طی هفته گذشته با جدی‌شدن واردات خودرو، بازار خودرو‌های قدیمی و فرسوده بار دیگر داغ شد و دلالان با سوء‌استفاده از نبود گواهی اسقاط در بازار، با بالابردن قیمت‌ها بازار را با تنشی جدید روبه‌رو کردند، به طوری که پراید دهه ۷۰ حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و خودروی پیکان، هم‌قیمت خودرو‌های صفر داخلی شد. صاحبنظران اتفاقات اخیر را سنگ‌اندازی بر سر راه واردات می‌دانند و معتقدند، ذی‌نفعان و مخالفان واردات خودرو با قیمت‌گذاری صوری، تلاش می‌کنند بازار را با شوک جدید قیمتی مواجه کنند. با این اقدام هم واردات خودرو مختل می‌شود و هم اینکه قیمت خودرو‌های داخلی بالاتر می‌رود و در مقابل وارداتی‌ها با افت قیمت کمتری روبه‌رو می‌شوند.

در چند روز اخیر، انتشار آگهی‌های خودرو‌های فرسوده چندصدمیلیونی، شوک جدیدی به بازار خودرو وارد کرد، اما آیا واقعاً ارزش خودرو‌های اسقاطی مثل پیکان دهه شصتی و پراید دهه هفتادی به نیم‌میلیارد تومان رسیده است یا باز هم مانند داستان سکه‌های ۵۰ و ۱۰۰ ریالی که ارزش بیشتری یافته بودند، پای سودجویی و صرفاً یک جوّسازی در میان است؟ صبح روز چهارشنبه که اولین آگهی‌های خودرو‌های فرسوده چندصدمیلیونی منتشر شد، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بیشتر دستمایه طنز و شوخی قرار گرفت، اما رفته‌رفته رنگ و بوی جدی گرفت و مالکان این خودرو‌ها که تا همین هفته پیش برای خلاص‌شدن از دست آن شاید به فروشش با نرخ ۴۰ میلیون تومان هم راضی بودند، اکنون در سایه جو‌سازی دلالان به فکر کسب سود بیشتر افتاده‌اند.
به نظر می‌رسد قیمت‌های چندصدمیلیونی خودرو‌های فرسوده در حد همان شوخی بماند و نباید صاحبان این خودرو‌ها دل خود را چندان صابون بزنند. بازار خودرو در یک ماه اخیر به ثبات نسبی رسیده بود. دلالان با وعده‌های جدید وزیر صمت (تولید و واردات خودرو‌های برقی) ساکت و نظاره‌گر شدند، اما در کمتر از ۴۸ ساعت با ابلاغیه ایدرو مبنی بر الزام گواهی اسقاط به ازای واردات هر دستگاه خودرو، بار دیگر بازار به‌هم‌ریخت و با قیمت‌گذاری صوری خودرو‌های فرسوده و قدیمی بار دیگر بازار دچار ناآرامی شده است. قیمت‌های نجومی که برای این خودرو‌ها در درگاه‌های رهایی همچون «دیوار» و «شیپور» تعیین شد، ناباورانه و غیرمنطقی بود. تحلیلگران دلیل این آشوب قیمت‌ها را سنگ‌اندازی برخی مخالفان واردات خودرو می‌دانند و معتقدند وزارت صمت باید با شفاف‌سازی ابهامات ماجرای اسقاط خودرو و قیمت گواهی اسقاط را اعلام کند. اکنون این سؤال مطرح است که دلیل نجومی‌شدن قیمت‌ها چه بود؛ شایعه یا واقعیت؟
نقش مجلس در بروز شایعات اخیر
یک سر اتفاقات اخیر به قانونی که سال گذشته از سوی مجلس تصویب شد نیز ارتباط دارد؛ قانونی که برای کاهش هزینه‌های خودروسازان این موضوع را القا کرد که گواهی اسقاط یا خودروی اسقاطی و فرسوده در بازار کم است. ماجرا از این قرار بود که دی ماه سال گذشته رایزنی وزارت صمت و خودروسازان در تغییر یک بند در قانون ساماندهی صنعت خودرو به ثمر نشست؛ موضوعی که فاطمی‌امین ماه‌ها بود پیگیری می‌کرد تا پرداخت پول به خزانه دولت را با برگه اسقاط خودرو جایگزین کند و استدلالش این بود که خودروی فرسوده وجود ندارد و مردم تمایلی به اسقاط خودروهای‌شان ندارند، از این رو خودرو‌های تولیدشده به دلیل نبود گواهی اسقاط، به جای شماره‌گذاری روانه پارکینگ می‌شوند. کارشناسان در همان زمان با مخالفت با این طرح اعلام کردند که تصویب این لایحه منجر به افزایش مصرف بنزین می‌شود، اما رئیس مجلس در دفاع از آن با اشاره به اینکه تولید خودرو در معرض آسیب است، گفت: بر اساس ماده۸ قانون هوای پاک یک موتورسیکلت ۲۰ساله باید اسقاط شود، اما امروز مردم توان اسقاط و قدرت خرید یک موتورسیکلت ۴۰میلیون تومانی را ندارند.
