به گزارش خبرنگارایلنا، قانون بیمه کارگران ساختمانی برای اجرا ابلاغ شده اما فعالان کارگری به این قانون خوشبین نیستند. آن‌ها معتقدند قانون جدید نمی‌تواند منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را فراهم کند. میکائیل صدیقی، (عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی)، در انتقاد از مصوبه‌ی مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: آنچه مصوب شد، طرحِ پیشنهادیِ تشکل‌های کارگری و حتی کمیسیون اجتماعی نبود. وقتی طرحی وارد مجلس می‌شود قاعدتا باید کمیسیون تخصصی مربوطه در موردِ آن تصمیم بگیرد، باید کار کارشناسی شود، و بعد از رأی در کمیسیون مربوطه، وارد مجلس بشود. 

وی ادامه داد: طرحِ پیشنهادیِ تشکل‌های کارگری نیز در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و سه بار به صحن رفت و هر بار با مخالفتِ برخی از نمایندگان برگشت خورد. در نهایت نیز طرح یکی از نمایندگان مورد پذیرش قرار گرفت، رأی آورد و برای اجرا ابلاغ شد. 

صدیقی گفت: مبنای پیشنهاد ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نسبتِ حداقل دستمزد بود. قرار بود بر اساس جایی که ساخت و ساز در آن انجام می‌شود، این درصدها – که طبق آخرین اصلاحیه از۱ تا ۶درصد حداقل دستمزد تعیین شده بود – اعمال شود. مثلا در یک منطقه‌ی روستایی یک درصد حداقل دستمزد کارگر به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرما تعیین شده بود. بر این مبنا اگر حداقل دستمزد را ۵ میلیون و ۲۰۰ تومان بگیریم، یک درصد آن که سهم کارفرما در محلات روستایی است حدود ۵۱ هزار تومان می‌شود و اگر بابت هر متر۵۱ هزار تومان پرداخت شود، برای صد متر باید چیزی حدود ۵ میلیون تومان پرداخت شود. حالا هرچه کارفرما در منطقه گرانقیمت‌تر ساخت و ساز می‌کرد باید حق بیمه بیشتری می‌پرداخت. این طرح هم به عدالت نزدیک بود و هم مشکل بودجه بیمه کارگران ساختمانی را رفع می‌کرد. 

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: بساز و بفروش‌ها یکی از سرمایه‌دارترین کارفرمایان هستند اما به جرأت می‌توان گفت که هیچ گروهی از کارفرمایان به اندازه‌ی آن‌ها از زیر بار پرداختِ حق بیمه کارگران فرار نکرده‌اند. نمایندگان مجلس تا جایی از کارفرمایان دفاع کردند که حتی قانون مصوبِ خود را نیز کنار گذاشتند و اگر مخالفتِ شورای نگهبان نبود، به همان قانون سال ۹۳ برمی‌گشتند. 

صدیقی گفت: طبق طرح مصوب، ۲۵درصدِ عوارض ساختمانی به جای حداقل دستمزد مبنا قرار گرفت. این باعث می‌شود که باز هم پایِ امضاهای طلایی شهرداری به میان بیاید. این تجربه را قبلا هم داشتیم؛ یعنی کارفرما با لابی‌گری و پارتی‌بازی عوارض ساختمانی را کم می‌کند و اینگونه نیز حق بیمه‌ی کمتری پرداخت شود. مثلا طرف در ولنجک با بیش از ۵۰ کارگر خانه می‌سازد اما ۲ میلیون تومان حق بیمه‌اش می‌شود؛ و تنها حق بیمه‌ی یک کارگر را پرداخت می‌کند! مشخص است که اینگونه تأمین اجتماعی دچار کمبود منابع می‌شود و برای بیمه‌ی تمام کارگران دچار مشکل می‌شود. 

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: البته این قضیه، رفتار تأمین اجتماعی در قبال بیمه کارگران ساختمانی را توجیه نمی‌کند. تأمین اجتماعی باید به تعهدات خود عمل کند؛ این سازمان ۵۰ سال است که از کارفرما حق بیمه دریافت می‌کند، همچنین برج دو امسال نیز طبق قانونِ مصوبِ سال ۱۴۰۱ چهار درصد حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق گرفته است، با این وجود به تعهدات خود عمل نکرده است. 

صدیقی گفت: تأمین اجتماعی خیلی مواقع به ضرر کارگران ساختمانی عمل کرده است؛ به طور مثال، اسفند ۱۴۰۰ دستورالعمل کشوری صادر شد که بابت هر دو نفری که بیمه‌شان قطع شده، یک کارگر بیمه شود. از آن سال تاکنون حتی یک سهمیه هم اعمال نکرده‌اند. 

وی تأکید کرد: امیدواریم منابع تأمین اجتماعی با این قانون تأمین شود؛ البته کارشناسان این سازمان می‌گویند قانون جدید منابع لازم را تأمین نمی‌کند. ما علی‌رغم اینکه قائل به ناکارآمدی قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی هستیم اما این توجیه را برای سازمان تأمین اجتماعی نمی‌پذیریم. وقتی قانونی مصوب می‌شود، باید به آن عمل کرد. طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی، تمام کارگران باید بیمه شوند و این مسئله‌ی تأمین اجتماعی است که می‌تواند حق بیمه‌ی سهم کارفرما را از شهرداری بگیرد یا نه؟ یا این حق بیمه مکفی است یا نه؟ 

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: تأمین اجتماعی باید در تصویبِ قانون جدید مقاومت می‌کرد تا قانونی به تصویب برسد که بتواند منابع لازم را تأمین کند، حالا که این اتفاق نیفتاده است، باید طبق قانون کارگران ساختمانی را بیمه کند. 

وی در پایان گفت: نقد بسیاری به نمایندگان مجلس داریم؛ آن‌ها می‌توانستند با تصویبِ طرح کمیسیون اجتماعی مشکل بیمه کارگران ساختمانی را به طور کامل حل کنند، اما الان نگرانِ شروع بهانه‌های مجدد سازمان تأمین اجتماعی هستیم. ما خواستار بیمه کارگران بدون قید و شرط با فوریت هستیم.