رئیس دستگاه قضا بیان کرد: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کشور ما از ظرفیت‌های بسیار بالا و متکثری برخوردار است و این حوزه می‌تواند مساعدت‌های شایانی را به اقتصاد کشور و مقولات آموزشی و تربیتی داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقوله دیپلماسی عمومی نیز می‌تواند منشأ اثر باشد و اهمیت این موضوع با عنایت به پروژه دشمنان در ایران هراسی، بیشتر احساس می‌شود؛ در واقع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری قابلیت دفع شر دشمن را نیز داراست.

رئیس عدلیه اظهار کرد: ضروری است زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را هر چه بیشتر و گسترده‌تر تقویت کنیم و بدانیم که سرمایه‌گذاری در این حوزه عواید فراوانی را نصیب کشور می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به موجب قانون کلیه دستگاه‌ها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند؛ بر همین اساس ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با کلیه دستگاه‌ها را احصاء کرده و فهرست ناظر بر آن‌ها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا مسئولان قضایی ذیربط بعنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌تری به مقوله تخریب ابنیه تاریخی داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: به جهت انسجام و تسریع و تسهیل در پیشبرد امور حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ضروری است تا برنامه‌های آموزشی مشترکی میان قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی تشکیل شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سخن قائم‌مقام وزارت میراث فرهنگی مبنی بر وجود برخی اماکن مجهول‌المالک در مناطق و بافت‌های تاریخی کشور که بعضاً زمینه‌ساز آسیب‌رسانی به ابنیه تاریخی می‌شوند، گفت: در این زمینه اصل ۴۹ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است و ظرفیت‌های قانونی موجود است، لذا مبادرت به شناسایی و معرفی این قبیل اماکن کنید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی در قبال پرونده‌هایی که له یا علیه این وزارتخانه در مراجع قضایی تشکیل می‌شود باید تدابیر مقتضی را از حیث متقن و مستند بودن ادله و دفاعیات در دستور کار قرار دهد و امور را به گونه‌ای تمشیت کند که در مواردی که ذی‌حق بودن وزارتخانه در جهت صیانت از میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و امور ناظر بر گردشگری، مبرهن و مسلم است، قبل از صدور رأی نهایی، مراتب را برای اتخاذ راهکار مقتضی منتقل گرداند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح و تبیین اصل ۸۳ قانون اساسی که ناظر بر حوزه کاری وزارت میراث فرهنگی است و همچنین بند (د) قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مطابق قانون هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد؛ همین تصریح قانونی بیانگر اهمیت حوزه کاری میراث فرهنگی است، لذا شما متولیان امر در این حوزه با جدیت پیگیر جامه عمل پوشاندن به این ظرفیت‌های قانونی در راستای صیانت و حفاظت از سرمایه‌ها و نفایس ملی باشید.

انتهای پیام/