به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیصد و چهل و چهارمین نشست علنی امروز (سه شنبه 28 شهریورماه) به ریاست عبدالرضا مصری  ن ایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 17 دقیقه و با حضور 200 نفر از نمایندگان در حالی آغاز شد که ادامه بررسی کلیات اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به منظور رفع دغدغه جوانان کنکوری در دستورکار قرار گرفت. 

لایحه برنامه هفتم توسعه از هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد/جلسات صحن برای بررسی این لایحه در دو شیفت برگزار می‌شود

در ابتدای این نشست مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از دوشنبه هفته آینده (3 مهرماه 1402) در دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

همچنین عبدالرضا مصری در این نشست در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان بافقی در خصوص علل تاخیر در دستورکار قرار گرفتن برنامه هفتم توسعه، نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه یکشنبه هفته آینده تعطیل است بنابراین اگر برنامه هفتم در دستورکار قرار می‌گرفت مجلس باید روز شنبه نیز جلسه علنی برگزار می‌کرد اما چون هنوز در دستورکار نیامده است، تصمیم گرفتیم از دوشنبه هفته آینده برنامه در دستورکار قرار بگیرد و از همان روز نیز جلسات پیوسته به صورت دو شیفت برگزار شود.

کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها تصویب شد

در ادامه این نشست ادامه بررسی کلیات اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها که از روز گذشته در صحن مجلس آغاز شده بود در دستورکار قرار گرفت.

لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی در سال 92 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را در زمینه اعمال تغییراتی در کنکور به تصویب رساند سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرد که با اعتراض بسیاری از داوطلبان به به همراه داشت در نهایت اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها را در دستورکار قرار داد که اصلی ترین موضوع آن در خصوص میزان تاثیر قطعی معدل در کنکور است.

علی خضریان ، محمدمهدی زاهدی  و معین الدین سعیدی  در مخالفت و محمد رشیدی، محمدتقی نقدعلی و علی بابائی کارنامی در جریان بررسی کلیات این طرح در موافقت با آن اظهارنظر کردند.

خضریان معتقد بود که در این طرح اصلاحی نیز سوابق تحصیلی دانش آموزان مورد نیاز است و کار جدیدی صورت نگرفته که بخواهیم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر دهیم. همچنین تغییرات فعلی در جریان اصلاح قانون را به دلیل گذشت زمان، قابل اعمال در کنکور سراسری سال 1403ندانست.

زاهدی نیز به این نکته اشاره کرد که بعد از ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به این مهم مصلحت نیست مجلس به آن ورود کند و قطعا شورای نگهبان در مورد آن موضع گیری خواهد کرد.

در ادامه سعیدی نیز به عنوان دیگر نماینده مخالف با این طرح تاکید کرد که ما با در نظر گرفتن این طرح یا تأثیر قطعی معدل را کاهش می‌دهیم و یا از بین می‌بریم. لذا این طرح به واقع به دغدغه‌های مردم پاسخ نمی‌دهد و عملاً این طرح باعث تغییرات اساسی در قانون و همچنین عملکرد سازمان سنجش نمی‌شود.

و اما نمایندگان موافق با این طرح از جنبه مثبت به آن پرداختند.

رشیدی معتقد بود که باید صدای مردم را بشنویم و نگران جوانانی باشیم که تشویش ذهنی دارند ضمن اینکه کیفیت آموزش در همه نقاط ایران یکسان نیست و دانش آموزی در دورترین روستای ایران آموزشی را که یک دانش آموز در پایتخت می بیند را ندارد از این رو نباید یک آزمون در سراسر کشور ملاک باشد.

نقدعلی نیز یادآور شد که جایی که مجلس قانون‌گذاری کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند و دراین خصوص مجلس سال 92 مصوبه‌ای داشته که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدم دارد و امروز مجلس می‌خواهد مصوبه قبلی خود را به تعبیر نایب رئیس مجلس اصلاح کند.

