به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در برنامه صف اول با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار داشت: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهمترین پرونده‌هایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. خوشبختانه در دولت رئیسی این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد.

دهقان با بیان‌ اینکه آماده اقامه دعوی در پرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روز‌های پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آن‌ها را دعوت به داوری کنیم. اگر آن‌ها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می‌کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.

دهقان با اشاره به ماجرای محکومیت حقوقی آمریکا توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است.

دهقان گفت: در همین رابطه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: در دهم فروردین امسال درخصوص یکی از دعوی‌ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آن‌ها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد، اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: در دهم فروردین امسال در زمینه یکی از دعوی‌ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین‌بار در این سطح محکوم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری از پنج قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر کردند. در زمینه خساراتی که به ایران وارد شده دو سال مهلت داده شد تا خسارت از سوی آمریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای‌ آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.

دهقان یادآور شد: البته ما آنجا دو دسته از مبالغ را داشتیم. یک دسته از مبالغ مربوط به بانک مرکزی بود و دیوان در این زمینه اعلام عدم صلاحیت کرد. یک دسته هم مبالغ مربوط به سایر بانک‌ها و شرکت‌هاست که اکنون نمی‌دانیم دقیقاً چقدر برای آن در نهایت رأی صادر می‌شود اما پیش‌بینی ما چند ده میلیون دلار است.

وی تاکید کرد: هرچند تقاضای ما بیش از این بود که درباره بانک مرکزی به نتیجه نرسیدیم ولی در عین حال حق ما باقیست. در این رای به نحوی حق به جمهوری اسلامی داده شده است اما عهدنامه مودت شامل بانک مرکزی نشد ولی در آنجا هم در اصل رأی به نفع ما بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: دعوی بسیار مهم دیگری درباره تحریم‌ها داریم و چند ماه پیش حدود ده جلد مدارک را در زمینه آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارائه دادیم و آمریکا حدود سه ماه دیگر فرصت دارد که لایحه نهایی خود را ثبت کنند. بعد از آن شاید جلسه استماع ما در خرداد سال آینده برگزار می‌شود و در نیمه دوم سال آینده شور تمام و رأی صادر می‌شود.

دهقان با اشاره به دیگر پرونده‌های بین‌المللی ایران، اظهار کرد: پرونده دعوی ما علیه کانادا که مصونیت ما را نقض کردند و در دادگاه‌های خود احکامی علیه ما صادر کردند که این دعوی چند وقت پیش اقامه شده و روندش طی خواهد شد.

وی یادآور شد: یک دعوی هم کانادا، اوکراین، سوئد و انگلستان علیه ما طراحی کردند که راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی است و بی‌پایه است چرا که ما را متهم به این کردند که عمدا این هواپیما را ساقط کردیم. در حالی که نظریه شورای ایکائو آن دعوا بی‌پایه است و به نتیجه نخواهد رسید. هرچند ما مقدمات دفاع خودمان را فراهم کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در دیوان داوری ایران و آمریکا هم دعوی‌هایی داریم که اکثر آن‌ها تمام شده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در این سال‌های بعد از انقلاب محکوم کردیم و آمریکا هم ما را تقریباً ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است.

دهقان همچنین با اشاره به دعوی وزارت دفاع علیه آمریکا، گفت: این دعوی دو پرونده را شامل می‌شود و بزرگترین پرونده ما بعد از انقلاب بین ما و آمریکاست که در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. وضعیت به نفع ماست و در حال شور هستند که جلسه استماع آن هم تمام شده و امیدواریم که تا سال آینده این رأی صادر و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: دعوی وزارت دفاع در زمینه صنایع و اقلام دفاعی است که قبل از انقلاب از آمریکا خریده‌ایم اما به ما تحویل نشده است. یک سری اقلام هم داشتیم که در انبارهای آمریکا باقیمانده و این هم دعوی بسیار مهمی است که هزار و ۱۲۵ پرونده است و ۲۵ پرونده به صورت نمونه رسیدگی می‌شود تا براساس آن رأی نهایی صادر شود. بخشی از تقاضای ما در این زمینه مورد تأیید قرار نگرفته هرچند بخشی دیگر تأیید شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به وضعیت پرونده مربوط به اموال خارج‌شده از کشور از سوی نزدیکان شاه، اظهار کرد: این پرونده‌ به خوبی در ایران مدیریت نشده است. باید در داخل اقدام می‌شد و اطلاعات را به دادگاه‌های خودمان می‌دادیم تا رأی صادر کنند. این پرونده در داخل فعال شده تا اسناد متناسب با اموالی که خاندان پهلوی از کشور دزدیده‌اند در دیوان داوری ایران و آمریکا فعال شود.

دهقان با اشاره به دیگر پرونده‌های مداخلات آمریکا در امور ایران، یادآور شد: این پرونده‌ها سال‌ها معطل و معلق مانده بود که جدیداً آن را هم فعال کرده‌ایم. یک‌سری پرونده هم در اروپا داریم که آمریکا به ناحق علیه ما رأی صادر می‌کنند که ربطی به ما ندارد. مثلاً همه متهمان پرونده ۱۱ سپتامبر غیرایرانی هستند و ربطی به ما ندارد و حتی کنگره آمریکا هم این را اعلام کرده که ایران نقشی نداشته است اما در دادگاه‌های خودشان علیه ما رأی سنگین صادر کرده‌اند تا آرای خود را به اروپا بیاورند و در آنجا شناسایی و اجرا کنند.

وی افزود: بخش مهمی از کار ما در اروپا این است که جلوی این پرونده‌ها را بگیریم که خوشبختانه هیچ رأیی در زمینه توقیف اموال ایران در اروپا صادر نشده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به وجود دعاوی تجاری بین‌المللی ایران، گفت: در این موارد که مثلاً شرکت نفت یا شرکت‌های تجاری دیگر ما دعاوی دارند این پرونده‌ها با مجوز و نظارت ما پیگیری می‌شود و سلسله‌ای از این پرونده‌ها وجود دارد. حدود ۱۳۵ پرونده خارجی داریم که مدیریت این‌ها بخش مهمی از کار معاونت حقوقی است.

دهقان درباره عضویت دستگاه‌های دولتی در سازمان‌های بین‌المللی هم اظهار کرد: در این موارد به رصد فعالیت دستگاه‌ها تاکید داریم و اگر دستگاهی عملکرد خوبی در سازمان‌های بین‌المللی عضو داشته باشد حق عضویت آن دستگاه را پرداخت می‌کنیم و اگر عملکرد مناسبی نداشته باشد از آن دستگاه می‌خواهیم خودش حق عضویت را پرداخت کند یا حتی تقاضای لغو عضویت را مطرح می‌کنیم.

وی افزود: تاکنون به ۳۱ دستگاه که گزارش کافی درباره عملکرد خود در این بخش ندادند خواسته‌ایم تا ظرف سه ماه گزارش خود را تکمیل کنند. به ۵۸ دستگاه هم اجازه داده‌ایم که سازمان برنامه و بودجه حق عضویت آن‌ها را پرداخت کند. تعدادی از دستگاه‌ها هم باید از منابع خودشان حق عضویت را پرداخت کنند و در نهایت برای چهار دستگاه را هم تقاضای لغو عضویت کرده‌ایم.

انتهای پیام/341