این تازه‌ترین تلاش سازمان غذا و دارو برای سر‌و‌سامان دادن به بازار نامطمئن شیرخشک است، بازاری که ماه‌هاست درگیر کمبود و اظهارات ضد‌و‌نقیض مسئولان است.  وزارت بهداشت، ثبت کدملی نوزادان حین خرید شیرخشک را تضمین‌کننده مدیریت مصرف و رفع کمبودها می‌داند اما حالا سه روز پس از شروع این طرح، پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که کمبود برخی برندهای شیرخشک همچنان به حدی جدی است که اساسا کار به ارائه کد‌ملی و تاریخ تولد نوزاد نمی‌کشد. خانواده‌هایی که این‌چنین در تنگنا افتاده‌اند در شهرهای خود به هر داروخانه‌ای که می‌رسند سراغ شیرخشک را می‌گیرند که خیلی وقت‌ها با دست خالی برمی‌گردند و گاهی اوقات با یک یا دو قوطی شیرخشک که فقط کفاف چند روز فرزندشان را می‌دهد. از آنجا که هر شیر خشکی به گوارش هر نوزادی نمی‌سازد کار سخت‌تر هم شده، چرا‌که داروخانه‌ها ممکن است برخی برندها را در اختیار داشته باشند، ولی برند مورد نظر را خیر. در نتیجه نوزادِ بی‌غذا بماند و خانواده‌های نگران و کفش آهنی پوشیدن برای یافتن قوطی‌های شیرخشک.

از روز بیستم مهرماه که شیرخشک را با کدملی نوزاد به خانواده‌ها عرضه می‌کنند اوضاع پدر نگران تهرانی هیچ توفیری نکرده است. او که قبل از این تاریخ هم در‌به‌در به‌دنبال برند نان ۳ می‌گشت در سه روز اخیر نیز همین شرایط را تجربه می‌کند و از هر داروخانه‌ای که در مسیرش باشد سراغ شیرخشک را می‌گیرد. او می‌گوید داروخانه‌های محل سکونتش ــ تهرانپارس ــ هنوز سهمیه‌ای دریافت نکرده‌اند، بنابراین او در حوالی محل کار و مسیر رفت‌و‌آمدش به همه داروخانه‌ها سر می‌زند و گاهی موفق می‌شود از برخی داروخانه‌ها که از قدیم موجودی دارند یک قوطی نان ۳ بخرد. 

هموطن دیگری که ساکن یکی از شهرهای شمالی کشور است نیز به ما از تداوم کمبودها گزارش می‌دهد. فرزند او مصرف‌کننده برند گیگوز ۲ است، ولی هیچ داروخانه‌ای شیرخشکی با این برند برای فروش ندارد. این افراد تاکید دارند که حتما باید از برند مورد نظر استفاده کنند، چرا‌که فرزندشان مدتی است با این برند سازگار شده و احتمال می‌رود تغییر شیرخشک باعث بروز مشکلات گوارشی برای وی و به دردسر افتادن خانواده شود. 

البته گرچه گزارش‌های مردمی از تداوم کمبود شیرخشک در کشور حکایت دارد و مشکل خانواده‌ها به‌هیچ‌وجه ارائه کدملی نوزاد به متصدی داروخانه نیست، ولی صنف داروخانه‌دارها گویا با این قانون جدید مشکل دارد. رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو، خواستار توجه به هزینه‌های سر بار ناشی از الزام به ثبت اقلام با حاشیه سود کم مشابه شیرخشک‌های رگولار در سامانه تی‌تک شد. به‌عبارت ساده‌تر، شهرام کلانتری خاندانی از حیدر محمدی خواسته تا به باری که ثبت کدملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه تی‌تک به گردن داروخانه‌ها می‌اندازد به‌خصوص در مورد شیرخشک‌های معمولی که سود چندانی برای داروخانه‌ها ندارد، توجه داشته باشد؛ توجهی که ممکن است به معنی بی‌میلی داروخانه‌ها به ثبت کدملی در سامانه و در نتیجه ابتر ماندن دستورالعمل جدید باشد. 

