ICTna.ir - تحولات اخیر در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا همگی به احساس افزایش فشار برای شکل دادن و محدود کردن میدان بازی شبکه های دیجیتال کمک می‌کنند.

 

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)،  انجمن صنعت رایانه و ارتباطات (CCIA) مستقر در ایالات متحده امروز بیانیه‌ای مطبوعاتی با عنوان «قانون آزادی رسانه‌ها: پارلمان اتحادیه اروپا با معافیت رسانه‌ای انتشار محتوای مضر را در معرض خطر قرار می‌دهد» منتشر کرد. قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) با هدف بهبود عملکرد بازار رسانه داخلی اروپا است. بخشی از این قانون پر سر و صدا، شامل تلاش برای آشتی دادن آزادی و کثرت رسانه ای با بازگرداندن مقررات بازارهای دیجیتال گسترده است که توسط این اتحادیه اجرا می شود.

 

در میان جنجالها و مصالحه‌های گسترده‌ای که به EMFA پیشنهاد می‌شود، یک معافیت رسانه‌ای است که تاخیر 24 ساعته را برای سانسور هر چیزی که خودسرانه به عنوان روزنامه‌نگاری مناسب تلقی می‌شود، تحمیل می‌کند. CCIA فکر می‌کند که خطر ناشی از این که اجازه داده شود مطلبی برای مدتی طولانی‌تر در فضای آزاد باقی بماند، غیرقابل قبول است.

 

ماتیلد ادجوتور، مدیر ارشد سیاستگذاری CCIA اروپا گفت: معافیت رسانه‌ای پیشنهادی یک حفره خطرناک است که می‌تواند برای انتشار محتوای مضر و تضعیف دموکراسی استفاده شود. CCIA از سیاستگذاران اتحادیه اروپا می‌خواهد که این شکاف را بپوشانند و اطمینان حاصل کنند که EMFA به جای تضعیف، تکمیل کننده اجرای مداوم قانون خدمات دیجیتال است.

 

اگر اتحادیه اروپا نتواند اقدامی کند، بازیگران سرکش می توانند از پنجره مهلت ۲۴ ساعته ارائه شده توسط نمایندگان پارلمان اروپا برای انتشار اطلاعات گمراه کننده - برای مثال در مورد انتخابات - قبل از اینکه پلتفرم های آنلاین اجازه حذف آن را بگیرند، استفاده کنند.

 

اتحادیه اروپا اخیراً مطالعه‌ای به نام «قانون خدمات دیجیتال: کاربرد چارچوب مدیریت ریسک در کمپین‌های اطلاعات نادرست روسی» منتشر کرده است . در خلاصه اجرایی آن آمده: در طول اولین سال جنگ غیرقانونی روسیه در اوکراین، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، کرملین را قادر ساختند تا یک کمپین گسترده اطلاعات نادرست را با هدف هدف قرار دادن اتحادیه اروپا و متحدانش اجرا کند و در مجموع به حداقل 165 میلیون مخاطب برسد و حداقل 16 میلیارد بازدید بدست آوردند. تحلیل اولیه نشان می دهد که دسترسی و نفوذ حساب های مورد حمایت کرملین در نیمه اول سال 2023 بیشتر شده است، به ویژه به دلیل از بین بردن استانداردهای ایمنی توییتر.

 

از زمان خرید توییتر توسط ایلان ماسک، این شبکه اجتماعی تحت فشار سانسور مداوم قرار گرفته است و ماجرای روسیه چیز جدیدی نیست . توییتر زمانی که از ثبت نام در یک دستورالعمل اطلاعات نادرست «داوطلبانه» خودداری کرد، خود را در سیبل اتحادیه اروپا قرار داد و به نظر می‌رسد این گزارش، حداقل تا حدی، برای افزایش فشار روی توییتر برای انجام آنچه گفته شده طراحی شده است.

 

منبع دیگر فشار بر توییتر برای سانسور بیشتر از سوی سازمان ایالات متحده، لیگ ضد افترا (ADL) است که بار دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و به طور کلی موتورهای جستجو را برای سانسور بیشتر تحت فشار قرار داده است . به نظر می رسد ماسک این موضوع را شخصاً در نظر گرفته و اکنون ADL را تهدید به شکایت می کند.

 

در نهایت، لایحه بحث‌برانگیز ایمنی آنلاین بریتانیا، که به آفکام اختیارات سانسور گسترده‌ای می‌دهد، به نظر می‌رسد برای اصلاحیه دیگری آماده است. این بار سیاستمداران در تلاش هستند تا مسائل عمیقی را که در اثر هرگونه تلاش برای تداخل در رمزگذاری سرتاسر پیام‌های فوری ایجاد می‌شود، حل کنند.

 

 

فقط در مواردی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد و فناوری به‌عنوان حداقل استانداردهای دقت در شناسایی محتوای سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی از کودکان تأیید شده باشد، می‌توان اعلامیه صادر کرد. آفکام همچنین ملزم به رعایت قوانین حفاظت از داده های موجود در هنگام صدور اخطاریه تحت بند 122 است و به عنوان یک نهاد عمومی، ملزم به قانون حقوق بشر 1998 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

 

هنگام تصمیم‌گیری برای صدور اطلاعیه، آفکام از نزدیک با این سرویس همکاری خواهد کرد تا به شناسایی راه‌حل‌های معقول و فنی امکان‌پذیر برای مقابله با خطر سوءاستفاده جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان، از جمله استفاده از شواهد از گزارش افراد ماهر کمک کند. اگر فناوری مناسبی که این الزامات را برآورده کند وجود نداشته باشد، آفکام نمی تواند استفاده از آن را الزامی کند.

 

 

شوک های انتخاباتی سال 2016، برگزیت و ترامپ، تشکیلات سیاسی اروپا را به لرزه درآورد، که تا حد زیادی رسانه های اجتماعی را به دلیل اجازه دادن به رای دهندگان برای رفتن به بیراهه توسط افراد نامطلوب سرزنش کردند.