|پیام ما| معاون وزیر راه و شهرسازی درنامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد بخشنامه‌ جنجالی ساخت‌و‌ساز در باغ‌ها را ابطال کند. بر اساس این بخشنامه که در هفته‌های گذشته با واکنش و انتقاد اعضای شورای شهر و فعالان حوزه محیط زیست شهری روبه‌رو شد، ساخت و ساز در ۵۲۱ هزار مترمربع باغ پایتخت را ممکن می‌کرد. در روزهای گذشته نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به زاکانی، اجرای این بخشنامه را به‌طور موقت متوقف کرد. اما اکنون به‌نظر می‌رسد با مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری، تهدید باغ‌های نجات‌یافته از مصوبه برج-باغ، از سر اندک باغ‌های بازمانده این شهر کنار رفته است.
شهرداری تهران، ۲۹ مهرماه برای تعیین تکلیف پرونده باغاتی که از گذشته درخواست ساخت‌وساز داده بودند، بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن شرایط صدور پروانه ساختمانی در اراضی باغی تشریح شده بود. این سازمان در پاسخ به انتقادات تاکید کرده بود که این بخشنامه در راستای حکم دیوان عدالت اداری برای تعیین تکلیف باغ‌هاست، باغ‌های مورد اشاره، همان باغ‌هایی است که پس از لغو مصوبه برج‌باغ پرونده ساخت و ساز در آنها بسته شد. اکنون خسرو دانشجو، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به شهردار تهران ضمن مخالفت با بخشنامه ساخت و ساز در باغات پایتخت، خواستار ابطال آن شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درنامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد بخشنامه‌ جنجالی ساخت‌و‌ساز در باغ‌ها را ابطال کند

در این نامه خطاب به زاکانی آمده است: «بازگشت به ابلاغیه معاون شهرسازی و معماری آن شهرداری طی بخشنامه … مورخ 29 مهرماه 1402 خطاب به شهرداران مناطق در خصوص الزام به صدور پروانه برای کلیه اراضی و املاکی که قبلا برای آنها دستور نقشه صادر شده است اعم از آن‌که در خصوص آنها پروانه ساختمانی صادر یا اساسا منتهی به صدور پروانه ساختمانی نشده یا استناد به تبصره ماده 11 قانون تشکیلاتو آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که صرف دستور نقشه به معنای ایجاد حق مکتسبه برای متقاضیان نبوده و آرای معارض قطعی متعددی از مراجع محترم قضایی موید این موضوع است.»
دانشجو ادامه می‌دهد: «با توجه به موارد فوق و این‌که اصولا شرایط صدور پروانه ساختمانی با گستره تعریف‌شده در متن ابلاغیه فاقد قابلیت «وحدت موضوعی» بوده که عملاً مبنای استدلال بخشنامه فوق‌الذکر را در ارجاع به تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اساسا منتفی می‌نماید. از سوی دیگر اجرای این بخشنامه می‌تواند تاثیرات بسیار مخربی را در نظام شهرسازی شهر تهران و حفاظت از باغات باقیمانده شهر که مورد تاکید شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبات عدیده بوده است، به‌جا بگذارد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابطال بخشنامه موصوف از نتیجه اقدام به‌عمل آمده این حوزه را مطلع کنید.»
این درخواست در حالی است که پیش از این «حمیدرضا صارمی»، معاون شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از این بخشنامه گفته بود که در دوره گذشته مدیریت شهری با ابطال این مصوبه، مشکلاتی برای برخی از مالکان ایجاد شد. کسانی که براساس دستورالعمل قبلی اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز فیش عوارض کرده بودند، ناگهان با تغییر ضوابط مواجه شدند. البته این افراد بر اساس بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود با مراجعه به دستگاه قضا توانستند علیه ما حکم بگیرند. دیوان عدالت در احکام متعددی شهرداری تهران را به صدور پروانه برای این افراد که دارای حقوق مکتسبه بودند، محکوم کرد. البته احکام دیوان عدالت اداری مطلقاً شامل همه اراضی شهری که کاربری باغ دارند، نمی‌شود. بلکه تنها شامل آن دسته از افرادی است که با استفاده از دستورالعمل سابق، اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز عوارض صدور پروانه کرده‌اند.
او در توضیحاتش به یک تبصره ابطال شده قانون استناد کرده و گفت: «بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر در یک موضوع واحد یک رأی صادر شود به دلیل کاهش اطاله دادرسی و کاهش دردسر مردم و موضوعاتی که به مباحث قضایی ارتباط دارد، سازمان یا شهرداری مکلف است آن را به سایر پرونده‌ها تعمیم دهد. بخشنامه اخیر نیز با همین هدف در راستای تبعیت از احکام مرجع قضایی صادر شد.»
با وجود این اظهارات، «مهدی عباسی»، رئيس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران این بخشنامه را «فاجعه و خیانت» خوانده و گفته است: « اگر شهرداری تهران می‌خواهد اقدامی را درباره باغات انجام دهد، باید بپذیرد که تعیین تکلیف این موضوع در اختیار شورای شهر است و شهرداری حق ندارد بدون هماهنگی با شورا هیچ بخشنامه یا دستورالعملی را درباره باغات صادر کند.»