جوان آنلاین: مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیاتهای مستقیم اگر بانکی از پرداخت جریمهکرد خودداری کند، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی میتواند این وجوه را از محل داراییهای بانکها نزد بانک مرکزی اخذ کند. تاکنون دو مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه لیست تسهیلات پرداختی بانکها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده، ولی این بانک هنوز پاسخی به این نامهها نداده است، با این حال طبیعتاً به محض دریافت این لیست جریمههای جدید مالیاتی برای بانکهای متخلف وضع میشود.
به گزارش «جوان» به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در تبصره۵ ماده۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است، بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیهای که بانک مرکزی معرفی میکند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰درصدی را نپردازند، باید به پرداخت معادل یک پنجم عدد تعهد شده از سوی سازمان امور مالیاتی جریمه شوند، مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدداً در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود، به همین دلیل چندی پیش رئیسجمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانکهای متخلف سخن به میان آوردند.
شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص جزئیات جرایم مالیاتی این بانکها اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده است که بانکها باید برای تأمین نیازهای پروژههای مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وی افزود: برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور باید به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: طبق تبصره۵ ماده۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰درصدی خودداری کنند، باید به پرداخت معادل یکپنجم عدد تعهد شده از سوی سازمان امور مالیاتی جریمه شوند.
مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانکهای متخلف پرداخت و گفت: از مجموع ۳۶۰هزار میلیارد تومان طی این مدت زمانی بانکها تنها حدود ۶۰هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰هزار میلیارد دیگر خودداری کردند.
وی افزود: وقتی قانون به صراحت گفته است باید ۲۰درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمهکرد ۶۰هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹هزارمیلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیهشده از عملکرد ۲۵بانک تا ۱۵آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶هزارو۲۶۳میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
مستوفی به دلایل بانکها برای عدمپرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن اشاره و خاطر نشان کرد: بیشتر بانکها ناقصبودن سامانههای وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند، به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح کرد: برخی از این جریمهها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتاً اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه دهند، این جریمهها کسر و اصلاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشارهای به برخی بانکهای متخلف داشت و گفت: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵هزارمیلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد
جزئیات جریمه سنگین بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن
روزنامه جوان
در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده است که بانکها باید برای تأمین نیازهای پروژههای مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
صاحبخبر -
∎
نظر شما