وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 4 سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، در این قانون هرساله سقف قیمت‌‌‌ها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند.
مهرداد بذرپاش در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها اظهار داشت: دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمیِ مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و 6 ماه اخیر تلاش‌های زیادی در این باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشت.
وی با  اشاره به سیاست‌ها و ابزارهای تنظیمی دولت گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و مسکن برای انعقاد قراردادهای آنلاین از سیاست‌های تنظیم بازار مسکن در طول مدت 6 ماه گذشته بود که برخی از این اقدامات‌ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر راه‌ و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه و شهرسازی کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکنی بود، ادامه داد: پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات اثرگذاری بیشتری از مشاوران املاک متخلف، در قیمت سازی‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن داشتند. از این‌رو برای کنترل و ساماندهی این پلتفرم‌ها جلسات متعددی با وزارت صمت، راه‌و شهرسازی و وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد. مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند و رعایت کنند که این تا کنون به این تعهد عمل کردند و این موضوع در جریان است.
بذرپاش تاکید کرد: قرار بر این شد که تنها ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده باشد در پلتفرم‌ها عرضه و آگهی شود البته ما به این قائل هستیم، پلتفرم‌ها باید توسعه پیدا کنند و بتوانند باعث تسهیل امور و خرید و فروش شوند اما باید مقررات را رعایت کنند.
وی گفت: از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات این قانون جدید مسکن تاکید کرد: در این قانون هر ساله سقف قیمت‌ها توسط شورای مسکن استان‌ها طبق تورم تعیین می‌شود و این نکته از نقاط قوت این قانون است بنابراین تعیین سقف اجاره قانون مند می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند و ای کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.