امسال روز جهانی کودک مصادف شده است با جنگ‌ها و درگیری‌هایی که توسط سیاستمداران آغاز می‌شود اما کودکان بزرگترین قربانی آنها هستند. اما همچنین این روز یادآور تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ 

(29 آبان‌ماه) توسط سازمان ملل متحد است.

ایران در تاریخ 14مهر سال1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. اما الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

از این منظر پرسش مطرح این است که مشروط کردن پیمان‌نامه چه عواقبی می‌تواند داشته باشد و اکنون که 30 سال از این تصویب گذشته؛ وضعیت کودکان در ایران بهتر شده است یا خیر؟

پذیرش   مشروط  حق آن   را   ضایع   می‌کند

یکی از بنیانگذاران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره برخورد ایران با پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک گفت: اگر حقوق مدنظر است پس مشروط کردن حقوق به معنای ضایع کردن آن است. اگر حق است که می‌بایست ایفا شود و اگر جامعه جهانی آن را پذیرفته ما نیز باید سطح پذیرش و به رسمیت شناختن کشور را بالا ببریم

امیرحسین میربهاری افزود: ایران این پیمان‌نامه را مشروط پذیرفته است و مشروط به این است که مواد پیمان‌نامه مغایر و ناقض قوانین شرعی نباشد. این سیاستی است که ایران در قبال پیمان‌نامه پیش گرفته است و اتفاقا یکی از انتقادات ما به این سیاست مشروط است که در ایران و بسیاری کشورها لحاظ می‌شود.

او درباره کلیت این پیمان‌نامه بیان کرد: جای خوشحالی دارد که سندی برای به رسمیت شناختن حقوق کودکان پس از سال‌های بسیار، یعنی کنش‌ها و واکنش‌هایی که بعد از یک و نیم قرن طول کشید تا دولت‌ها و نمایندگان آنها مجاب شوند که حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند، تصویب شده است.

این فعال حوزه کودکان این کنوانسیون را حاصل تلاش جنبش‌های اجتماعی دانست و گفت: در حقیقت چیزی که در تصویب این پیمان‌نامه مستتر است این است که این پیمان‌نامه محصول تلاش‌های جامعه و جنبش‌های پیشرو است که نمایندگان دولت‌ها در سازمان ملل به نوعی به این مطالبات مهار زدند و در نتیجه می‌توان گفت که از این جنبه هم حائز اهمیت است که فشارهای اجتماع و جنبش‌ها، دستاوردی داشته باشند.

نقض  حقوق   پایه   کودکان   در   ایران 

میربهاری درباره نقض مواد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در ایران اظهار کرد: حقوق پایه کودکان در ایران نقض می‌شود. پیمان‌نامه تضمین بقای کودکان را به رسمیت شناخته است، اما در ایران بخش زیادی از کودکان به همراه خانواده‌ها زیر خط فقر هستند و پایه‌های حیاتی آنها شامل تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط‌زیست مناسب فراهم نیست.

امیرحسین میربهاری: جامعه باید به مثابه اهرم فشار بر دولت و سیستم عمل کند تا آنچه که حق کودکان است و در جهان به رسمیت شناخته شده تامین و تضمین شود؛ اما در شرایط ایران به دلیل نوع حاکمیت سیاسی این اتفاق بسیار سخت و کم افتاده است و دولت نهادهای مردمی را به رسمیت نمی‌شناسد

او افزود: دولت هیچ اراده و خواستی برای تضمین این حقوق ندارد و این وظیفه را به جامعه و بخش‌های خصوصی و خیریه‌ها محول و دل جامعه را به این خوش کرده است.

این بنیانگذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان درباره مصادیق دیگر نقض این پیمان‌نامه بیان کرد: نقض بعدی حق تحصیل رایگان و باکیفیت است که در قانون اساسی ذکر و بر آن تاکید شده است؛ اما می‌بینیم بسیاری از کودکان از تحصیل محروم شده‌اند و بخش دیگری که به سیستم آموزش رسمی دسترسی دارند شرایط آموزشی بی‌کیفیت و از زاویه دید فعالان حقوق کودک ضد کودک است و باید به شکل پایه‌ای تغییر کند.

میربهاری خاطرنشان کرد: به زعم ما پیمان‌نامه کف مطالبات حقوق کودک است و ماکسیمم آن نیست و حتی همین حقوق پایه نیز در ایران رعایت نمی‌شود و ما خواستار تغییر در این نگاه و مناسبات هستیم.

دید   دولتی   و   بزرگسالانه،  دو   نقص   بزرگ   پیمان‌نامه

این فعال حقوق کودک درباره نواقص خود پیمان‌نامه عنوان کرد: ضعف پیمان‌نامه از دو منظر مورد توجه است. ابتدا پیمان‌نامه از لحاظ ماهوی جمع‌بندی یا به عبارتی محصول تفکر نماینده دولت‌ها است نه ملت‌ها. یعنی اگر قرار بود نماینده جنبش‌ها، و به خصوص نمایندگان جنبش حقوق کودکان، آن پیمان‌نامه را می‌نوشتند بسیار آوانگاردتر بود

میربهاری افزود: نکته دوم این است که دیدگاه حاکم بر پیمان‌نامه از زاویه درک و نگاه بزرگسالان به حقوق کودکان است که به آن انتقاد داریم. به مطالبات حقوق کودکان باید از زاویه خود کودک پرداخته شود و درک ما از حقوق کودکان این نکته است که ما حقوق را محول به قوانین و کنوانسیون‌ها نمی‌کنیم و ما حقوق را نیازهای رسمی و هرروزه کودکان می‌دانیم، نیازهایی که برای حیات، رشد و حمایت و مشارکت نیاز دارد تعبیر و تفسیر می‌کنیم و پیمان‌نامه فاقد این دیدگاه است. او درباره مشکلات حقوقی پیمان‌نامه گفت: همچنین از لحاظ حقوقی، پیمان‌نامه مشروط به قوانین داخل کشورها و مرزهایی که کودکان در آن زندگی می‌کنند می‌شود و بسیاری مسائل چون فرهنگ و مناسبات اجتماعی جوامع داخلی را می‌پذیرد که به زعم ما این یک نقص است. حق کودکان باید جهان‌شمول بوده و تابع و زیرمجموعه هیچگونه قوانین و مناسباتی نباشد.

یکی از بنیانگذاران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: به زعم ما پیمان‌نامه کف مطالبات حقوق کودک است و ماکسیمم آن نیست و حتی همین حقوق پایه نیز در ایران رعایت نمی‌شود و ما خواستار تغییر در این نگاه و مناسبات هستیم

این فعال حوزه کودکان درباره نادیده گرفتن کودکان توسط خود سازمان ملل گفت: سازمان ملل نمایندگان دول جهان است و ملاحظاتی برای سیاست‌ها و برنامه‌های خود دارد که نمی‌تواند خارج از چارت برنامه دول و به ویژه سرمایه جهانی باشد که در آن قدرت‌ها حرف اول را می‌زنند.

میربهاری به جنگ اخیر فلسطین و اسرائیل اشاره کرد و گفت: در جنگ فعلی فلسطین همین معضل وجود دارد و در آنجا سازمان ملل نتوانسته‌ است نقش انسانی و میانجی درست را ایفا کند و مردم و به‌ویژه کودکان در هر دو طرف قربانی شده‌اند. او ادامه داد: رویکرد سازمان ملل در روسیه و افغانستان نیز چنین است. اکنون نزدیک به ۱۵ میلیون کودک دچار سوءتغذیه هستند. می‌توان گفت سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونیسف و سازمان ملل نقش مدافع کودکان و انسان‌ها را بازی نکرده‌اند.

جامعه   باید   اهرم   فشار   بر  دولت   باشد

این بنیانگذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان درباره نقش دولت و جامعه در بهبود شرایط کودکان تصریح کرد: اساسا وظیفه تامین حقوق کودکان بر عهده دولت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن است. اما اینکه چه ضامن اجرایی وجود داشته باشد که حقوق تامین و تضمین شود، جامعه باید به مثابه اهرم فشار بر دولت و سیستم عمل کند تا آنچه که حق کودکان است و در جهان به رسمیت شناخته شده تامین و تضمین شود.

میربهاری تاکید کرد: در شرایط ایران به دلیل نوع حاکمیت سیاسی این اتفاق بسیار سخت و کم افتاده است و دولت نهادهای مردمی را به رسمیت نمی‌شناسد.  او خاطرنشان کرد: ضمنا دیگر بخش‌های مطالبه‌گر جامعه مانند جنبش معلمان و کارگری و جنبش‌های دیگر باید حقوق کودکان را جزو مطالبات روزمره خود قلمداد کرده و برای آن فعالیت کنند.

این فعال حقوق کودکان در پایان یادآور شد: شاید با تمام این انتقادات به نظر برسد پیمان‌نامه بی‌ارزش است اما حتی همین‌قدر توجه و نگاه به حقوق کودکان می‌تواند موثر باشد. برای ما این پیمان‌نامه شروع کار و نقطه آغاز فعالیت برای حقوق عالی کودکان است که در آن چهار عنصر پایه‌ای بقا، رشد و حمایت و مشارکت کودکان در هر نقطه‌ای از جهان فارغ از نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب و فرهنگ و دیگر ملاحظات باید یکسان حفظ، تامین و تضمین شود.