او افزود: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵بانک تا ۱۵آبان‌ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶هزار و ۲۶۳میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

او گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹هزار و ۱۵۲میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه چنین پروسه‌هایی در ادوار گذشته سال‌های متمادی به طول می‌انجامید، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمام بانک‌ها در این‌باره به زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رای تجدید نظر صادر شده است. او ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصادنوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمام بانک‌ها به زودی اعلام خواهد شد./شادا