در پایان بابایی کارنامی نیز تاکید کرد که برخی در شرایط فعلی این طور وانمود می‌کنند که مجلس در جاهایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر است نباید ورود کند. در پاسخ به این ادعاها باید گفت که اتفاقاً شأن مجلس همین است؛ مجلس هرجا احساس کند حقی از مردم گرفته می‌شود باید به آن مسئله پرداخته و آن موضوع را برطرف کند  ضمن اینکه نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی در این بخش با هم مغایرتی ندارد. 

بعد از استماع نظر نمایندگان مخالف و موافق، وکلای ملت مصلحت را در موافقت با کلیات این طرح دانستند.

و اما در جریان بررسی ماده 2 این طرح پیشنهاداتی از سوی تعدادی از نمایندگان از نمایندگان از جمله مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب حذف کل و علی علیزاده و ابراهیم نجفی اسپیلی در قالب اصلاح جزء مطرح شد که هیچ کدام رای نیاورد.

در ماده 2 این طرح آمده است که تبصره (5) ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 5- میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها باید هر ساله توسط وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد و به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو برسد. شورا مکلف است میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی را یکسال قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها به اطلاع عموم برساند.

ویس‌کرمی با این استدلال پیشنهاد حذف کل را مطرح کرد که دانش‌آموزان زمان کافی برای جبران ندارند ضمن اینکه تفاوت مناطق محروم و کم برخوردار با مناطق برخوردار باعث ایجاد ناعدالتی در کنکور می شود.ضمن اینکه تاثیر قطعی معدل نیاز به زیرساخت دارد.

محمد وحیدی نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به وی گفت: اگر مواد یک و دو از این طرح حذف شوند چه پاسخی برای دانش‌آموزان خواهیم داشت.

و اما علیزاده در پیشنهاد اصلاح جزء تاکید کرد که تاثیر معدل باید حداقل شود و نجفی اسپیلی هم به این مهم اشاره کرد که تاثیر معدل مثبت باشد که هیچ کدام با موافقت نمایندگان همراه نشد.

در ادامه به دنبال پیشنهاد رفع ابهام حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری پیرامون این طرح مصری که ریاست صحن را برعهده داشت ارجاع طرح مذکور را به کمیسیون آموزش و تحقیقات به رای گذاشت که مجدد با موافقت نمایندگان همراه نشد.

گفتنی است در ابتدای نشست امروز نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با حذف بند الف ماده یک با 130 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن نوروزی پیشنهاد حذف بند الف ماده یک طرح اصلاحی را ارائه کرد که از سوی نمایندگان مورد قبول قرار گرفت.

در بند الف ماده یک اصلاحی آمده بود: سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

با حذف این بند سابقه تحصیلی براساس قانون قبلی لحاظ می شود و به عبارتی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه سابقه تحصیلی محسوب می شود که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

در ادامه بررسی محسن زنگنه به استناد بند 11 اصل 22 قانون اساسی اخطار داد و گفت: آنچه که به مردم درباره تاثیر قطعی معدل و سابقه تحصیلی گفته بودیم با آنچه که در مجلس اتفاق افتاد متفاوت است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با عدم پذیرش این اخطار، گفت: آنچه که در مجلس رسمیت دارد گزارش کمیسیون، مصوبه صحن و تائید شورای نگهبان است. اظهارنظر نمایندگان نظر مجلس نیست با این حال برای تغییر مواد راه برای ارائه پیشنهاد وجود دارد.

در نهایت بهارستان‌نشینان با ادامه روال برگزاری کنکور تا ۳ دوره آینده به شیوه قبل موافقت کرده و وزارت آموزش و پرورش را مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۶ کردند.

نمایندگان طرح حمایت از گزارشگران فساد را اصلاح کردند

در ادامه نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از طرح یک فوریتی حمایت از گزارشگران فساد موافقت کردند.

لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

همچنین وکلای ملت  نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند. این برای سومین بار بود که لایحه برای اصلاح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت.

