طرح بحث استاد - شاگردی در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد. از همان زمان این پرسش در میان فعالان کارگری و صاحب‌نظران بازار کار پیدا شد که چهارچوب و اسلوب قانونی این طرح به‌عنوان جلوه‌ای از پدیده کارآموزی چیست و چه نسبتی با قوانین موضوعه حوزه بازار کار و تامین اجتماعی کشور دارد؟
این بحث مجددا و با طرح پیش‌نویس اولیه برنامه هفتم توسعه و پس از ارائه آن به مجلس، دوباره داغ شد. در طرح ابتدایی دولت، حقوق مشمولان طرح شاگرد و استادی معادل نصف حداقل مزد و حق بیمه نیز به همان میزان پیش‌بینی شد. با ارائه، پیش‌نویس دوم اصلاح‌شده برنامه، این مورد از لایحه دولت خارج شد بود اما پس از تدقیق نهایی برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس، به ناگهان دوباره به برنامه هفتم بازگشت.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه با اشاره به تعارض میان قوانین موضوعه کشور در حوزه روابط کار با پیشنهاد گنجاندن طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی آمده که حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود ولی در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد، کمتر باشد. در صورتی‌که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.
وی افزود: همچنین در ماده ۱۱۳ قانون کار و تبصره یک آن حقوق کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، مشخص شده که طبق آن رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود.
کارفرما می‌تواند طی ۱۵ دوره کارآموزی توسط ۱۰ نفر نیرو در یک کارگاه، بدون پرداخت حقوق و بدون پرداخت حق بیمه با فرار از قانون برای ۳۰ سال یک واحد را بچرخاند که چیزی جز نوعی برده‌داری نوین نیست
صادقی تصریح کرد: مشکل ما با مجلس و نمایندگانی که با گنجاندن استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه موافقت کردند این است که به قوانین و تحلیل آنها مسلط نیستند. وکلای مجلس باید درک کنند که هر نوع طرح دولت صرف‌نظر از اسمش، وقتی در محتوا مصداق کارآموزی است، باید با قوانین بالادستی در این زمینه همخوانی داشته باشند و اگر دولت و مجلس بخواهند این ناخوانایی را به نفع طرح خود حل کنند، باید قانون بالادست را عوض کنند.
حق بیمه نصفه در قانون نداریم
این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی در قانون تامین اجتماعی و در ماده ۳۳ آن گفته شده در صورتی‌که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود، به آن معناست که برای فردی که کارآموزی می‌کند، مسأله ساعت کار نیست، بلکه فرد صرف‌نظر از میزان و ساعت کار باید از حقوق جامع کار بهره‌مند باشد. باید آینده کارگر به واسطه بیمه او تضمین شود و هر نیروی کار صرف‌نظر از شاغل و کارآموز، باید از این بیمه بهره‌مند شود. این حق بیمه حتی نصف ماه و ۱۵ روزه هم نباید باشد و باید به طور کامل در صورت حضور کامل هر روزه کارآموز، پرداخته شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: مقررات مربوط به کارآموز در قانون کار که در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۸ قانون کار به شدت روی آن تاکید شده، نشان می‌دهد کارآموز از بیشتر امتیازاتی که یک کارگر دارد، باید بهره‌مند باشد و این دقیقا برخلاف طرح استاد-شاگردی عجیبی است که به مجلس ارائه شده و کمیسیون تلفیق آن را پذیرفت.
وی تاکید کرد: به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون کار، تعریف کارآموز آمده و در آن قید شده که «کسانی که برای فراگرفتن مهارتی در مدت معینی در مراکز کارآموزی آموزش ببینند» کارآموز هستند. کسانی که برای آموختن حرفه خاصی مشروط بر اینکه بیش از سه سال نباشد، در کارگاه معین شاغل می‌شوند که سن آنها نباید از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال بیشتر باشد. در واقع تنها این مدت معین سه سال نوجوانی فرد می‌تواند برای کارآموزی هدف گرفته شود.
