کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی  بسیار متضرر شده اند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی؛ عامل درونی عدم داشتن تشکل قوی کارگری می باشد و عامل بیرونی نگاه و تفکر دولتی است که هنگام تعیین دستمزد باز هم زورش به کارگر می رسد.

علی رغم اینکه طی چند ماه گذشته کارگران نسبت به دستمزد اعتراضاتی داشتند اما مورد توجه مسئولان قرار نگرفت. 

چندی پیش علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره اینکه حقوق و دستمزد  با خط فقر فاصله دارد افزود: هرساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان بود. حدود 64 درصد آن با دستمزد 1402پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هرساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. درسال 1401 و 1402عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از 60درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود. ان‌ شاالله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.

سخنگوی دولت: حقوق کارگران علی‌رغم افزایش به 7میلیون و 900هزار تومان هنوز هم کم است

علی بهادری، سخنگوی دولت درباره دستمزد نیروی کار می گوید: ️این حقوق در سال 99حدود 32میلیون ریال بود که الان به 79میلیون ریال افزایش پیدا کرده که البته کم است، همزمان یارانه افراد از 500هزار ریال به 4میلیون ریال رسید و این نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت در 2سال گذشته بیشتر به سمت توجه به طبقه پایین بوده است.

وی بیان کرده است: ️ در موضوع حداقل بگیران هم مساله‌ای اتفاق افتاد، دولت در 2سال گذشته در ارایه لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد افزایش حقوق حداقل بگیران را 30و حداکثر بگیران را نیز تا 10درصد داد، یعنی حالت پلکانی معکوس به نفع طبقات پایین‌تر، که البته هر 2سال مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.

دستمزد بالاخره ترمیم می شود؟

 محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.

جلسه شورای عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تأمین مسکن کارگری داده شد. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای عالی کار گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصاً مسکن را داشته باشیم.

 تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود. بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم، اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند. همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.

به گزارش تسنیم،فعالان بازار کار معتقدند کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.

این قشر همواره با مشکلاتی از قبیل نبود امنیت شغلی، گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی اساسی، فقدان بیمه و عدم ثبت سابقه کار و در سال‌های اخیر با شیوع کرونا و کاهش فرصت‌های شغلی رو‌به‌رو بوده‌اند.

کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند. 

بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال 1402، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود 8میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آن‌ها حدود 20میلیون تومان است که یعنی فقط 40 درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می شود.

در کنار مسائل اقتصادی، اجرای قرارداد موقت یکی دیگر از مشکلات کارگران است. کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا 6 ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد و کارگر به دلیل نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.

کارشناسان اعلام می کنند در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی بیشتر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.