خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند الحاقی (۱) ماده ۸ در مورد ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به منظور رفع ابهام موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

محمدباقر قالیباف در مورد این بند الحاقی گفت: موضوع ایجاد بانک توسعه در کمیته‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت البته ممکن است تا قبل از اول شهریور ماه در صحن کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نشده باشد و بعد رأی‌گیری شده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تعدادی بانک داریم که بخشی از این بانک‌ها باید تخصصی شود به عنوان مثال برخی بانک‌ها تجاری، تخصصی، کشاورزی، توسعه‌ای هستند و در جلسه قطعی شد که بانکی اضافه نشود، اما بر اساس توضیحات آقای بحرینی بانکی اضافه می‌شود و به عنوان مثال بانک کشاورزی می‌تواند هم بانک تخصصی و هم بانک تخصصی توسعه‌ای باشد، اما بار مالی ایجاد نمی‌کند به این معنا که از همین بانک کشاورزی، بخشی، بخش توسعه کشاورزی را تشکیل می‌دهد و به بخش دیگر کار تخصصی کشاورزی که همان تسهیلات است را ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: در اینکه این موضوع باید برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود شکی نیست، اما باید تعیین تکلیف شود که کمیسیون می‌خواهد چه اقدامی در این رابطه انجام دهد یعنی کمیسیون به گونه‌ای اقدام نکند که مقصود جلسه نباشد و مقصود این است که هیچ‌گونه بار مالی نباید اتفاق بیفتد و همچنین بانک جدیدی با سرمایه و امکانات جدید ایجاد شود؛ رئیس، نایب رئیس، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق باید توجه داشته باشد که اگر می‌خواهیم بانک توسعه‌ای و بانک تخصصی ایجاد کنیم از امکانات بانک‌های موجود انجام شود بنابراین این موضوع را بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع خواهیم داد و ضروری است کمیسیون در این چارچوب اصلاحات لازم را انجام دهد و به صحن ارسال کند.

انتهای پیام/