فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان اینکه حتی در جوابیه‌های وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ به خبرنگار ایلنا گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند....» استناد می‌کنند؛ اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟

به گفته وی، تفسیر قانون، برعهده‌ی قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب!

توفیقی با اشاره به مدل‌های مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنج‌سالی یکبار مزد تعیین می‌شد، قانونگزار بر عبارت «هر ساله» تاکید کرده تا مشخص شود که تعیین مزد باید هر سال صورت بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «اما متن صریح قانون دست مجریان را برای تعیین دستمزد سالی چند بار باز گذاشته» افزود: اگر به بندهای یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند؛ مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آن‌ها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.

توفیقی اضافه کرد: در همان قانون شورایعالی کار به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه،  قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است.

او به گره زدن مزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان پرداخت و گفت: افزایش مزایای مزدی کارمندان که البته حق‌شان است، در طول سال اتفاق افتاده اما دستمزد کارگران ریالی زیاد نشده؛ اینجا باید از آقای صورت مرتضوی پرسید «پس عدالت مزدی که به آن استناد می‌شود کجاست»؟

به اعتقاد این فعال کارگری، مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ وجه برآورده نشده و هم کارمندان و هم کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی متضرر شده‌اند و قدرت خرید حقوق ماهانه‌شان کاهش یافته است.

توفیقی با استناد به همه‌ی اینها می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ قانون است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند؛ ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!