«علیرضا نجیمی»، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر لزوم افزایش جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش، اظهار داشت: سازمان محیط‌زیست هم از لحاظ بودجه و هم از نظر منابع انسانی دچار محدودیت‌هایی است، بنابراین با وجود این که طبق قانون، وظیفه حاکمیتی حفاظت از مناطق چهارگانه برعهده سازمان محیط‌زیست است، ولی امروزه نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی نظیر اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) یا کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) بر لزوم اجرای شیوه‌های جدید حفاظتی تاکید دارند که یکی از مهمترین آنها، جلب مشارکت عموم مردم بخصوص جوامع بومی حاشیه زیستگاه‌ها در حفاظت از حیات وحش است. 

وی افزود: از نظر سازمان محیط‌زیست، حفاظت از زیستگاه‌ها، مناطق تحت مدیریت و تنوع زیستی کشور یک وظیفه حاکمیتی است که برعهده این سازمان قرار دارد و قصد نداریم که عمل به این وظیفه قانونی خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی معتقدیم با توجه به کمبود منابع اعتباری و نیروی انسانی سازمان، می‌توانیم از مشارکت عموم مردم در این زمینه استفاده کنیم. برای این منظور باید در درجه اول بستر قانونی جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از زیستگاه‌ها فراهم شود، زیرا زیستگاه‌های حیات وحش همگی جزو اراضی ملی هستند که طبق قانون در اختیار دولت قرار دارند و مدیریت آنها به سازمان محیط‌زیست واگذار شده است. 

ارائه لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش توسط سازمان محیط‌زیست 

نجیمی با بیان این که در دوره مدیریتی کنونی سازمان محیط‌زیست، تلاش‌های زیادی برای ایجاد بستر قانونی جلب مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش انجام شده است، اظهار داشت: در دو سال گذشته، سازمان محیط‌زیست لوایح مختلفی را برای جبران خلأهای قانونی یا به‌روزرسانی قوانین قدیمی موجود در حوزه محیط‌زیست به دولت و مجلس ارائه کرده است و یکی از مهمترین لوایحی که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد، لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش است. این لایحه عملا اصلاحیه‌ای بر قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است، چراکه این قانون قدیمی، پاسخگوی نیازهای روز مربوط به حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش کشور نیست. 

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق ادامه داد: پیش‌نویس لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش توسط سازمان محیط‌زیست تهیه شده و در اختیار کمسیون‌های تخصصی دولت قرار گرفته است و پس از اتمام بررسی‌های این کمیسیون‌ها، این لایحه به هیات دولت خواهد رفت و در صورت تصویب در این هیات، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. امیدواریم تا سال آینده، روند حقوقی مربوط به تصویب این لایحه در هیات دولت و مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان به پایان برسد و در سال ۱۴۰۳ شاهد ابلاغ قانون جدیدی در زمینه حفاظت از حیات وحش باشیم. این مساله می‌تواند کمک مهمی به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده سازمان برای جلب مشارکت‌های مردمی داشته باشد. 

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر مبانی قانونی جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش در کشورمان کامل نیست و حتما نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و یکی از اهداف اصلی سازمان محیط‌زیست از ارائه لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار، اصلاح و تکمیل این بسترهای قانونی بوده و تمام جنبه‌های جلب مشارکت عموم مردم در امر حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش در این لایحه دیده شده است. 

لزوم ایجاد منافع مادی برای جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه‌ها

نجیمی با بیان این که علاوه بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های قانونی، باید فرهنگ‌سازی‌های لازم در موضوع مشارکت در حفاظت نیز انجام شود، عنوان کرد: ما باید جوامع محلی را به گونه‌ای آموزش دهیم که بدانند اگر در زمینه حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش مشارکت کنند، در بلندمدت منافع حاصل از این اقدام به سود خود آنها خواهد بود. در همین راستا به ادارات استانی و شهرستانی و پاسگاه‌های محیط‌بانی سراسر کشور توصیه شده است که در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی برای جلب مشارکت در امر حفاظت اقدام کنند. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر تشکل‌های محیط‌زیستی متعددی در روستاها و شهرهای مجاور زیستگاه‌ها فعال شده‌اند که این مساله هم به حفاظت از حیات وحش و هم به آموزش جوامع بومی کمک می‌کند. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که با صرف آموزش و فرهنگ‌سازی نمی‌توان تمام افراد جوامع محلی را به مشارکت در حفاظت جلب کرد و باید شرایطی را ایجاد کنیم که انجام فعالیت‌های مربوط به حفاظت مشارکتی، منافعی مادی را برای جوامع بومی به همراه داشته باشد تا عموم اهالی شهرها و روستاهای حاشیه زیستگاه‌ها به امر حفاظت کمک کنند؛ یعنی باید زیرساخت‌هایی ایجاد شود که جوامع محلی بدانند در صورتی که برای ارتقای سطح حفاظت به سازمان محیط‌زیست کمک کنند، می‌توانند بدون آسیب زدن به طبیعت یا جمعیت گونه‌های جانوری، از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بهره‌برداری پایدار داشته باشند یا به شکل‌های دیگری انتفاع مالی کسب کنند. 