بازار شیرخشک در کشورمان همواره بازاری پر حرف و حدیث و متلاطم بوده به‌طوری که خانواده‌ها حتما خاطره‌ای از تکاپو برای خرید یا تلاش برای دپو کردن شیرخشک را ــ در سال‌های مختلف ــ در حافظه دارند. این داستان از سال‌ها قبل وجود داشته و همواره به‌عنوان یک میراث از سالی به سال دیگر منتقل شده‌است؛ گویی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گاه برآوردی دقیق از میزان نیاز ماهانه و سالانه کشور به این محصول نداشته‌اند. مسئولان این دو بخش اما وجود هیچ‌گونه غفلت، بی‌مبالاتی یا ضعف مدیریت را تایید نمی‌کنند به‌طوری که منوچهر دادگرنژاد، مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو می‌گوید: «برنامه توزیع شیرخشک مورد نیاز هر استان بر‌اساس الگوی مصرف سال ۱۴۰۱ و میزان موالید سال جاری، تعیین و به صورت ماهانه بازنگری می‌شود.» 

اما این مسئولان و حتی متولیان خارج از وزارتخانه در اظهارات خود از قاچاق، فراوان صحبت می‌کنند. ماجرا این است که شیرخشک در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه ارزان‌تر فروخته می‌شود و بهانه‌ای برای قاچاق این محصول به خارج کشور می‌شود؛ موضوعی که کشف متناوب محموله‌های شیرخشک در نقاط مرزی کشورمان که هر‌از‌گاهی رسانه‌ای می‌شود به‌خوبی موید کمین قاچاقچیان برای شیرخشک است. اما سؤال این است که ثبت کدملی نوزادان در سامانه تی‌تک می‌تواند مانع از قاچاق شیرخشک شود؟ پاسخ به این سؤال زمانی می‌تواند مثبت باشد که قبول کنیم قاچاقچیان، شیرخشک را از داروخانه‌ها تهیه می‌کنند یا داروخانه‌دارها این محصول را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهند. وقتی بدانیم که حجم قاچاق فقط یک محموله شیرخشک که سال۱۴۰۰ در محور میرجاوه ــ سرباز کشف شد ۲۰۰ تن بود، آن‌وقت قد و قواره داروخانه‌ها برای قاچاق این محصول را حتما کوچک خواهیم یافت.

درنتیجه کمبودها باید ریشه‌ای جدی‌تر داشته باشد، به‌خصوص این‌که کمبود شیرخشک معضلی کشوری است نه محدود به یک یا چند استان خاص. اینجاست که پای مشکلات ارزی به میان می‌آید و سوءمدیریت‌ها و غفلت از آینده‌نگری تایید می‌شود.  هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولید‌کنندگان شیرخشک ایران نیز کمبود شیرخشک را از این زاویه تحلیل می‌کند. او که می‌گوید:‌ «تخصیص ناقص ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه، از چالش‌های عمده تولیدکنندگان است.» و در گفت‌و‌گو با ایرنا ‌چنین می‌افزاید: «دولت به منظور حمایت از تولید شیرخشک باید حدود ۵۰ تا ۶۰‌درصد ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه این محصول را تامین کند اما امسال این رقم حدود ۲۵‌درصد بود که در صورت تداوم این وضعیت، تولید در ماه‌های آینده دچار چالش‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.»

قاچاق و تخصیص ناموزون ارز ۴۲۰۰‌تومانی در حالی بازار شیرخشک را دچار تلاطم و شوک‌های متوالی کرده که گویا یک عامل سوم هم در این وضعیت دخیل است: سرازیر شدن شیرخشک کودکان به صنایع غذایی. در واقع در حالی که به‌دلیل کمبود منابع ارزی، تولید با محدودیت‌هایی مواجه شده بخشی از تولیدات از مسیر قاچاق به کشورهای دیگر می‌رسد و بخشی از آنچه برای مصرف داخل می‌ماند از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید موادغذایی سر در می‌آورد؛ جاهایی مانند تولید سوسیس و کالباس، بیسکویت، شکلات، کیک، شیرینی‌جات و لبنیات‌سازی. این موضوع را رئیس انجمن تولید‌کنندگان شیرخشک ایران البته در حالی تایید می‌کند که دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی در گفت‌و‌گو با ما آن را هجو می‌نامد. محسن نقاشی می‌گوید: «صنایع غذایی از شیرخشک کودکان استفاده نمی‌کنند، چون نه قابلیت استفاده دارد و نه استفاده از آن مقرون به‌صرفه است.» آن‌طور که پیداست بازار شیرخشک کشور علاوه بر کمبود، گرفتار اظهارات متناقض نیز هست؛ بازاری که باید هرچه زودتر هم از شر کمبودها خلاص شود و هم از دست گفته‌های رنگ به رنگ.