به گزارش شبکه شرق، اخیراً وزیر اقتصاد از تایید و اجرای استانداردهای FATF توسط ایران برای مبارزه با پولشویی خبر داد. این ادعای خاندوزی گمانه‌ها را به سمت تمایل دولت سیزدهم برای پیوستن به FATF، هدایت کرد تا جایی که حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هئیت نمایندگان از احتمال پذیرفتن FATF خبر داد.

البته این اظهارات حسین سلاح‌ورزی اطلاعیه وزارت اقتصاد را به دنبال داشت و این وزارتخانه در اطلاعیه مذکور صراحتاً اعلام کرد که در زمینه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریست حتی سخت‌گیرانه‌تر از FATF عمل می‌کند اما در نهایت تصمیم‌گیری در مورد پذیرش این لایحه بر عهده مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گمانه‌ها پیرامون پذیرش عضویت ایران در FATF در دولت سیزدهم، از آنجایی نشأت می‌گیرد که دولت رئیسی پیش از این مواردی نظیر مذاکرات برجامی با آمریکا و عربستان را در کارنامه دارد، مواردی که پیش از این در دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از آنها تحت عنوان وادادگی و غرب زدگی مورد انتقاد قرار گرفت اما در دولت مورد حمایت اصول‌گرایان از ارتباط با غرب و عربستان با عنوان دیپلماسی قوی یاد می‌شود،

از این‌رو با توجه به سکوت تندروها در دولت سیزدهم این گمانه می‌رود که در این فضا FATF نیز بنابر توصیه دولت تصویب شود.

اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که دولت تاکنون چنین توصیه‌ای به مجمع نداشته و حتی بحث FATF در مجمع مطرح نشده، البته انصاری در واکنش به استانداردهای دوگانه نسبت به دولت قبل و فعلی با مبنا قرار دادن عقل و شرع به این نکته تاکید کرد افراد هر زمان از اشتباه خود برگردند به مصلحت است.

مجید انصاری درباره لزوم پذیرش FATF گفت: از همان ابتدا که موضوع FATF مطرح بود، موضع روشنی داشتم کما اینکه پیوستن به FATF را به عنوان یک هنجار بین‌المللی در ارتباط پولی ارزیابی می‌کنم FATF که مجموع چهار پروتکل است، در کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته و ایران هم دو مورد از این پروتکل‌ها را پذیرفته و تصویب کرده که یکی از آنها مبارزه با پولشویی بود و دیگری هم مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.

بخش‌هایی از گفت‌وگوی انصاری را در ادامه می‌خوانید:

البته پالرمو و کنوانسیون دیگری نیز در FATF مطرح هستند که هر چهار مورد در کشورهای عضو مورد پذیرش واقع شدن و جمهوری اسلامی ایران هم عملاً مقررات FATF را در تعاملات داخلی اعمال کرده و می‌کند چنانچه به دو مورد از کنوانسیون‌های FATF پیوسته و تنها دو مورد دیگر باقی مانده که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد.

لذا اگر بخواهیم مراودات طبیعی و عادی در انتقال پول با اقتصاد جهانی و کشورهای مختلف داشته باشیم، چاره‌ای غیر از پیوستن به FATF نداریم چراکه نپیوستن به آن مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی و نظام بانکی ایجاد کرده و هزینه‌هایی بر ما تحمیل می‌کند.

برای نمونه هزینه انتقال پول و تبدیل آن، همچنین مفاسدی که به دلیل عدم شفافیت در این میان صورت می‌گیرد، همگی نشان دهنده این هستند که باید از همان ابتدا که FATF به مجمع آمد، می‌پذیرفتیم و تأخیر در پذیرش آن منجر به رسیدن ضررهایی بر ما شده، بنابراین به نظر بنده هر چه سریع‌تر FATF مورد پذیرش قرار بگیرد، به نفع کشور است و مانعی را در فضای ارتباطات اقتصاد بین‌الملل کشور برمی‌دارد.

عضو مجمع تشخیص تاکید کرد: کما اینکه بسیاری از کشورها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ما کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که ایران به FATF بپیوندد.

واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آنها به مقررات FATF متعهد هستند، از این‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود. از این رو از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هر چه سریع‌تر به FATF وجود ندارد چراکه این امر به نفع کشور و مردم است.

در شرایط فعلی FATF در دست دولت نیست. البته بدون واکاوی پرونده گذشته از اقدامات انجام شده در زمینه رابطه با عربستان، رفع تنش با همسایگان و مذاکرات برجامی و توافقات ناشی از آن استقبال و حمایت می‌کنم، اینکه در گذشته عده‌ای مخالف اقدامات مذکور بودند و حالا از مخالفت خود برگشتند یا احساس کردند که اشتباه می‌کردند نباید آنها را سرزنش کنیم.

به عبارت دیگر استاندارد دوگانه عایدی برای مردم ندارد اما هر زمان که فردی از اشتباه خود برگردد باید از این امر استقبال کنیم اینکه بخواهیم گروکشی کنیم و بگوییم در گذشته چنین موضعی داشتید و چرا الان بر سر مواضع خود نیستید، به نفع مردم نیست.

در حقیقت این شرط عقل و شرع است هر زمان که انسان از اشتباه برگردد، به مصلحت و منفعت است. اما در مجموع گیر قضیه FATF در دولت نیست چراکه دولت گذشته لایحه مذکور را به مجلس داده، قوه مقننه هم تصویب کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، از این‌رو هر زمان که مجمع FATF را تصویب کند، تبدیل به قانون می‌شود، لذا FATF دست مجلس و دولت نیست.

موضوع FATF خیلی مرتبط با دولت نیست چراکه در حال حاضر این لایحه در مجمع است و این نهاد باید با سازوکار خود این قضیه را حل و فصل کند.

علاوه بر این از نظر بنده با توجه به اقداماتی که در راستای عادی‌سازی روابط و مذاکرات برجامی صورت می‌گیرد، باید FATF را بپذیریم چراکه این لایحه خیلی ارتباطی با موضوع تحریم‌های آمریکا ندارد و مسئله جداگانه و پذیرفته شده در سطح جهان است کما اینکه کشورهای فراوانی عضو آن هستند.

اینکه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثی پیرامون FATF مطرح شده است؟ خیر، فعلاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثی در مورد FATF مطرح نشده است.