گسترش طبیعت‌گردی پایدار؛ راهکار مناسب جلب مشارکت جوامع بومی 

نجیمی با تاکید بر این که مدل‌های مختلفی برای جلب مشارکت مردم در امر حفاظت وجود دارد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای مناسبی که براساس آن می‌توان مشارکت شهروندان را برای حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش جلب کرد، گسترش طبیعت‌گردی پایدار است. اکنون در سطح جهان از طبیعت‌گردی به عنوان رویکردی جدید برای جذب مشارکت جوامع محلی در حراست از مناطق حفاظت‌شده استفاده می‌شود و در ایران نیز می‌توان همین رویه را بومی‌سازی کرد. 

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق ادامه داد: در حال حاضر، مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست، براساس برنامه‌های خاصی مدیریت می‌شوند و برای هر منطقه، نقشه‌راه‌های مدیریتی ویژه‌ای تدوین شده است که زون‌بندی‌های مربوط به هر منطقه نیز براساس این نقشه‌راه‌ها تدوین می‌شود. یکی از زون‌بندی‌های تعریف‌شده در مناطق چهارگانه، زون تفرجگاهی است که براساس آن، سازمان محیط‌زیست می‌تواند با اولویت جوامع محلی حاشیه زیستگاه‌ها، از مشارکت سرمایه‌گذاران استفاده کند و در قالب طرح‌های طبیعت‌گردی و سایر برنامه‌هایی که در نقشه‌راه مدیریتی هر منطقه دیده می‌شود، اجرای طرح‌های مدیریت مناطق را با نظارت خود برعهده بخش خصوصی بگذارد. 

وی در ادامه اظهار داشت: اجرای طرح‌های مدیریتی مناطق چهارگانه، صرفا به طبیعت‌گردی محدود نمی‌شود و برنامه‌های حفاظتی، احیای عرصه‌های طبیعی، ایجاد کاربری‌های سازگار با طبیعت و سایر زون‌‌بندی‌های مربوطه نیز در این طرح‌ها لحاظ خواهد شد و شخص یا گروهی که اجرای چنین طرح‌هایی را برعهده می‌گیرد، باید تمام این موارد را هم‌زمان با یکدیگر اجرا کند تا بتواند از انتفاع مالی بهره‌مند شود. البته برای اجرای این برنامه‌ها باید زیرساخت‌های قانونی مربوطه فراهم شود که ایجاد این زیرساخت‌ها در لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش پیش‌بینی شده است. 

ایجاد قرق اختصاصی؛ مدل موفق حفاظت داوطلبانه از حیات وحش 

نجیمی با بیان این که فعالیت‌های داوطلبانه در زمینه حفاظت از زیستگاهای حیات وحش، از دیگر مدل‌های جلب مشارکت مردم در امر حفاظت است، گفت: خوشبختانه به دلیل افزایش توجه عمومی شهروندان به مسائل محیط‌زیستی، در سال‌های اخیر گروه‌هایی به صورت داوطلبانه برای مشارکت در حفاظت از زیستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و با نظارت سازمان محیط‌زیست، در محدوده‌های آزاد که در خارج مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان قرار دارند، به حفاظت از حیات وحش می‌پردازند. 

این مقام مسئول در سازمان محیط‌زیست با تاکید بر این که «قرق‌های اختصاصی» یکی از مدل‌های موفق حفاظت داوطلبانه از حیات وحش در کشورمان محسوب می‌شود، عنوان کرد: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، «قرق اختصاصی» محدوده‌ای از عرصه‌های طبیعی است که پروانه شکار و صید در‌ آن با رعایت حقوق اشخاص و با در نظر گرفتن الزامات محیط‌زیستی و با هدف حفظ و تکثیر گونه‌های جانوری، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهاد کشاورزی، برای مدتی معین توسط سازمان محیط‌زیست به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. 

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع قرق‌های اختصاصی، یک مساله کاملا قانونی است و واگذاری محدوده‌های مشخص تحت این عنوان به اشخاص حقیقی و حقوقی از گذشته در مقررات مربوط به حفاظت از حیات وحش پیش‌بینی شده است. البته در لایحه پیشنهادی حفاظت و بهره‌برداری پایدار، ضوابط واگذاری قرق‌های اختصاصی تا حدودی اصلاح شده و نام این مجموعه‌ها نیز به «حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش» تغییر یافته است، اما باید توجه داشت که هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و همچنان مقررات قبلی درباره قرق‌های اختصاصی پابرجا است. 

