بر اساس مفاد نامه هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سه‌شنبه هفته جاری در مکاتبه‌ای با وزیر نفت در خصوص نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، اعلام کرد: «ترتیبی اتخاذ شود تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.» نرخی که پیش از این در ۸ دی ۱۴۰۱ رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در خصوص آن اعلام کرده بود که نرخ نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبت شده است.
به گفته مسئولان، تقویت توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پایداری تولید از جمله نکات مثبت تغییرات تسعیر قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی و پالایشی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله محسوب می‌شود.
کوتاهی دست رانت‌خواران
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی درباره مصوبه جدید هیات دولت در مورد نرخ خوراک گاز و تسعیر گفت: «این مصوبه باعث شدکه برخی رانت‌های ویژه از بین برود و همه چیر دوباره به دست بانک مرکزی برمی‌گردد.»
خاندوزی هدف تغییرات ارزی جدید را این‌گونه مطرح می‌کند: «هدف اصلی دولت از تغییر نرخ تسعیر ارز این است که قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت برای عده‌ای از خریداران این محصولات بود و این محصولات را دست دوم و سوم صادرات می‌کردند از بین برود و تولیدکننده خودش بتواند صادرات را انجام دهد.»او افزود: «در شرایط قبلی، صادرات غیررسمی که ارز آن هم به چرخه اقتصادی برنمی‌گشت، قوت گرفته بود و صادرکنندگان اصلی و شرکت‌های معتبر محدود شده بودند. مصوبه جدید موجب خواهد شد در مبادلات ارز، مرجعیت به مرکز مبادله ارزی بازگردد و شرکت‌های بزرگ بتوانند در این مرکز رفع تعهد ارزی کنند و به این ترتیب توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز تقویت خواهد شد.»وی گفت: «یکی از مواردی که باعث شد تصمیم دولت کمی به طول بینجامد این بود که برخی قائل بودند که اگر به فرمول برگردیم اثرات قیمتی روی برخی از کالاها اتفاق می‌افتد که دولت باید برای آن چاره می‌اندیشید. آثار افزایش قیمتی این طرح قابل کنترل است و منتظر هیچ جهش تورمی نیستیم.»خاندوزی توضیح داد: «پیام روشنی باید به جامعه منتقل کنیم که دولت هم‌زمان با مهار تورم، انگیزه تولید‌کنندگان را نیز در نظر گرفته است و یک سیاست میانه‌رو و مدبرانه اتخاذ شده است.»وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «تغییری در قیمت محصولات کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد. درباره نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.»
اصلاح نرخ ارز پتروشیمی‌ها برای یکسان‌سازی نرخ و جلوگیری از سوءاستفاده
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی هم گفت: «تاکنون نرخ ۲۸هزار و 500 تومانی نرخ پایه بود و در سازوکاری که در بورس کالا برای حراج استفاده می‌شود، شرکت‌ها نرخ‌های بالاتر از آن را پرداخت می‌کردند. بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دوگانگی نرخ در بازار، نرخ‌ها را یکسان کرد. بنابراین اتفاقی روی قیمت‌ها نمی‌افتد، چون پیش از این هم همین نرخ اِعمال می‌شد.»بهزاد لامعی در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر «تسعیر قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله» افزود: «امسال سال مهار تورم و رشد تولید است. در راستای این شعار، بانک مرکزی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را مد نظر قرار داده است. یکی از محورها و مؤلفه‌های سیاست تثبیت اقتصادی، موضوع نرخ‌های ارز است که در اقتصاد موجب ایجاد قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، از ابتدای سال، بانک مرکزی درصدد بوده که قیمت‌ها در تمام زنجیره ارزش تولید یکسان باشد و از چندنرخی بودن جلوگیری شود. یکی از نرخ‌هایی که در بازار مبنا قرار می‌گرفت، نرخی بود که در بورس کالا برای عرضه کالاهای پالایشی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گرفت.»