وکلای مجلس باید درک کنند که هر نوع طرح دولت وقتی در محتوا مصداق کارآموزی است، باید با قوانین بالادستی در این زمینه همخوانی داشته باشند و باید ابتدا قانون بالادست را عوض کنند
صادقی اظهار کرد: در تبصره (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار عنوان شده که کارآموزان ممکن است کارگرانی باشند که با توافق کارفرما به مراکز آموزشی و کارآموزی معرفی شوند یا خودشان داوطلب مراجعه به مراکز باشند. این درحالی است که کارآموزانی که شاغل هستند، دیگر مشمول ماده ۱۱۲ نیستند بلکه مشمول ماده ۱۱۳ قانون کار هستند. به همین دلیل ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی درباره همه این افراد لازم‌الاجراست. این فعال کارگری اضافه کرد: زمانی که یک فرد خود می‌خواهد در یک مرکز آموزش آزاد، کار یا مهارتی را فرابگیرد نیازی به بیمه کردن او نیست اما زمانی که کارفرما او را مکلف به گذراندن دوره در هر محیطی بکند، از همان روز اول باید بیمه شود و ماده ۳۳ بر چنین چیزی تاکید دارد. این میزان بیمه نیز نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ولو اینکه طبق توافق کارآموز نصف حقوق حداقل را بگیرد.
وی با بیان این مطلب که طبق ماده ۱۱۳ قانون کار رابطه بین کارفرما و کارگر کارآموز پس از پایان رابطه کارآموزی قطع نمی‌شود، به همین دلیل است که کارفرما حق اخراج آسان نداشته باشد، گفت: کارآموز پس از پایان دوره کارآموزی (حال چند ماه یا سال که باشد) باید در کارگاه بماند و متعهد به ادامه خدمت باشد. این مسأله طبق قانون کار مهم است و در هر قانون مربوط به کارآموزی باید قید این مطلب آورده شود، نه اینکه طبق پیش‌نویس برنامه هفتم، بگویند کارفرما در هر لحظه می‌تواند کارآموز را اخراج کند یا مدت قرارداد سه یا دو سال است.
فرارهای بیمه‌ای در کشور گسترش می‌یابد
صادقی ادامه داد: اگر قرار باشد که کارفرمای کارآموزپذیر دو سال نیرویی را به کار بگمارد و تعهدی نسبت به جذب او نداشته باشد، می‌تواند با استفاده از همین رویه مدام نیروی کارآموز پذیرفته و اخراج کند و با این اقدام، عملاً هرگونه تعهد به صندوق‌های بیمه‌ای و کارگر از نظر قانونی وجود دارد را دور بزند. با تسری این اقدام ضربه ویران‌کننده‌ای به صندوق تامین اجتماعی وارد آمده و یک فرار بیمه‌ای گسترده و یک استثمار تام و تمام از نیروی کار باب می‌شود. به این ترتیب کارفرما می‌تواند طی ۱۵ دوره کارآموزی توسط ۱۰ نفر نیرو در یک کارگاه، بدون پرداخت حقوق و بدون پرداخت حق بیمه با فرار از قانون برای ۳۰ سال یک واحد را بچرخاند و این چیزی جز نوعی برده‌داری نوین نیست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما به اندازه کافی در میان کارفرمایان با پدیده شوم فرار بیمه‌ای مواجه هستیم و این روند در طرح استاد-شاگردی مستمسکی برای قانونی کردن این فرار برای بسیاری از کارفرمایان فراهم می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که در نام «استاد-شاگردی» نوعی دورزدن قانون وجود دارد، گفت: بحث استاد-شاگردی دقیقا در محتوا مصداق همان «کارآموزی» است و با عوض کردن نام آن نمی‌توان قوانین تامین اجتماعی و کار را پیرامون «کارآموز» را به آن تسری نداد. شما نمی‌توانید با گذاشتن نام مترادف یا مشابه مثلا «سرخ» به جای «قرمز» قانون را دور بزنید. ماهیت شیء یا پدیده در اینجا همان است و استاد-شاگردی در ماهیت خود «کارآموزی» است و باید از قوانین موضوعه بالادستی پیروی کند. وقتی محتویات یک امر واحد است، باید ضوابط و روابط آن نیز واحد باشد.