یک نماینده کارگری گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده نشان می‌دهد که دولت بر رویه سابق خود پافشاری دارد. احتمالا مذاکرات مزدی امسال، سخت خواهد بود و با مقاومت دولت برای افزایش دستمزد کارگران مواجه خواهیم شد. محسن باقری درباره بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد در این لایحه به ایلنا گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران‌ نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگی برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم. وی گفت: ظاهرا برای دولت کم‌اهمیت دانستن تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده دو قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت تکلیف دارد که تشکل‌ شوراهای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هر آنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند. باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایش بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.