با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال، به نظر می‌رسد دولت تن به این خواسته کارگران نمی‌دهد. با این حال، کارگران تاکید دارند قبل از ورود به جلسات دستمزد ۱۴۰۳، دستمزد سال ۱۴۰۲ باید ترمیم شود و کارگران با عقب‌ماندگی مزدی برای مباحث مزد ۱۴۰۳ وارد نشوند. بر همین اساس، اکنون نمایندگان کارگری انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود. اما چرا درخواست کارگران برای افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسد؟ در همین خصوص «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: واقعیت این است که چالش دستمزد امروزه به یک مناقشه جدی بین کارگران و دولت تبدیل شده و فراتر از آن، به یک بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور برای حقوق‌بگیران تبدیل شده است. اینها نشان می‌دهد که این موضوع، یک مساله بسیار مهم و برجسته است و واقعا جای نگرانی برای کارگران و مردم دارد. وی تصریح می‌کند: در حال حاضر جمعیت بزرگی از نیروی کار کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هستند و کسی اجازه مطرح کردن آزادانه و شفاف مشکل برای حل این موضوع را در کشور ندارد. حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: الان صحبت‌های پراکنده‌ای را در اعتراض از نمایندگان کارگری می‌شنویم اما نهادهای کارگری هیچ‌گاه به صورت رسمی و یک بیانیه سازمانی علیه اقدامات دولت، موضع‌گیری نداشتند. این ضعف بزرگی است که می‌شود در مورد تشکل‌های کارگری دید و نشان می‌دهد جهت‌گیری آنها، فعالیت نهادهای کارگری و سازماندهی آنها در اختیار خودشان نیست و جای دیگری هدایت و رهبری می‌شوند. این، اولین و بزرگ‌ترین مشکلی است که جامعه کارگری با آن روبه‌روست.

وی متذکر می‌شود: در وهله دوم، سازمان‌ها و نهادهای قانونی هم تقریبا ناکارآمد هستند. شورای عالی کار که به‌هرحال یک نهاد سه‌جانبه است، امکان حضور کارگران را در آنجا منع کرده و دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال فعالیتی ندارد؛ جایی که کارگران حق دارند هم خودشان حضور داشته باشند و هم از کارشناسان و نخبگان برای انجام کارهای تحقیقاتی، انجام امور قانونی و پیگیری و تهیه اطلاعات لازم برای رفع مشکلات کارگران را دنبال کنند. این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: موضوع سوم، خود دولت است که با تبلیغات گمراه‌کننده، متاسفانه قانون را اجرا نمی‌کند و هم در تناقض‌گویی برای اجرای قانون، به سمت فریب افکارعمومی و کارگران گام برمی‌دارد. حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: دولتی که حاضر نشده دستمزد کارگران را به اندازه شاخصه‌های قانونی افزایش دهد، امروز مدعی است که شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و دوم اینکه سالی یک‌بار حقوق کارگران بیشتر اضافه نمی‌شود. از آن طرف در یک تناقض آشکار می‌گوید اگر حقوق کارمندان را اضافه کنیم، حقوق کارگران هم افزایش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که دولت اعتنای جدی به جامعه کارگری و اجرای قانون ندارد. وی می‌گوید: این شرایط واقعا نگران‌کننده است و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این امر وجود ندارد. یعنی اگر الان کارگران مستاصل مانده‌اند، تشکل‌های آنها این ظرفیت و توانایی را ندارند که عکس‌العمل مناسب را در مقابل دولت نشان دهد و نهادهای قانونی مثل شورای عالی کار، به دست دولت در اسارت هستند. سوم هم خود دولت با جای احساس تکلیف و وظیفه در پاسخ‌گویی به جامعه کارگری، وارد یک روند تناقض‌گویی شده که هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد.