به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به دلیل ابهامات موجود در بند (الف) ماده 19 این لایحه، آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
در ادامه نمایندگان بررسی بند (ب) این ماده را آغاز کردند که بعد از بررسی‌های صورت گرفته در نهایت با 124 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.
بررسی تبصره این بند دستور کار بعدی نمایندگان بود که در جریان آن علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات اخطاری با استناد به اصل 120 مطرح کرد که توسط حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری وارد دانسته شد از این رو بعد از به رأی گذاشتن و تصویب شدن آن، نایب رئیس مجلس این تبصره را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی بند (پ) ماده 19 بعد از اینکه با تصویب آن موافقت نکردند، پیشنهاد حذف کل این بند که درباره ضرورت پیوست فرهنگی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای را بررسی کرده و آن را نیز به تصویب نرساندند از این رو بعد از بررسی چند پیشنهاد که آنها نیز مورد موافقت واقع نشد، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری آن را جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
براساس ماده 19 این لایحه که به کمیسیون ارجاع شد؛ به منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام میشود:
الف- به منظور تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام در راستای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی میباشند طی سال اول برنامه و با رعایت ماده (27) قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و آییننامه مولدسازی دارایی‌های دولت بهصورت مشارکت عمومی- خصوصی واگذار نماید.
آییننامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف ششماه از آغاز برنامه، تمدید و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که مشمول جزء (1) این بند نمی‌باشند یا طرح‌های مشمول جزء (1) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتناب‌ناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال‌های برنامه به اتمام و بهره‌برداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده (23) مندرج در بند «ب» این ماده می‌باشد.
3- طرح‌های عمرانی که مشمول اجزای (1) و (2) نمی‌گردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب میشود تعیین تکلیف گردند.
تبصره- سازمان مجاز است طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از پنج هزار میلیارد (5/000/000/000/000) ریال می‌باشد، از فهرست طرح‌های ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه‌های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.
براساس بند (ب) ماده 19این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید؛ شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بدون أخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و انتقال به پیوست یک می‌باشد.
همچنین بر اساس تبصره این بند که برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد؛ در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کارگروهی(کمیته‌ای) مرکب از رئیس سازمان ( به عنوان رئیس کارگروه)، وزیر مربوطه یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونین سازمان به تشخیص رئیس آن و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح (پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (23) تشکیل می‌گردد.
براساس بند (پ) ماده 19این لایحه که آن نیز جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، براساس شیوه‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند./
پایان پیام
نظر شما