شناسهٔ خبر: 63550069 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت نیرو | لینک خبر

وزیر نیرو در سفر به اصفهان عنوان کرد

عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی سه اصل حاکم بر مدیریت آب کشور و زاینده‌رود

مریم حاج‌نوروز نظری/ سردبیر

وزیر نیرو گفت: عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی، سه اصل مهمی است که باید در برنامه‌های مدیریت منابع آب مورد توجه باشد.

صاحب‌خبر -
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، وزیر نیرو در نشستی که در اصفهان با حضور ذینفعان و کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود برگزار شد، اظهارداشت: در آبان ۱۴۰۰ جلسه‌ای در همین سالن با حضور کشاورزان برگزار شد که آن جلسه مبدا تصمیمات بسیاری بود. خلاصه موضوعات بیان شده در آن جلسه شامل این بود که نوع تقسیم آب بین کشاورزی و صنعت مورد اعتراض کشاورزان بود، همچنین تبعیض در پایین‌دست، میان دست و بالادست موضوع دیگری بود که کشاورزان استان نسبت به آن اعتراض داشتند.
وزیر نیرو تصریح کرد: مصارف شرب نیز از جمله مسائلی بود که در جلسه دو سال گذشته مطرح شد، عدم فعال بودن طرح‌هایی که از سال‌های گذشته در این حوضه تعریف شده نیز مورد اعتراض کشاورزان بود، همچنین کشاورزان نسبت به نبود یک برنامه منسجم، متحد و مشخص با تراز بودن منابع ومصارف معترض بوده و خواستار شفافیت در این زمینه شدند.
 محرابیان با بیان اینکه پس از دو سال اقدامات انجام شده برای رفع این معضلات را مطرح خواهم کرد، گفت: برای رفع این مسائل نیازمند برنامه مشخص برای سهم بخش‌های مختلف و اقدامات سازه‌ای و مدیریت منابع هستیم تا با حداقل منابع بیشترین آورده و مصرف را داشته باشیم.
 به گفته وی، تمامی مطالعاتی که در حوضه آبریز زاینده‌رود از پیش از انقلاب و حتی مشاوران خارجی انجام شده بود، جمع‌آوری و در یک برنامه جامع و تعادلی که بتواند بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کند، تعریف شد.
 وزیر نیرو تاکید کرد: عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی، سه اصل مهمی است که باید در برنامه‌ها مورد توجه باشد، عدالت حکم می‌کند که برداشت در هر نقطه‌ای از حوضه نه متناسب با فاصله بلکه متناسب با تخصیص و براساس عدالت انجام شود.
محرابیان با بیان اینکه هزاران برداشت در هزاران نقطه حوضه آبریز زاینده‌رود انجام می‌شود، بیان داشت: با استفاده از آخرین فناوری‌های شناخته شده و کنتور هوشمند از طریق دیسپاچینگ ملی، سهم هر کشاورز و حقابه‌بر متناسب با موجودی آب و نه متناسب با خیالات، مشخص شد، در نتیجه این اقدام، سه سال متوالی با وجود دو سال بسیار خشکی که پشت سر گذاشتیم، در آبان‌ماه مخزن زاینده‌رود مدیریت شد.
او ادامه داد: هر هفته برای زاینده‌رود جلسه گذاشتیم و حتی ۱۰ میلیون متر مکعب آب هم منحرف نشد، بر این اساس عددی که در شهریورماه پشت سد باقی بود، در اسفند ۱۴۰۱، در ترازنامه میزان خروجی متناسب بود. افرادی مراجعه کردند و سهم بیشتری می‌خواستند اما متناسب با سهم کشاورزان آب در زمان مشخص تحویل داده شد.
وزیر نیرو بیان داشت: اگر روی منابع آب مدیریت نکنیم، امکان مدیریت دریاها نیز وجود ندارد و امروز با افتخار و شجاعت بیان می‌کنیم که زاینده رود شرایطی دارد که می‌توانیم منابع را با استفاده از سیستم و متناسب با جدول مدیریت کنیم.
محرابیان با بیان اینکه رشد جمعیت، رشد صنعت، تولید و اشتغال واقعیت است، تصریح کرد: معنای مطالبه آب، رشد کشور و ایجاد اشتغال است و باید تلاش کنیم با مدیریت، اجرای پروژه‌ها و روش‌های مختلف پاسخگوی نیاز مردم باشیم، باید انتظاراتمان را با منابع تنظیم کنیم.
محرابیان با قدردانی از سرانه مصرف مناسب آب شرب در استان اصفهان یادآور شد: ۱۰۰ میلیون متر مکعب از آب دریا برای کرمان و یزد شروع شده که برای آب شرب است و دو معدن کشور در اختیار تأمین مالی بخش شرب این خطوط قرار گرفته است. صنایعی که در استان اصفهان، یزد و کرمان تا امروز از آب سطحی استفاده می‌کردند تا پایان امسال باید مصارف خود را از شرب جدا کنند.
محرابیان تاکید کرد: در چهارمحال و بختیاری در فاصله هفت کیلومتری محلی که آب برداشت می‌شود، تصفیه خانه با بالاترین درجه استاندارد ایجاد شده است، باید توجه کنید مصرف آب شرب در غیر شرب جرم است و ما این کار را انجام نمی‌دهیم، این آب، آب شرب است و تصفیه خانه در نزدیک‌ترین مکان آبریز جدید ساخته شده است. 
به گزارش پاون، هفته گذشته دفاتر مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده‌رود نیز در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان آغاز به کار کرد تا زمینه شفافیت بهره‌برداری در این حوضه کلید بخورد.

نظر شما