به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان بند ب الحاقی ۲، ماده ۸ موافقت کردند؛
هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.
بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می‌شود.
سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانک‌های دولتی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.
نظر شما