند. موضوعی که از دید سلاح ورزی غیر قانونی بود؛ چون طبق قانون اتاق باید اعضا در حضور حاضرین نامه را امضا می کردند.