شناسهٔ خبر: 62420936 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: تین نیوز | لینک خبر

کوتاهی سازمان هواشناسی در انجام تکالیف/ انعقاد یک قرارداد با 5 برابر قیمت قبل

با ترک فعل انجام شده و لغو قرارداد ارتقای رادار و سینرژی و پروژه مهم بومی سازی مدل هواشناسی توسط دانشگاه تهران چه خسارت های هنگفت جانی و مالی و آسیب به زیر ساخت کشور وارد شده و پاسخگوی این همه خسران چه کسی است؟

صاحب‌خبر -
تین نیوز

ترک فعل سازمان هواشناسی در اجرای تکالیف قانونی ماده 26 قانون هوای پاک و لغو عمدی قراردادها،  ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع را ضروری می کند.

به گزارش تین نیوز، یک کارشناس هواشناسی با ارسال یادداشتی به بخش شهروند خبرنگار تین نیوز با بیان این مطلب تاکید کرده که ترک فعل سازمان هواشناسی در اجرای تکالیف قانونی منجر وقوع سیلاب و گسترش ریزگردها شده به طوری که برای مثال در سال گذشته در اثر وقوع سیلاب در کشور بیش از 200 نفر از هموطنان  قربانی و خسارت زیادی به اموال مردم زده شده است.

وی همچنین مدعی شد: با توجه به این خسارت ها و برای جلوگیری از آن، قانون هوای پاک در 34 ماده در تاریخ 25/4/1396 تصویب شد. در ماده 26 این قانون تکالیفی بر عهده سازمان هواشناسی کشور قرار گرفت که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و در دوره مدیریت رئیس فعلی سازمان هواشناسی، با توجه به اعتبار مناسب بیش از ده هزار میلیارد ریالی، به طور عمد از اجرای آن تخطی شده است.

به گفته وی، علاوه بر این نسبت به لغو قراردادهایی که زیرساخت سازمان به آن نیاز شدید داشت بدون هیچ بررسی کارشناسی و صرفا به خاطر عدم تامین منافع اقدام شده است که در یک مورد بعد از پنج سال مجددا سامانه سینرژی با قیمت 20 برابری خریداری شده در حالیکه با توجه به عدم تغییر و ارتقای نرم افزار مذکور نسبت به قبل می بایست قیمت نرم افزار به نصف کاهش می یافت.

این کارشناس تاکید کرد:  با توجه به قیمت دلاری و افزایش سه برابری نسبت به قبل و از نظر ریالی هم با توجه به خرد شدن قرارداد و حذف خرید سامانه برای استان ها و اعمال محدودیت فنی از سوی شرکت واسط حداقل افزایش بیست برابری قابل انتظار خواهد بود.

به گفته وی ، این موضوع در حال اقدام و ترک تشریفات می باشد ولی دو بخش معاونت فنی و معاونت توسعه مدیریت به علت اینکه قرارداد مذکور به طور مستقیم توسط رئیس سازمان با شرکت واسط هماهنگ شده است، مخالف قرارداد مذکور هستند و با اختلاف ساختگی در مقابل خواسته به حق بخش پیش بینی مخالفت نموده اند و به همین دلیل بعید است با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال مالی (پایان شهریور) فرآیند انعقاد قرارداد در یک مسیر درست به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از این یادداشت گفت: تولید محصولات پیش یابی و پیش بینی در انحصار مراکز محدود و پیشرفته جهانی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا است. در حال حاضر مرجع اصلی در کشور از طریق دسترسی اینترنت از تولید مرکز آمریکایی NOAA است.

این کارشناس توضیح داد: از سال 1384 با انجام پروژه ای پایلوت نسخه ای از داده های پیش بینی فرانسه در قالب سامانه سینرژی خریداری شده و به صورت رایگان دریافت می شد که اخیرا به دلیل عدم بروزرسانی سامانه ها و جایگزینی با داده جدید در مرکز فرانسه، علیرغم کیفیت عالی و مرجع اصلی سازمان هواشناسی کشور، متوقف شده است.

او افزود: روزانه حداقل چند ترابایت داده در هر مرکز هواشناسی پایه دریافت، پردازش و تولید محصول انجام می شود. در بازه زمانی در حدود چند ساعت باید کار انجام و ضمن تحلیل نیروی انسانی بر روی میلیون ها رکورد داده، محصولات متنوع تولید و به کاربر رسانده شود.

وی عنوان کرد: واقعیت موجود اینست که این مقوله نیز متاسفانه در حال حاضر از عهده انجام خارج است. برای دسترسی به این امر مهم نیز  برنامه ریزی جدی نیاز است اما در کنار آن باید برای تضمین ارائه خدمات از سامانه محدود موجود در دنیا بهره گرفت.

این کارشناس در بخش دیگری از یادداشت خود خاطرنشان کرد: یکی از پیشرفته ترین این سامانه های، سامانه فرانسوی تهیه شده در سال 1384 است. برای بروز رسانی و نیز جلوگیری از توقف ارائه خدمات سازمان، ارتقا و نوین سازی این سامانه با انجام تشریفات و اخذ مجوز از مراجع ذیربط عقد قراداد شد. متاسفانه این مقوله نیز در سال 1398 به دلایلی مغرضانه و غیر کارشناسی، متوقف شد.

وی گفت: سوال اساسی و مهم این است که چرا قرارداد مذکور در پنج سال قبل لغو شد و الان با یک شرکت واسطه گر به چند برابر قیمت و به صورت ناقص و خرد شده از شرکت فرانسوی در حال خرید است، قراردادی که اگر در پنج سال قبل اجرا می شد توان فنی بخش پیش بینی افزایش قابل توجهی می یافت.

وی ادامه داد: سوال مهم تر این است که با ترک فعل انجام شده و لغو قرارداد ارتقای رادار و سینرژی و پروژه مهم بومی سازی مدل هواشناسی توسط دانشگاه تهران چه خسارت های هنگفت جانی و مالی و آسیب به زیر ساخت کشور وارد شده و پاسخگوی این همه خسران چه کسی است؟

به گفته این کارشناس، با توجه به اینکه لغو اکثر این قراردادها به صورت غیر کارشناسی و بدون رعایت موارد قانونی صورت پذیرفته و عدم اجرای آنها آسیب فراوان مالی وجانی به کشور وارد نموده است ورود مراحع ذیصلاح همچون سازمان بازرسی به روشن تر شدن ابعاد تخلفات گسترده احتمالی منجر می گردد.

نظر شما