الیاس نادران در این راستا در قالب اخطاری براساس اصل 85 و 74 قانون اساسی، گفت: قانون تجارت از مجلس هفتم در دستورکار قرار گرفته و هر بار به اشکال مختلف در کمیسیون مشترک، کمیسیون خاص و یا کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده که در نهایت به صورت اصل 85 درآمد و به شورای نگهبان رفت اما این شورا به دلیل حجم بالای آن اعلام کرد که این موضوع قابلیت بررسی به صورت اصل 85 را ندارد. در نهایت این قانون به 5 کتاب تبدیل شد که 3 کتاب آن در صحن به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز ایراد اصل 74 را بر آن وارد دانست و اعلام کرد کل لایحه باید به صورت یکجا به تصویب برسد تا به یکپارچگی آن نظر بدهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: اینکه هیچ کس درباره اصلاح قانون برای تامین نظر شورای نگهبان نظر ندهد و یا پیشنهادی ثبت نشود، عملا سلب حقوق نمایندگان بوده و صرفا مصوبات کمیسیون به تصویب می رسد.

وی تاکید کرد: ایرادات این شورا در کمیسیون رفع شد اما در صحن صرفا از روی آن روخوانی می شود و رویه کار مشخص نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه ما فعلا در میان کار هستیم و موضوع مطرح شده ارتباطی با قانون اساسی ندارد، افزود: در مواردی که موضوعات خلاف صریح قانون اساسی نیست و یا مسکوت است، رویه ملاک می شود که از گذشته همین شیوه بوده است اما من موضوع را به هیات رئیسه انتقال می دهم تا اگر مستندی بر اثبات عدم سازگاری با قانون اساسی و یا حقوق نمایندگان وجود دارد برطرف شود.

نایب رییس مجلس: دشمنان سعی در تکرار آشوب‌های گذشته داشتند

همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در بخشی از این نشست ضمن تبریک به جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور تصریح کرد: دشمنان ما یک سال تلاش کردند که این ایام را آشوب‌زده کرده و آشوب‌های گذشته را تکرار کنند اما دستگاه‌های امنیتی کشور به حمدالله توانستند انواع بمب اعم از کوکتل مولوتف، مواد انفجاری و سلاح‌های مختلف از مخفیگاه ایادی شیطان کشف کنند و مردم شریفمان هم ثابت کردند با اغتشاشگران و ایادی شیاطین همراهی نمی‌کنند و این مسئله هم شعور و بصیرت مردم عزیزمان و هم قدرت و اقتدار و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی‌مان را به دنیا اعلام کرد.

تذکر شفاهی نمایندگان مجلس

علی خضریان: تحریم فعالان رسانه‌ای ایران از سوی غرب ادعای آزادی بیان را زیر سوال برد

حسینعلی حاجی دلیگانی: دیپلماسی عزتمندانه موجب آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران به کشور شد

حسن محمدیاری: محدودیت های اعمال شده در زمینه صادرات کیوی برخلاف توافقات است

سیدکاظم موسوی:تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید به قرارداد معین تغییر کند

سیدکریم حسینی:وزارت دفاع در نصب مجدد پل شناور شهر ملاثانی باوی جهت جلوگیری از بروز خطرات جانی تسریع کند

سیدجلیل میرمحمدی میبدی:اسامی نمایندگانی که شاسی بلند دریافت نکرده اند را اعلام کنید

مهدی طغیانی:وضعیت موجود در زاینده‌رود ناپایدار است

غلامرضا مرحباء:ضرورت اصلاح زیرساخت های آستارا برای جلوگیری از آسیب دیدگی شدید در جریان بروز سیل ها

مهرداد گودرزوندچگینی:رئیس قوه قضائیه به داد کشاورزان رودبار برسد

علی اصغر خانی:شورای عالی معادن سیاست های دولت را اجرایی نمی کند

الهویردی دهقانی:دولت نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه ویژه ای داشته باشد

پایان نشست علنی ۲۸ شهریور ماه مجلس

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس رأس ساعت 12:00 زنگ پایان نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 28 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی روز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) رأس ساعت 7:45 با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد./

پایان پیام