به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه ۳ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد دیگری از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع مسائل مربوط به اجرای قانون برنامه هفتم طی ۵ سال آینده پرداختند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره بند «الف» ماده ۱۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه اظهار کرد: منظور شما از طرح قانونی در این بند چیست؟ اگر منظور این است که اگر طرحی در مجلس مطرح شد و مغایر برنامه هفتم بود، نیاز به رأی دو سوم نمایندگان مجلس دارد.

در ادامه بند «الف» ماده ۱۱۸ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که علی رغم موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نرسید.

قالیباف در پایان رأی گیری گفت: با توجه به اینکه این بند به تصویب نرسید، امکان تغییر قانون برنامه با هر طرح و لایحه وجود دارد، همواره برنامه های توسعه با دو سوم رأی تغییر می کرده است.

سپس پیشنهاد حذف بند «الف» ماده ۱۱۸ لایحه از سوی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در آیین نامه داخلی مجلس امکان تغییر با دوسوم رأی وجود دارد گفت: در این ماده از طرح صحبت شده نه لایحه؛ ضمن اینکه در ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی هم این حکم را کاملتر و دقیق تر داریم.

در ادامه پیشنهاد حذف بند «الف» ماده ۱۱۸ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.

بند حذف شده درباره هرگونه طرح قانونی در خصوص تغییر قانون برنامه بود که متضمن استفاده از منابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس می شود.

همچنین بر اساس بند محذوف قرار بود در طول سال های برنامه تمام منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام قانون برنامه هفتم و سایر قوانین موجود اختصاص یابد که این متن نهایتا با تصویب مجلس از لایحه حذف شد.

سپس نمایندگان مجلس وارد بررسی بند «ب» ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم شدند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه درباره این بند گفت: در این حکم بنا بر این است که احکام مصوب در ۵ سال آینده کامل اجرا شود در قوانین گذشته ممکن است بعضا مواردی متفاوت با آنچه تصویب کردیم باشد که متوجه آنها نبوده ایم لذا به این نتیجه رسیده ایم که در ۵ سال بعدی این موارد را اجرا کنیم چون بعضا از لابلای برخی سطور موادی می بایند که می تواند این قانون (برنامه هفتم) را بلااثر کند بنابراین با این ماده اجازه می دهیم که این قانون (برنامه هفتم) در ۵ سال آینده به طور کامل اجرا می شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه مجلس گفت: در این بند اعلام شده که اگر مواد قانونی دیگری مغایر با برنامه هفتم بود، قانون برنامه هفتم در اولویت است و ارجحیت با مواد قانونی برنامه هفتم خواهد بود که از نمایندگان می خواهیم به این بند رأی بدهند.

در نهایت بند «ب» ماده ۱۱۸ لایحه برناهم هفتم به رأی گذاشته شد که علی رغم موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.

در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی باطرح پیشنهاد حذف بند «ب» ماده ۱۱۸ لایحه برنامه اعلام کرد: ما نیازی به این بند در برنامه نداریم و خود به خود اجرا می شود؛ قوانین برنامه هفتم طی ۵ سال نسخ موقت سایر قوانین متعارض را در پی دارد.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس با تقدیر از بانوی ورزشکار ایرانی که با حضور فرزند خود بر روسی سکوی قهرمانی الگوی مادر مسلمان را ارائه کرد، در مخالفت با پیشنهاد حذف بند «ب» لایحه برنامه هفتم که حجت الاسلام سلیمی آن را مطرح کرده بود گفت: ممکن است یک مسئول اجرایی در سال های اجرای برنامه با یک استنباطی قانون دیگری که مخالفت ضمنی با قانون برنامه دارد را اجرا کند اگر هم از او شکایت شود، می گوید این قانون بود و این قانون دائمی، قانون برنامه را نقض نکرده است؛ عملا زحماتی که در این چند ماه در رسیدگی به قانون برنامه می کشیم دچار اشکال می شود.

حذف بند «ب» ماده ۱۱۸ لایحه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید. این بند درباره این بود که: «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد»

سپس بند «پ» ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم باموافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

پ- شمول احکام این قانون بر دستگاه های اجرایی تحت نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) براساس اذن معظم له خواهد بود.

در ادامه بند «ت» ماده ۱۱۸ لایحه برنامه مطرح و بررسی شد.

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه در این خصوص تصریح کرد: در این قانون موارد زیادی به آیین نامه ها و دستورالعمل ها ارجاع شده است طبیعی است که سازمان برنامه به عنوان دستگاه اجرایی که تحقق برنامه را اجرا می کند و به نمایندگان گزارش می دهد، یکی از مواردی که را باید دنبال کند، تنظیم و تصویب آیین نامه ها و منطبق بر مضامین برنامه باشد به همین جهت در برنامه گفته ایم که که ما تکلیف کرده ایم آیین نامه به پیشنهاد فلان دستگاه اجرایی به تصویب دولت می رسد ما در این جا گفته ایم هر آیین نامه ای که قرار است به تصویب دولت برسد، آن دستگاه اجرایی با سازمان برنامه آیین نامه پیشنهادی را چک کند سپس به تصویب دولت برساند لذا این بند ایجاد یک سطح تصویب جدید نیست بلکه قرار است آیین نامه های پیشنهادی با چک سازمان برنامه باشد.

قالیباف رئیس مجلس در این خصوص اظهار کرد: آیین نامه های پیشنهادی به دولت می آید و تصویب می شود و دیگر ضرورت ندارد یک رفت و برگشت دیگر داشته باشیم. لذا از این بند عبور می کنیم که با مخالفت منظور، به رأی گذاشته شد.

سپس محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه در مخالفت با این بند گفت: این بند اختیارات سازمان برنامه را اخذ کرده و به سازمان برنامه می دهد لذا ما با این بند مخالفیم.

در ادامه بند «ت» ماده ۱۱۸ به رأی گذاشته شد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب مجلس نرسید. لذا با توجه به اینکه پیشنهاد حذف برای این بند نبود، به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد.

بند ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه مجلس به شرح زیر است:

ت- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه، تصویب آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می رسد. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.