سیاست جدید ارزی؛ اقدام دولت برای شفافیت و حذف رانت
همچنین عضو سابق شورای عالی بورس گفت: «با تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی، عملا تقاضای کاذب از بازارهای کالایی کنار می‌رود، شفافیت بیشتر و رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده حاصل می‌شود و سبب حذف رانت خواهد شد.»
شاهین چراغی با اشاره به تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: «سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است، چراکه این امر باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت و فروش محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تر خواهد شد و به طور حتم این اقدام رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را با خود به همراه خواهد داشت.»عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی تصمیم بسیار خوبی است که توسط حاکمیت گرفته شده است، افزود: «بانک مرکزی در حال طی‌کردن مسیر درست و منطقی است. سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلا، مبنای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا جزو تصمیمات درستی محسوب می‌شود که اتخاذ شده است.»
تصمیم بانک مرکزی سبب حذف رانت و رشد اقتصادی می‌شود
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم گفت: «چندنرخی بودن ارز در کشور و فاصله چشمگیر ارز نیما با نرخ ارز آزاد، سبب مشکلاتی بوده که تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند به حذف رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کمک کند.»محمد لاهوتی وجود نرخ تسعیر ارز را به‌عنوان موضوعی چالش‌برانگیز در کشور معرفی کرد و اظهار داشت: «این نرخ از سال ۹۷ به بعد در حوزه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و کالاهای دیگر نظیر فولادی‌ها و برخی معدنی‌ها به کار گرفته شد.»وی افزود: «موضوع قابل توجه این است که حرکت به سمت یکسان‌سازی ارز کمک‌کننده به شفاف‌سازی و حذف رانت‌های موجود خواهد شد که علاوه بر ایجاد یک رقابت سالم، زمینه تحقق دستاوردهای مدنظر دولت را فراهم کند.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه موضوع چندنرخی بودن ارز در کشور، زمینه‌ساز افزایش مشکلات خواهد بود، بیان کرد: «وجود فاصله چشمگیر در نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد منجر به بروز بسیاری از مشکلات در کشور شده است.»
لاهوتی ادامه داد: «باید توجه داشت ارزی که از صادرکننده دریافت می‌شود و در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد با چه مکانیزمی قابل رصد و بررسی است که مواد وارداتی با ارز ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد که ۲۰ درصد تفاوت دارد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و بر سر سفره مردم بیاید.» وی وجود این مشکلات را ناشی از خلق چند نرخ متفاوت برای ارز دانست و گفت: «اگر بانک مرکزی بپذیرد که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد باید به یکدیگر نزدیک شوند و فاصله آنها به‌گونه‌ای نباشد که باعث ایجاد رانت شود، آن زمان می‌توان به موضوعاتی که در پیش‌بینی‌ها صورت گرفته خوش‌بین بود.»
پالایش‌ها از تصمیم جدید منتفع می‌شوند
همچنین یوسف امین‌داور،کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه پالایشی‌ها بیش از سایر صنایع از تصمیم جدید بانک مرکزی منتفع می‌شوند، گفت: «این تصمیم تاثیری در رشد تورم نخواهد داشت و هرچه قیمت‌های مصنوعی را حذف کنیم، به نفع اقتصاد است.»
امین‌داور با اشاره تصمیم جدید بانک مرکزی برای حذف ارز ۲۸هزار و 500 تومانی در قیمت پایه کالاها، حذف قیمت‌های ساختگی و مصنوعی را برای صنعت و بازار سرمایه مهم خواند و اظهار داشت: «صنایع پالایشی بیش از سایر صنایع از تصمیم بانک مرکزی در مورد نرخ جدید تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا منتفع می‌شوند.»
این کارشناس بازار سرمایه افزایش حاشیه سود برخی صنایع را از جمله تاثیرات مثبت این تصمیم برشمرد و افزود: «با اجرای این تصمیم تنها حاشیه سود ریالی صنایع پالایشی بالا می‌رود.»امین‌داور تاکید کرد: «هرچقدر بتوانیم قیمت‌های مصنوعی و کاذب را حذف کنیم، به نفع اقتصاد و بازار سرمایه عمل کرده‌ایم؛ هرچند نرخ ۳۸ هزار تومانی نیز مصنوعی است، اما به دلیل اینکه فاصله آن با نرخ بازار آزاد کمتر شده، اثر مثبتی است.»
