به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای الحاقی (2)، (3) و (4) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مکلف به ثبت حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه کردند. همچنین موظف به راه‌اندازی حرکت سازمان یافته‌ای در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی کشور شد. در ضمن رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (%8) تعیین شد.

بند الحاقی (۲) - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته‌ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی (3) -وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

بند الحاقی (4) -وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره -1 سند مذکور باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (%8) باشد.

تبصره -2 کلیه دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

 همچنین بندالحاقی (5) و (6) این ماده  به دلیل داشتن بار مالی مطرح نشدند.

پایان پیام/