امیرحسین عبدالله‌‌زاده یکی از کارشناسان قدیمی حوزه شهری در رشته توییتی این بخش‌نامه را منتشر کرده و در نقد آن نوشته بود: مطابق دستور‌العمل ماده ۱۴، زمین شهری و طرح جامع، این بخش‌نامه خلاف و جرم است. به اعتقاد او، شهرداری با این بخش‌نامه دستور تخریب ۵۰۰ باغ با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار را صادر کرده است. او در تفسیر این بخش‌نامه نوشته است: «خلاصه این بخش‌نامه این است: طبق ضوابط ۱۰ سال پیش برج بسازید، اما طبق پول امروز به ما پول بدهید». او هشدار داده است: «جهت فهمیدن عمق فاجعه فقط این را بدانید که ۸۲ تا ۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار نابود شد. این بار ۶۰۰ باغ با مساحت ۳۰۰ هکتار فقط با همین چند برگ نابود می‌شود».

پس از انتشار این بخشنامه ،رییس شورای شهر تهران اعلام کرد که پس از اطلاع از صدور انتشار این بخشنامه دستور توقف آن صادر شده و در جلسه هم اندیشی شورای شهر هم درخصوص این بخشنامه بحث و بررسی شده است .

اما حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از این بخشنامه گفته است که در دوره گذشته مدیریت شهری با ابطال این مصوبه، مشکلاتی برای برخی از مالکان ایجاد شد. کسانی که براساس دستورالعمل قبلی اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز فیش عوارض کرده بودند، ناگهان با تغییر ضوابط مواجه شدند. البته این افراد بر اساس بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود با مراجعه به دستگاه قضا توانستند علیه ما حکم بگیرند.

دیوان عدالت در احکام متعددی شهرداری تهران را به صدور پروانه برای این افراد که دارای حقوق مکتسبه بودند، محکوم کرد.

البته احکام دیوان عدالت اداری مطلقاً شامل همه اراضی شهری که کاربری باغ دارند، نمی‌شود. بلکه تنها شامل آن دسته از افرادی است که با استفاده از دستورالعمل سابق، اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز عوارض صدور پروانه کرده‌اند.

او در توضیحاتش به یک تبصره ابطال شده قانون استناد کرده و گفته است:‌بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر در یک موضوع واحد یک رأی صادر شود به دلیل کاهش اطاله دادرسی و کاهش دردسر مردم و موضوعاتی که به مباحث قضایی ارتباط دارد، سازمان یا شهرداری مکلف است آن را به سایر پرونده‌ها تعمیم دهد. بخشنامه اخیر نیز با همین هدف در راستای تبعیت از احکام مرجع قضایی صادر شد.

اورسانه های منتشر کننده این بخشنامه را هم تهدید به شکایت کرده و گفته است : معلوم نیست این آمار و ارقام اعلامی از سوی برخی رسانه هابا استناد به کدام مرجع به دست آمده است! نقشه‌های هوایی، جزئیات طرح تفصیلی و دیگر اسناد در اختیار ماست. اصولاً تعداد مشمولان احکام دیوان عدالت اداری بیشتر از 150 پرونده نیست. این افراد بابت انتشار اکاذیب باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند و باید معلوم شود مبنای استناد آمار و ارقام مطروحه در برخی رسانه‌ها چیست؟

اما مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص این بخشنامه گفته است :بخشنامه اخیر معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت درباره باغات یک فاجعه و خیانت بود، اگر شهرداری تهران می‌خواهد اقدامی را درباره باغات انجام دهد، باید بپذیرد که تعیین تکلیف این موضوع در اختیار شورای شهر است و شهرداری حق ندارد بدون هماهنگی با شورا هیچ بخشنامه یا دستورالعملی را درباره باغات صادر کند.به جز شورای شهر تهران خسرو دانشجو، معاون وزیر راه و شهرسازی هم در برنامه تهران ۲۰ به صراحت اعلام کرد  که دستور توقف این بخشنامه را صادر کرده است .

دستور وزارتی در تاریخ ۹ آبان به دلیل انچه که اشتباه در تفسیر قانون و اثرات تخریبی بسیار شدیدی را دارد مبنی بر ابطال آن صادر شده است .با وجود دستور شورای شهر و شورای عالی شهرسازی مبنی بر توقف این بخشنامه اما هنوز دستور ابطال این بخشنامه منتشر نشده است .  

در نامه خسرو دانشجو به شهردار تهران درخصوص بخشنامه 29 مهرماه معاونت شهرسازی آمده است که صرف صدور دستور نقشه به معنای ایجاد حق مکتسبه برای متقاضیان نبوده و آرای معارض قطعی متعددی از مراجع قضایی موید این موضوع است .

در این نامه تاکید شده است :‌ شرایط صدور پروانه ساختمانی با گستره تعریف شده در متن ابلاغیه فاقد قابلیت وحدت موضوعی بوده که عملا مبنای استدلال بخشنامه فوق الذکر را در ارجاع به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اساسا منتفی می کند  و از سوی دیگر اجرای این بخشنامه میتواند تاثیرات بسیار مخربی را در نظام شهرسازی شهر تهران و حفاظت از باغات باقیمانده شهر که مورد تاکید شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبات عدیده بوده است، بجا بگذارد، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابطال بخشنامه موصوف از نتیجه اقدام بعمل آمده این حوزه را مطلع فرمایند.