تولید و صنعت جان دوباره می‌گیرند
عضو شورای عالی بورس نیز در این‌باره گفت: «با تصمیم کارشناسی و ضد رانت بانک مرکزی، مبنای قیمت کالاهای پتروشیمی و پالایشی به ارز مرکز مبادله تغییر کرد تا ضمن ناامیدی رانت‌خواران، تولید و صنعت جان دوباره‌ای بگیرد.»محسن علیزاده به تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز ۲۸هزار و 500 تومانی در قیمت پایه کالاها اشاره کرد و اظهار داشت: «نخستین اثر تصمیم جدید ارزی دولت، حذف رانت از مبادلات کالایی و سیاست فسادزای تثبیت قیمت‌هاست، به‌گونه‌ای که با این اقدام شاهد بازگشت منابع به تولید کشور و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهیم بود.»وی افزود: «رشد تولید، افزایش عرضه کالاها و تعادل بازار از دیگر اثرات سیاست جدید بانک مرکزی است که این موضوع تحقق شعار سال را هموار خواهد کرد.»
امکان تحقق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد با تصمیم جدید ارزی
محمد خبری‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، هم معتقد است: «تغییرات در خصوص نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروپالایشی خواسته‌ای بود که بسیاری از فعالان بازار سرمایه آن را مطالبه می‌کردند.»
او در ادامه گفت: «حالا این تغییر نرخ پایه‌ای برای تسعیر این شرکت‌ها از چندین جنبه می‌تواند اثر‌گذار و کمک‌کننده به اقتصاد باشد. اولین بُعد تاثیرگذاری بر شرکت‌های پالایشی است. این شرکت‌ها هم سهامدار خصوصی و هم سهامدار نهادی دارند. زمانی که نرخ مبنای این واحد‌ها به مرکز مبادله تغییر کند، در ساده‌ترین حالت با ثبات سایر موارد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در سودآوری این شرکت‌ها اثر مثبت خواهیم دید.»خبری‌زاده بیان کرد: «در خصوص سایر شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که عرضه در بورس کالا دارند با این تغییر نرخ پایه شاید رقابت کمتری شکل گیرد، اما نکته مهم این است که به نظر، تغییرات این شرکت‌ها را به سمت افزایش عرضه می‌برد. برخی از این شرکت‌ها به سبب این عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه‌های کمتری داشتند تا رقابت شکل گیرد، اما اکنون که نرخ رشد کرده و به نقطه خوبی هم رسیده احتمالا شاهد افزایش عرضه‌ها خواهیم بود و این به سود تمام اقتصاد و تولید کشور است و یعنی به سمت تحقق شعار سال گام‌های درستی برداشته شده است.»او افزود: «یکسری کالاها نیز در بورس کالا وجود داشتند که برای آنها رقابتی شکل نمی‌گرفت و به عبارتی به شکل دستوری غیر مستقیم معاملات انجام می‌شد. حالا با تغییر نرخ پایه این شرکت‌ها نیز سود خواهند برد. اما ممکن است برخی واحد‌ها که خوراک بین مجتمعی خود را با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند تغییرات موقتی منفی را شاهد باشند که قطعا از طریق افزایش نرخ فروش در آینده برای این شرکت‌ها، این تغییر منفی موقتی جبران خواهد شد و در کل قطعا برآیند بسیار مثبت است.»به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نکته مهم‌تر اینکه با این تصمیم امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تحقق خواهد یافت. هر محصولی که با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت می‌خورد، زمانی که به محصول نهایی تبدیل و به بازار تزریق می‌شد تقریبا با نرخ بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید؛ یعنی منافع هزینه دولت در جیب مصرف‌کننده واقعی و هدف نمی‌رفت که حالا با تصمیم درست و منطقی بانک مرکزی و واقعی‌سازی شرایط اقتصاد و حذف چندنرخی، این پول به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت و در کل، در حساس‌ترین نقطه، بانک مرکزی درست‌ترین تصمیم را گرفت.
نظر شما