محسن بهاروند، سفیر سابق ایران در لندن در یادداشت اختصاصی برای جماران نوشت:
یکی از توضیحات اولیه ای که در دروس «حقوق بین الملل» در دانشگاه داده می شود مقایسه نظام های حقوقی بین المللی با سیستم های حقوقی داخلی است. گفته می شود چون حقوق بین الملل دارای قوای مختلف از جمله ضابط قضایی، قوای مختلف و قوه فائقه نیست، سیستمی قوام نیافته است و هنوز کامل نیست. این سخن را با تساهل و تسامح می توان پذیرفت ولی سخن دقیقی نیست. مشکل این بحث که در اکثر کتب حقوق بین الملل بیان می شود، این است که صرفا به ظاهر نظام بین الملل نگاه می کند و پا را فراتر از آن نمی گذارد. مشکل همه نظامات حقوقی و قوانین اعم از داخلی و بین المللی در نفس قانون نیست، بلکه در اجرای قانون است. نظام حقوقی بین المللی هم مانند هر نظام حقوقی دیگری مکانیسم ها و سازوکارهای مشخص خود را دارد. در عین حال دارای سلسله مراتب و پارادایم خاص خود نیز هست که گرچه شناخت آن بسیار دشوار نیست ولی برای برخی از سیاستمداران فهم دقیق آن دشوار است. من با مثالی ساده سعی می کنم چگونگی عملکرد آن را توضیح دهم.
سوال این است: آیا در همه سیستم‌های حقوقی و قضایی ملی با وجود تصویب قوانین توسط پارلمان‌ها، قانون در مورد همه اعضای یک جامعه بطور یکسان اعمال می شود؟ به صراحت جواب منفی است. در بسیاری از کشورها آحاد یک اجتماع در مقابل قانون برابر نیستند. به ویژه در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا صاحبان قدرت و ثروت از نوعی مصونیت و معافیت در مقابل اجرای قانون برخوردار هستند. در حالی که یک عضو عادی جامعه ممکن است به خاطر ارتکاب یک جرم عادی با مجازات شدیدی رو به رو شود، ممکن است صاحبان ثروت و قدرت به خاطر ارتکاب همان جرم با هیچ اقدام پلیسی و قضایی رو به رو نشوند یا اگر هم بشوند رسیدگی قضایی صوری و مصنوعی در قبال آنها اعمال شود. در این صورت آیا می توان گفت چنین فاقد نظام حقوقی یا قضایی است؟ نظام حقوقی بین المللی هم از چنین روشی استفاده می کند.
می توان گفت نظام حقوقی بین المللی بیش از هر نظامی شبیه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و فاسد است. ولی در هر حال یک نظام است. در چنین نظامی وقتی مردم غزه در زیر وحشتناک ترین بمبارانها و جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی هستند این نظام نه تنها قوانین خود را نادیده می گیرد، بلکه با وقاحت تمام می تواند جای جانی و قربانی را با هم عوض کند و به هیچ درخواست قانونی و بی‌طرفانه ای گوش فرا ندهد. چنین نظامی می تواند جا افتاده ترین مبانی حقوقی را پایمال کند و نسبت به سایر اعضای جامعه بین المللی زورگویی انجام دهد. اما آن روی دیگر سکه هم صادق است.
بدین صورت که اگر در همین نظام یکی از اعضا مرتکب نقض قواعد آن شود و منافع صاحبان قدرت و ثروت بین المللی را با خطر مواجه نماید در صورت تصمیم آنها می تواند عضو معمولی خود را از طریق مجازات‌های گوناگون از جمله اقتصادی، سیاسی و نظامی با بدترین و شدیدترین وجهی مجازات کند. اما منطق در هر دو نظام داخلی و بین المللی روشن است. منطق در هر دو نظام زور و قدرت است. قانون بخودی خود می تواند به بهترین وجهی وجود داشته باشد ولی اجرای قانون متکی به زور و قدرت است. اگر اسلحه و ضابطان قضایی وجود نداشته باشند قانون قابل اجرا نیست. نظام بین الملل هم مستثنی نیست.
قوانین بین المللی بدون پشتیبانی صاحبان نفوذ، ثروت و قدرت قابل اجرا نیستند. اجرا یا عدم اجرای قوانین بین المللی نیز متکی به حمایت کشورهای قدرتمند، ثروتمند و صاحب نفوذ است. در هر دوره ای از حیات بین المللی به صورت عرفی، سلسله مراتبی بر اساس قدرت در مفهوم عام شکل می گیرد که اکثر کشورهای جهان در درون این سلسله مراتب سیاست‌ها و روش‌های خود را شکل می دهند. منطق زور و قدرت تنها برای طبقه خاصی در این سلسله مراتب نیست.
همانطور که کشور در راس سلسله مراتب ممکن است در اجرای قوانین تاثیر بگذارند سایر کشورها نیز در سطح منطقه ای و زیر منطقه ای و نسبت به همسایگان خود از همین ابزار استفاده می کنند. لذا ممکن است قوانین مرزی، استفاده از منابع مشترک، استفاده از دریا و فضا و حتی استرداد مجرمین و مقابله با تروریسم و قاچاق را رعایت کنند یا نکنند. در عمل اراده در لایه های این سلسله مراتب به لایه زیرین بر اساس منطق قدرت تحمیل خواهد شد.
بر اساس آنچه گفته شد چگونگی و چرایی قرار گرفتن کشورها و حتی افراد در جناح بندی های ملی و بین المللی روشن می شود. سیاستمداران انتخاب می کنند که کشورشان در جناح قدرت نظام بین الملل قرار گیرد یا خیر. اگر در جانب اقتدار ایستاده باشند فشار از جانب سلسله مراتب بین المللی به آنها اندک خواهد بود و بهتر می توانند منافع خود را تامین کنند. برعکس آن هم صادق است. استناد صرف به حق و قانون بدون توجه به سلسله مراتب قدرت و ثروت گرچه نشان از اخلاق و صداقت دارد ولی می تواند ناشی از عدم شناخت نظامی باشد که در آن زیست می کنیم. صرف چنین روشی تأمین کننده منافع یک کشور نیست.
*سفیر سابق ایران در انگلستان
نظر شما