تکثیر و حفظ جمعیت گونه‌ها؛ هدف اصلی ایجاد قرق‌های اختصاصی 

نجیمی با تاکید بر این که قرق‌های اختصاصی صرفا در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: قرق‌های اختصاصی موجود یا قرق‌هایی که در آینده ایجاد خواهند شد، همگی در عرصه‌های آزاد خارج مناطق چهارگانه قرار دارند. براساس قانون، سازمان محیط‌زیست می‌تواند محدوده‌ای را که مستعد ایجاد قرق اختصاصی است، شناسایی کند و بعد از انجام کارهای کارشناسی لازم، درخواست ایجاد قرق در محدوده مد نظر را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهد و با هماهنگی این وزارتخانه، محدوده ایجاد قرق اختصاصی جدید تعیین می‌شود. 

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌های سازمان محیط‌زیست تاکید کرد: آن‌طور که در قانون پیش‌بینی شده است، محدوده‌های تعیین‌شده به عنوان قرق اختصاصی حتما باید توسط شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تصویب شود و پیش از تصویب این شورا، نمی‌توان مدیریت هیچ محدوده‌ای را به عنوان قرق اختصاصی به بخش خصوصی واگذار کرد. بعد از تصویب یک محدوده به عنوان قرق اختصاصی نیز سازمان محیط‌زیست طبق قانون اختیار دارد که از طریق فراخوان، مدیریت این محدوده‌ها را به افراد صلاحیت‌دار واگذار کند. 

وی افزود: در مقررات مربوط به قرق‌های اختصاصی تاکید شده است که هدف از ایجاد این قرق‌ها، در درجه اول تکثیر و حفظ جمعیت گونه‌های جانوری است و در درجه دوم، بخش خصوصی مدیریت‌کننده قرق، می‌تواند از سرریز جمعیت گونه‌های قابل شکار و صید، به صورت پایدار بهره‌برداری کند یا با صدور محدود پروانه شکار و صید تحت نظارت سازمان محیط‌زیست نسبت به تامین هزینه‌های حفاظتی اقدام نماید. 

وجود ۵ قرق اختصاصی با مساحت مجموع ۳۰۰ هزار هکتار در کشور 

نجیمی با بیان این که در حال حاضر پنج محدوده به عنوان قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، اظهار داشت: پنج محدوده‌ای که هم‌اکنون به عنوان قرق‌های اختصاصی توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند، قبلا در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب رسیده‌اند. از این میان، سه قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرق نیز در استان سمنان قرار گرفته است و مجموع مساحت این محدوده‌ها حدود ۳۰۰ هزار هکتار است. 

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست ۴۵ محدوده جدید را به عنوان عرصه‌های قابل تبدیل به قرق اختصاصی شناسایی کرده و مراحل کارشناسی اولیه مربوط به این محدوده‌ها طی شده است و عرصه‌های جدید در نوبت رسیدگی توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند. 

وی در ادامه گفت: در صورتی که این ۴۵ محدوده به تایید مقامات وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی برسد، درخواست ایجاد قرق اختصاصی در این محدوده‌ها براساس روال قانونی به شورای عالی حفاظت محیط‌زیست فرستاده خواهد شد و در صورت تصویب این شورا، سازمان محیط‌زیست می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذار در هرکدام از محدوده‌های مصوب، فراخوان‌های جداگانه‌ای را صادر کند. 

هیچ برنامه‌ای برای واگذاری اراضی مناطق چهارگانه به طرح‌های مسکن‌سازی وجود ندارد

نجیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به خبرهای منتشرشده درباره برنامه دولت برای استفاده از برخی اراضی واقع‌شده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست برای طرح‌های مسکن‌سازی انبوه، توضیح داد: خبرهایی را که اخیرا در این زمینه مطرح شده است، قویا تکذیب می‌کنیم و صراحتا تاکید داریم که قرار نیست هیچ‌گونه برنامه مسکن‌سازی انبوه تحت عنوان مسکن ملی یا سایر عناوین مشابه در اراضی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شود. 

این مقام مسئول در سازمان محیط‌زیست تصریح کرد: براساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست قائم‌مقام آن دسته از اراضی ملی محسوب می‌شود که در اختیار دولت قرار دارد و مدیریت آنها توسط سازمان منابع طبیعی به این سازمان واگذار شده است؛ بنابراین، سازمان محیط‌زیست هیچ‌گونه اختیاری برای واگذاری اراضی تحت مدیریت خود به‌منظور اجرای طرح‌های مسکن‌سازی یا سایر پروژه‌های عمرانی ندارد و واگذاری عرصه‌های مربوط به مناطق چهارگانه به اجرای چنین پروژه‌هایی کاملا مغایر قانون است. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: عرصه‌هایی که به عنوان مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارند، عرصه‌هایی هستند که از قابلیت‌های ویژه اکولوژیکی برخوردارند و از نظر علمی، ضروری است که آنها را برای نسل‌های آینده حفاظت کنیم. بنابراین، اساسا اجرای طرح‌های مسکن‌سازی در عرصه‌های تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست هیچ توجیهی ندارد و می‌توان از سایر اراضی موجود در کشور برای تامین مسکن استفاده کرد. 

