به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۰ آبان) مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی می شود.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

استعفای نادران پذیرفته شد؟

امروز مجلس کار خود را با بررسی تقاضای استعفای آقای نادران در صحن غیرعلنی آغاز کرد و این نماینده مجلس سی دقیقه مطالب خود را پیرامون نقاط قوت، ضعف و اشکالات مجلس تشریح نمود. سپس پنج نماینده به عنوان مخالف استعفا صحبت کردند و در نهایت بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس با استعفای وی مخالفت نمودند؛ بنابراین استعفای نادران در مجلس پذیرفته نشد.

حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می کند؟

در راستای رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز می رسد. البته نمایندگان مجلس موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بند الحاقی یک ماده ۲۹ بدین شرح است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.

مجلس تکلیف قیمت بنزین را مشخص کرد

در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با اصل آن مخالفت کردند. بر اساس این بند (الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.

به باور یکی از نمایندگان مجلس ـ که مخالف با تصویب این بند هم بود ـ متن مذکور مبهم است و به نظر می‌رسد دولت برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین را دارد.

نماینده‌ای دیگر اظهار کرد: همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها به دهک‌های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می‌کرد قصد آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می‌کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.

در جلسه علنی عصر سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه را پیگیری و بندالحاقی (۱) ماده (۵۸) را تصویب کرد؛ بنابراین، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه دادند با شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذای مشارکت کند.

بندالحاقی (۱) ماده (۵۸) به این شرح است: به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد است.

افزایش سهم قوه‌قضائیه از درآمدها عمومی

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت با بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند. بر این اساس دولت مکلف شد نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد اقدام کند.

بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه: دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

در جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (ح) ماده ۸۸ این لایحه موافقت کردند؛ بنابراین، مجلس جهت تامین معلم برای کلاس‌های درس با ادامه فعالیت معلمان تا پنج سال بعد از ۳۰ سال خدمت آنها تا سقف ۶۵ سالگی موافقت کردند.

در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان تصویب کردند که وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی نسبت به تهیه و تصویب چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیران شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها اقدام کند.

ماجرای تیراندازی مقابل مجلس چیست؟

مرکز فوریت‌های امنیتی و اطلاعات وزارت کشور در تشریح جزییات حادثه تیراندازی امروز مقابل مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده و این فرد فاقد هرگونه سابقه سوء امنیتی بوده و انگیزه خود را از تیراندازی به دلیل مشکلات شخصی و جلب توجه عنوان کرده است.