شناسهٔ خبر: 6270765 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

رئيس کل بانک مرکزي تشريح کرد:

سرنوشت بزرگ ترين کلاهبرداري مالي جهان در انتظار مؤسسات غيرمجاز

صاحب‌خبر -

رييس کل بانک مرکزي در يادداشتي، سرنوشت موسسات غير مجاز را همانند بزرگترين کلاهبرداري مالي جهان، عدم امکان بازپرداخت سپرده ها دانست و نسبت به تضمين پس اندازهاي مردم نزد اين موسسات ابراز ترديد جدي کرد.به گزارش فارس، ولي ا... سيف، در يادداشتي در خصوص موسسات مالي غير مجاز و اهميت ساماندهي آن ها، با پيش بيني اين که اين موسسات دير يا زود با توقف فعاليت و عدم امکان بازپرداخت سپرده ها مواجه خواهند بود، اين مساله را مصداق بارز "بازي پونزي" در اقتصاد دانسته است که نمونه بارز آن، بزرگ ترين کلاهبرداري مالي جهان با نام قضيه ميدوف درسال 2008 در آمريکا مي باشد.رييس کل بانک مرکزي در اين يادداشت، در تشريح اين موضوع که چرا عدم تعادل يا کسري در يک موسسه غير مجاز ملاک خوبي براي تشخيص قابليت استمرار آن در بلند مدت نيست، گفته است: در اين موسسات از محل سپرده هاي جديد بدون اين که واقعا درآمدي حاصل شده باشد، سود سپرده گذاران قبلي را پرداخت مي کنند. نتيجه اين خواهد بود که روز به روز بر زيان مؤسسه افزوده و در نتيجه سپرده هاي سپرده گذاران از بين مي رود. لذا فعاليت اين مؤسسات تنها تا زماني ادامه پيدا مي کند که کسري ها يعني همان سپرده هاي قبلي تلف شده به اضافه سودهاي متعلقه از محل سپرده هاي جديد بتواند تامين شود. بر اين اساس، اين  گونه مؤسسات دير يا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده ها روبه رو خواهند شد و هر چه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشکل و ميزان کسري بزرگ تر خواهد بود.وي تشکيل کارگروه مسئول در بانک  مرکزي پس از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را زمينه ساز هماهنگي بين دستگاه ها براي حل و فصل پيچيدگي ها در زمينه مقابله با موسسات غير مجاز دانسته و تاکيد کرده است: بانک مرکزي ترجيح مي دهد بدون ايجاد هرگونه التهاب و نگراني مسئوليت هاي قانوني خود را با دقت و توجه کامل به همه ابعاد مسئله انجام دهد.رييس کل بانک مرکزي با توجه به وضعيتي که در روزهاي اخير براي يکي از موسسات غير مجاز پديد آمده، به سپرده گذاران توصيه کرده تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکي - که ممکن است به بهاي از دست رفتن کل پس انداز آنها منجر شود - اقدام به سپرده گذاري نزد موسسات غير مجاز نکنند. هم چنين مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباري غير مجاز نيز هرچه سريع تر نسبت به توقف عمليات خلاف قوانين و مقررات و اخلال در گردش سالم پولي اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزي و ارائه اطلاعات شفاف، همکاري لازم را براي حل مشکلات پيش رو به عمل آورند.

برچسب‌ها:

نظر شما