مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تبریک میلاد خجسته حضرت زینب کبری (س)، گفت: ان شاءالله این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شان ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشیم.
به گزارش میزان، وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج گفت: اقتضا دارد که در این جلسه صمیمی و ارزشمند ما از این جایگاه تبریکی به مناسبت سالروز صدور فرمان امام (ره) در ۵ آذرماه سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین به همه بسیجیان دلاور و سرفراز داشته باشیم و از خداوند طلب می‌کنیم که بتوانیم حق این عزیزان را به احسن وجه ادا کنیم. امروز و پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود، فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه ها و شقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم ما و تمام آزادی خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر به عنوان فرهنگی پیشرونده و تاثیرگذار شناخته شده است.
ستایشی ادامه داد: حضور بسیج همیشه باشکوه بوده است.
وی با ابراز انزجار نسبت به اقدامات صهیونیستی نسبت به کشتار کودکان و زنان در غزه گفت: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب می سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه غزه لب از لب باز نکرده‌اند. ان‌شاءالله به زودی همه ما شاهد آزادی قدس شریف باشیم.
وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضاییه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید ایشان پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضایی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضایی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رییس قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضاییه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می دهد. ما در مجموعه دستگاه قضایی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.
وی با بیان اینکه نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی از نکات بسیار بااهمیت است، گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی، به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعین اعم از شکات ومتهمان و... و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است و می توان بر پایه آن رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی را سنجید. ما در قوه قضاییه به سوی آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می کنیم.
وی با اشاره به جنایت‌های گروهک‌های تروریستی گفت: بر اساس وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی و مسنجم و بی وقفه و بسیار پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه‌های ما پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و صدور کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این جایگاه اعلام می کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضا و سرگرده گروهگ ترویستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذر سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد. قرار است در جریان این دادگاه به یکایک جنایت‌ها و خباثت‌ها و نسل‌کشی ها علیه بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی شود.
وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده های گروهک های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت هایی که روی سیاه ترین چهره های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضاییه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص پرونده حمید نوری گفت: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر او هم با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبرو شده است. به گونه‌ای که بارها این روندهای سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و کسی که درمظان اتهام است سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده است گرچه این اعتراضات مکرر مورد استماع واقع نشده است. هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که الان ملاحظه می شود و واجد این ایرادات است، انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی باشد. آنها در آنجا کار سیاسی می کنند و مداخله جدی در دادگاه دارند و روند به گونه ای است که قابل دفاع نیست.
ستایشی خطاب به قاضی پرونده حمید نوری ادامه داد: بدون هیچ شایبه ای رسیدگی کنند و خدا و قانون را در نظر بگیرند. من به قاضی پرونده می گویم که رعایت جنبه های عدالت و قانون مداری را داشته باشد و از تحت تاثیر قرار گرفتن فضاسازی های سیاسی اجتناب کند. ما بار دیگر اعلام می کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده وهیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه و بی توجهی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت.
وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای آقای نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت آقای نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی به همتایان سوئدی اعلام کرده است. با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند. حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است. سوئد باید محلی برای اجرای عدالت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر براساس گزارش ضابطین خاص در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد. بر اساس اتهامات مصرحه در این پرونده، تحقیقات کامل صورت پذیرفته و پس از تحقیقات تفهیم اتهامات به عمل آمده و پس از تفهیم اتهامات قرارهای قانونی در خصوص فرد مورد نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: پس از این و صدور دو قرار قانونی و متناسب با بزه ارتکابی و اتهامات مطروحه، پرونده به دادگاه صالحه ارسال و در محکمه صالح با صرف وقت موسع اتهامات او مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه در خصوص متهم رای را صادر کرد. متعاقبا در اجرای حقوقی که مقررات دادرسی ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان قائل است، متهم از حق قانونی خود به عنوان «اعتراض به تصمیم دادگاه بدوی» استفاده می کند و «فرجام خواهی» او صورت می پذیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در فرجه مقرر پرونده او (توماج صالحی) جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می دهد. نهایتا قضات محترم رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.
وی افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می شود. پرونده در جریان رسیدگی است.
ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می کنیم.