صاحب‌خبر - پيش‌نياز يك اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافيت و انضباط در فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات است. فعاليت موسسات و نهادهاي غيرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزي در بازار پول خلاف جهت شفافيت و انضباط پولي و در مغايرت صريح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتي است و باعث ايجاد اختلال در بازار پول و ساير بازارها مي‌شود. خلق پول بي‌ضابطه و اعطاي سودهاي بيشتر از سود متعارف شبکه بانکي و تبليغات وسيع، سبب جذب حجم زيادي از سپرده‌هاي مردم در آنها، بدون توديع هرگونه سپرده قانوني نزد بانک‌مرکزي شده است.
رقابت ناسالم اين موسسات در جذب سپرده‌هاي مردم از طريق پرداخت براي اعطاي سود بيشتر، باعث شده از يک طرف بانک‌ها در تجهيز منابع و تنظيم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوي ديگر، خطر ورشکستگي اين موسسات و در پي آن سلب اعتماد عمومي به کل شبکه بانکي افزايش يابد. نبايد اجازه دهيم اين‌گونه مؤسسات با فعاليت‌هاي سوداگرانه و پرريسك منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامني در بازار ايجاد كنند، بنابراين لازم ديدم درباره مؤسسات غير مجاز و اهميت ساماندهي آنها توضيحاتي را به اطلاع برسانم:
1) اغلب موسسات غيرمجاز پيش از تصويب قانون تنظيم بازار غير‌متشکل پولي در سال 83 در قالب موسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و... بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غير از بانک‌مرکزي شکل گرفته‌اند و همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند که بر اساس قانون ياد شده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ايجاد، ثبت و تغييرات نهادهاي پولي و اعتباري صرفا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکان‌پذير است.
2) اگر در يك مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل يا كسري مشاهده نمي‌شود به معني قابليت استمرار فعاليت آن مؤسسه در بلندمدت نيست. روش كار به اين ترتيب است كه از محل سپرده‌هاي جديد بدون اين‌كه واقعا" درآمدي حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلي را پرداخت مي‌كنند. نتيجه كار اين خواهد بود كه روز به روز بر زيان مؤسسه افزوده مي‌شود. با توجه به اين كه مؤسسان سرمايه اوليه‌اي را تامين نکرده‌اند، اين زيان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌هاي تلف شده و از بين رفته است و فعاليت اين مؤسسه تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه كسري‌ها يعني همان سپرده‌هاي قبلي تلف شده به اضافه سودهاي متعلقه از محل سپرده‌هاي جديد بتواند تامين شود. بر اين اساس، اين گونه مؤسسات دير يا زود با توقف و عدم امكان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشكل و ميزان كسري بزرگ تر خواهد بود. اين مسئله در اقتصاد به «بازي پونزي» مشهور است و مصداق بارز آن قضيه ميدوف در آمريکا است که از آن به عنوان بزرگ ترين کلاهبرداري مالي جهان ياد مي‌شود.
3) بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار پولي در ايفاي يكي از مسؤليت‌هاي اصلي خود كه صيانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظيفه دارد از فعاليت‌هاي غيرشفاف و خلاف قوانين مؤسسات غيرمجاز جلوگيري کرده، اجازه ندهد با اقدام هاي مخرب و عوام‌فريبانه آنان كه گاهي از اسامي مقدسي نيز سوء‌استفاده مي‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آيد و پساندازهاي مردم از بين برود.
4) با توجه به ابعاد و اهميت اين موضوع، بانك‌مركزي به تنهايي قادر به حل و فصل پيچيدگي‌ها و ساماندهي شرايط موجود نيست و در اين مسير همراهي و هماهنگي ساير دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي و همچنين مراجع قضايي بسيار ضروري، مهم و تعيين‌كننده خواهد بود كه خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و تشكيل كارگروه مسوول در بانك مركزي، هماهنگي مورد نظر شكل گرفته است.
5) بانك مركزي ترجيح مي‌دهد در اين زمينه بدون ايجاد هرگونه نگراني و التهاب، مسووليت‌هاي قانوني خود را با دقت و توجه كامل به همه ابعاد مسأله انجام دهد. طبيعي است زماني كه متخلفان متوجه عزم جدي مسؤلان در برخورد با فعاليت‌هاي مخرب خود مي‌شوند، با جنجال‌آفريني و ترفندهاي گوناگون تلاش مي‌كنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانك‌مركزي مصمم است با همه امكانات و بدون توجه به تهديدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهي وظيفه خود را با قاطعيت و جديت دنبال كند.
در پايان،لازم مي‌دانم ضمن سپاس از همراهي و همدلي دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع، به دو توصيه مهم اکتفا کنم:
نخستين توصيه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعيتي كه در روزهاي اخير براي يكي از مؤسسات غيرمجاز پديد آمده، كاملا روشن است كه در ادامه حيات مؤسسات بدون مجوز و تضمين پساندازهاي هموطنان عزيز در آنها ترديد جدي وجود دارد؛ فعاليت اين گونه موسسات خارج از حيطه نظارت بانک‌مرکزي بوده و هيچ‌گونه سپرده قانوني نيز نزد بانک‌مرکزي توديع نکرده‌اند. بنابراين مردم عزيز ما نبايد تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکي - که ممکن است به بهاي از دست رفتن كل پس‌انداز آنها منجر شود- چنين مخاطره‌اي را بپذيرند.
توصيه دوم خطاب به مؤسسان و مسوولان مؤسسات اعتباري غير مجاز است که هرچه سريع‌تر نسبت به توقف عمليات خلاف قوانين و مقررات و اخلال در گردش سالم پولي اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانك مركزي و ارائه اطلاعات شفاف، همكاري لازم را براي حل مشكلات پيش رو به‌عمل آورند.
دکتر ولي‌اله سيف∎
نظر شما