به گزارش مشرق، «الکسی رزنیکوف»، وزیر دفاع اوکراین روز یکشنبه از سوی رئیس جمهور این کشور از سمت خود برکنار شد.

به گزارش «رویترز»، «ولودیمیر زلنسکی» عنوان کرد که وزارت دفاع به رویکردهای جدید و سایر قالب‌های تعامل با ارتش و جامعه به طور کلی نیاز دارد.

وی اعلام کرد که «رستم عمروف»، رئیس صندوق املاک دولتی اوکراین مسئولیت وزارت دفاع این کشور را بر عهده خواهد گرفت.

تغییر در فرماندهی نظامی اوکراین در شرایطی انجام می‌شود که ضدحمله نافرجام، تلفات گسترده نیروی انسانی، نابودی میلیاردها تسلیحات ناتو و فساد این کشور را درگیر کرده است.

فساد در اوکراین

به گزارش «مین نیوز»، پس از اینکه ضدحمله بیش از حد تبلیغ شده نتوانست دستاوردهای معناداری برای اوکراین داشته باشد، اما زیان‌های زیادی به همراه داشت، گمانه‌زنی‌ها در محافل سیاسی درباره چشم‌انداز الکسی رزنیکوف شایع شد.

اما این عدم موفقیت در میدان جنگ نبود که به شایعات دامن زد. رزنیکوف از نوامبر ۲۰۲۱ سمت خود را برعهده داشت و در طول آن مدت، رسوایی‌های فساد، وزارت دفاع اوکراین را هدف قرار داد.

قیمت‌های مواد غذایی برای ارتش

یکی از اصلی‌ترین رسوایی‌ها زمانی بود که پیمانکارانی که برای نظامیان اوکراینی مواد غذایی تهیه می‌کردند، نرخ‌هایی بالاتر در مقایسه با بازار دریافت کردند. بر اساس گزارش‌ها، پیمانکاران مواد غذایی را به نظامیان اوکراینی بین ۲ تا سه برابر قیمت واقعی می‌فروختند.

رزنیکوف، وزیر دفاع وقت، در ابتدا ادعا کرد که یک «خطای فنی» به گرانی مواد غذایی منجر شده است. این موضوع در آن زمان او را در معرض انبوهی از انتقادهای رسانه‌های اجتماعی قرار داد.

رسوایی لباس‌های نظامی

یک ردیف خرید لباس نظامی زمستانی نیز عناوین رسانه‌ای زیادی را به خود اختصاص داد. این لباس‌ها از سوی یک شرکت ترکیه‌ای در اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار می‌گرفت. در مجموع ۲۳۳ هزار لباس نظامی زمستانی از ترکیه به ظاهر به قیمت ۲۰ میلیون دلار خریداری شد. با این حال، به نظر می‌رسید که قیمت این لباس‌ها در طول حمل و نقل آن‌ها به اوکراین افزایش داشته است.

در یک محموله، قیمت یک ۴ هزار و ۹۰۰ لباس از ترکیه سه برابر شده و از ۱۴۲ هزار دلار به ۴۲۱ هزار دلار افزایش یافت. به گفته یک روزنامه‌نگار اوکراینی قیمت هر لباس از ۲۹ دلار به ۸۶ دلار افزایش یافته بود. به گفته این خبرنگار، این در حالی است که این لباس‌ها اصلا زمستانی نبوده و در واقع تابستانی بودند.

در موضوع خرید تسلیحات، منابع ناشناس مطلع از خرید تسلیحات شکایت کردند که کی‌یف ظاهرا صدها میلیون دلار از جمله به شرکت‌های دولتی اوکراین برای تسلیحاتی پرداخت کرده بود که یا هرگز تحویل داده نشدند یا تحویل آن‌ها ماه‌ها به تأخیر افتاد.

علاوه بر رسوایی‌های تدارکاتی ارتش، فهرست بلندبالایی از صفوف رشوه‌خواری نهادهای دولتی اوکراین را درگیر کرده است.

رئیس دادگاه عالی اوکراین در ماه می‌در تحقیقات مربوط به رشوه بازداشت شد.

فساد و رشوه در دفاتر جذب نیروی نظامی

به گزارش «الجزیره»، ارتش اوکراین نیز با فساد گسترده در دفاتر ثبت نام و جذب نیروهای نظامی مواجه شده است. فاش شده است که مقامات این دفاتر برای لغو و یا به تعویق انداختن زمان اعزام مشمولان اعزام به جنگ رشوه دریافت می‌کردند.

گفته می‌شود که این مقامات به ازای هر پرونده ۱۰ هزار دلار رشوه دریافت می‌کردند.

گزارش شده است که زلنسکی در ماه آگوست پس از آنکه اتهامات فساد مربوط به خدمت اجباری سربازی توجهات بین‌المللی را به خود جلب کرد، مقامات مسئول این دفاتر را در هر منطقه در سراسر کشور اخراج کرد.

بازار سیاه تسلیحات نظامی

در همین حال، از زمانی که کشورهای غربی شروع به عرضه انواع تسلیحات به اوکراین کردند، کارشناسان بارها هشدار دادند که مجموعه‌ای از سخت‌افزارهای نظامی ممکن است از طریق بازار سیاه در اختیار افراد نامناسب قرار بگیرد.

یوروپل (آژانس مجری قانون اتحادیه اروپا) قبلاً خود را برای هجوم سلاح‌های غیرقانونی به اروپا آماده کرده بود، سلاح‌هایی که در اوایل سال گذشته از سوی کشورهای غربی به اوکراین ارسال شده بود.