به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلیل اسلامی معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه آسیب شناسی در خصوص عدم استفاده از ظرفیت های دریا و بندری صورت گرفته است گفت: تمامی این آسیب شناسی ها حاکی از آن است که در بحث راهبردهای اقتصاد دریایی سندی که جمع کننده تمامی ظرفیت ها باشد تا به امروز نداشته ایم و در حال حاضر این سند نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
وی افزود: بحث یکپارچگی و چابکی در این حوزه یک نقش بسیار مهم و راهبردی دارد و باید تمامی بخش های که به صورت موردی و صنفی کار می کردند در قالب یک سند مشخص حرکت کنند
اسلامی گفت: در حوزه بندری، شیلاتی و گردشگری اقدامات بسیار گسترده ای صورت گرفته که در این سند راهبردی پوشش کاملی از تمامی حوزه های اقتصاد دریا گنجانده شده است.
معاون بندری سازمان بنادر اظهار کرد: تجارت دریایی در پسکرانه و سواحل یکی از مهمترین بخشهای تجارت است که در بند ۸ این سیاستها به آن اشاره شده است.
اسلامی توضیح داد: ظرفیت های ترانزیتی و تراشیپی در حوزه تجارت دریایی نقش مهمی دارد و باید در این حوزه از تمامی ظرفیتها دریا و کشتیرانی و خدمات تجارت و حملونقل دریایی استفاده کنیم.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید براینکه در سازمان بنادر و دریانوردی بیش از ۲ سال است که بر راهبردی بودن فعالیتهای دریا پایه تاکید شده است، گفت: بر روی تمرکز گرایی محورهای دریا مطالعات موثق داشته ایم که با تقدیم به دولت سعی خواهیم کرد زیرساخت های این بخش را فراهم کنیم.
اسلامی توضیح داد: یک اقدام مهم در این بخش شروع شده و با ایجاد دبیرخانه در حوزه دریایی و تقویت نظارت ها سعی خواهیم کرد ظرفیت را معرفی کرده تا موتور محرکه در این بخش باشد.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: اخیرا با انجام بحث های کریدوری و آغاز مذاکرات و دیپلماسی اقتصادی بتوانیم در این بخش سند های تحول را اجرا کنیم.
در ادامه این برنامه منصور آرامی رئیس فراکسیون دریایی مجلس با اشاره به اینکه وزارت راه وشهرسازی و سازمان بنادر نقش محوری در این حوزه دارد و اگر پیشرفتی بوده ناشی از حمل ونقل است گفت: در اقتصاد دریا محور تمامی بخش ها نقش دارند از پروش آبزیان تا گردشگری تمامی بخش ها و دستگاه ها به نوعی نقش دارند.
وی افزود: در این بخش نیاز به یک شورا داریم که ادبیات دریانوردی را می داند و نقش دبیرخانهای وزارت راه و شهرسازی در این زمینه بسیار مهم است.
آرامی بیان کرد: باید شورای عالی دریایی زیر نظر رئیس جمهور شکل بگیرد تا شاهد ایجاد تحول دریایی در این حوزه باشیم.
رئیس فراکسیون دریایی مجلس گفت: امسال در برنامه هفتم سر فصل اقتصاد دریا محور را داشته ایم و برای شروع ۱۰ حکم در حوزه اقتصاد دریایی ارائه کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه ضعف های زیادی وجود دارد گفت: متاسفانه ما تا به امروز نتوانسته ایم صنایع آب بر را به سمت دریا هدایت کنیم و در حوزه شهرک سازی و انتقال جمعیت به سمت سواحل هنوز مشکل داریم که باید تمامی آنها براساس این سیاست برطرف شود.
او گفت: در حوزه اختصاص شناورهای گردشگری و مسافری در بنادر کشور تنها یک یا دو بندر این شناورها را دارند که باید تمامی بنادر این شناورها را داشته باشند .
رئیس فراکسیون دریا محور مجلس با بیان اینکه توسعه دریا محور موضوع بسیار مهمی است که مورد ابلاغ سیاست های رهبری شد گقت : ایران یک کشور دریا محور با ۵۸۰۰ کیلومتر پهنه دریایی است که به آب های آزاد دسترسی دارد اما بخش اندکی از مردم در این سواحل زندگی می کند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی اظهار کرد: نکته مهم در این بخش آن است که فهم مشترکی از حوزه اقتصاد دریا نداریم همین نداشتن فهم مشترک و گفتمان مشترک باعث شده که یک مدیریت واحد دریایی نداشته باشیم تا سیاست ها تبدیل به قانون و سپس پروژه شود.
نظر شما