۲۵۰۰ روستا در سطح کشور در محدوده مناطق چهارگانه قرار گرفته‌اند 

نجیمی با بیان این که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ روستا در سطح کشور در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: از گذشته برای بعضی از این روستاها طرح هادی تعریف شده است، اما برخی از این روستاها طرح هادی ندارند و نهادهای ذی‌ربط در دولت در حال تهیه طرح هادی برای این روستاها هستند. همچنین باید توجه داشت درباره روستاهایی که از طرح هادی برخوردارند نیز طبق قانون باید هر ۱۰ سال یک بار این طرح‌ها بازنگری شود. 

این مقام مسئول در سازمان محیط‌زیست ادامه داد: در فرآیند تدوین یا بازنگری طرح‌های هادی روستایی، بنیاد مسکن با توجه به افزایش جمعیت و ضریب رشد یک روستا، نیازهای اهالی آن را برآورد می‌کند و براساس آن، به تدوین طرح‌های هادی جدید می‌پردازد. دستور اکید رئیس‌جمهور این است که در دولت سیزدهم حتما باید به رفع نیازهای اهالی روستاها در بازنگری یا تدوین طرح‌های هادی توجه شود. طبیعتا یکی از نیازهای روستاهایی که جمعیت آنها در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده نیز تامین زمین برای احداث مسکن است و درباره تعداد محدودی از ۲ هزار و ۵۰۰ روستایی که در داخل مناطق چهارگانه قرار گرفته‌اند نیز چنین مساله‌ای صدق می‌کند. 

وی در توضیح بیشتر گفت: وقتی جمعیت یک روستا افزایش پیدا کرده و در تهیه یا بازنگری طرح هادی لازم است که اراضی جدیدی برای تامین مسکن به مساحت روستا اضافه شود، اگر آن روستا داخل مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار داشته باشد، مجوز الحاق بخشی از مناطق چهارگانه به طرح هادی روستایی باید به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست برسد. در چنین شرایطی، ممکن است شورای عالی در صورت ارائه درخواست توسط فرمانداری‌های مربوطه، براساس طرح‌های هادی تهیه‌شده توسط بنیاد مسکن، با الحاق بخش کوچکی (مثلا در حدود ۴ تا ۵ هکتار) از یک منطقه تحت مدیریت سازمان به طرح هادی یک روستا، صرفا با هدف احداث مسکن برای جوانان روستایی موافقت کند. 

تعیین تکلیف طرح هادی ۵۰ روستا برعهده شورای عالی محیط‌زیست است 

نجیمی با بیان این که در سال‌های اخیر، مجموعا ۱۳۸ درخواست برای الحاق بخشی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به اراضی روستایی ارائه شده است، عنوان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، ۸۸ مورد از این درخواست‌ها به دلیل تغییرات غیرقانونی، تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری‌های غیرمجاز توسط سازمان محیط‌زیست رد شد و تنها درخواست مربوط به طرح هادی ۵۰ روستا در سازمان ما تایید شده است. در حال حاضر مطالعات مربوط به این طرح‌ها انجام شده و تایید یا رد این درخواست‌ها در دستور کار شورای عالی حفاظت محیط‌زیست قرار دارد. 

سرپرست دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: تعیین تکلیف الحاق بخشی از اراضی مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست به طرح هادی این ۵۰ روستا، برعهده شورای عالی حفاظت محیط‌زیست است و در صورتی که این شورا با تمام این درخواست‌ها موافقت کند، مجموعا حدود ۲۹۰ هکتار از مناطق چهارگانه به محدوده‌های طر‌ح‌های هادی روستایی ملحق خواهد شد. البته قرار است از این اراضی صرفا برای تامین مسکن جوانان روستایی استفاده شود، آن هم به این دلیل که دولت سیزدهم، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است. 

وی در پایان تصریح کرد: طبیعتا شرط نخست برای ماندگاری جوانان در روستاها و ترغیب مردم به مهاجرت معکوس از شهر به روستا، تامین مسکن به‌ویژه برای جوانان روستایی است که به این شکل، شرایط برای ازدواج جوانان و اشتغالزایی آنها در روستاها نیز فراهم می‌شود و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها هم کاهش یابد. این مساله، اساسا با موضوع واگذاری مناطق حفاظت‌شده به طرح‌های انبوه‌سازی مسکن متفاوت است و واگذاری اراضی مناطق چهارگانه برای احداث مسکن ملی قاطعانه تکذیب می‌شود.