با دفاع تمام‌قد رئیس مجلس، این لایحه دوفوریتی به تصویب رسید و قرار شد در صورت نداشتن وجوه به اندازه کافی برای اسقاط خودرو یا موتورسیکلت‌ها و اگر اختلالی در روند تولید به وجود آمد، تولیدکنندگان با پرداخت ۵/۱ درصد از قیمت خودرو یا موتورسیکلت به صندوق حمایت از تحقیقات توسعه صنایع پیشرفته مجاز به شماره‌گذاری شوند و منابعی هم که به این صندوق پرداخت می‌شود، برای کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات بانکی برای افرادی است که دنبال اسقاط خودرو یا موتورسیکلت هستند.
بی‌توجهی خودروسازان به پرداخت هزینه اسقاط خودرو
خودروسازان خیلی زود قول خود را فراموش کردند و با گذشت هشت ماه کمترین واریزی را بابت گواهی اسقاط داشتند، به طوری که در مرداد ماه امسال در این خصوص رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده به صداو سیما گفت: پیرو اطلاعیه قبلی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده مبنی بر الزام خودروسازان بر ارائه گواهی اسقاط و پرداخت عوارض اسقاط خودرو، متأسفانه تعدادی از خودروسازان تاکنون مراجعه‌ای نداشته‌اند. وی بدون اشاره به میزان معوقات خودروسازان تأکید کرد: هنوز برخی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت نسبت به ثبت‌نام و ارائه عوارض اسقاط اقدام نکرده‌اند، بر این اساس شماره‌گذاری محصولات این دست از تولیدکنندگان با هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور متوقف شده است، البته دارندگان خودرو‌های فرسوده که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کنند، می‌توانند خودروی خارج از نوبت از ایران‌خودرو و سایپا خریداری کنند، به شرطی که هزینه اسقاط را دریافت نکنند... به این ترتیب خودروسازان به راحتی با کمک مجلس هم از اسقاط خودرو‌ها شانه خالی کردند و هم اینکه از پرداخت عوارض ۵/۱ درصدی قیمت خودرو بابت گواهی اسقاط منصرف شدند. حال که بر اساس قانون نوشته‌شده از سوی دولت و مجلس مقررشده است به ازای واردات یک دستگاه خودرو، یک خودرو اسقاط شود، از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده خبر می‌رسد حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده است که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودرو است. آن‌طور که سالاریه اعلام کرده است، همین حالا هم ۴۰ هزار گواهی اسقاط در مراکز مربوط وجود دارد که ۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
سالاریه می‌گوید: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تمام واردکنندگان خودرو اعم از حقیقی و حقوقی پس از واردات خودرو و ترخیص از گمرک، گواهی اسقاط تخصیص داده خواهد شد و هیچ نگرانی‌ای در این خصوص وجود ندارد.
سرنخ گرانی خودرو‌های فرسوده در موضوع واردات
گرچه از زمان لغو ممنوعیت واردات خودرو حتی یک دستگاه خودروی خارجی هم به بازار ایران نرسیده است، اما شایعات پیرامون واردات خودرو تمامی ندارد. گفته می‌شود اصل داستان به یک پخش زنده اینستاگرامی یک نماینده مجلس بازمی‌گردد که در آن دو شرط اصلی واردات خودرو‌های کارکرده را داشتن کارت بازرگانی و ارائه گواهی اسقاط خودرو اعلام کرد. هفته پیش نیز خبر دیگری منتشر شد که نشان داد مافیای بازار عزم خود را برای طلاکردن خودرو‌های فرسوده جزم کرده است. بر اساس اعلام این خبر، نامه‌ای از سوی سازمان نوسازی صنایع ایران منتشر شد که تولید انواع وسایل نقلیه را به اسقاط یک یا چند خودروی فرسوده منوط کرد تا جایی که به عنوان مثال، تولیدکنندگان کامیون‌های کشنده برای تولید هر دستگاه از این محصول باید ۱۶ گواهی اسقاط ارائه دهند! این دو پیام در حالی به بازار مخابره شد و موجبات کره‌گیری عده‌ای از آب دارایی‌های بی‌ارزش‌شان را فراهم آورد که هنوز هیچ‌کدام از دو خبر نه در مجلس و نه حتی در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسیده‌اند!
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد داستان این روز‌های اسقاط خودرو که منجر به نجومی‌شدن برخی خودرو‌های «خارج‌ازرده» شده است، به بازارگردانی برخی دلال‌ها با خط‌دهی خودروسازان برمی‌گردد که تلاش دارند «گواهی اسقاط» از چرخه عرضه خودرو حذف شود تا هم هزینه‌های مترتب از این مسیر حذف شود و هم در مسیر واردات خودرو سنگ‌اندازی کرده باشند، بنابراین باید قوای مجریه و مقننه با هوشیاری در زمین ذی‌نفعان و مسئولان درگیر «تعارض منافع» بازی نکنند.