دستگاه قضایی سوئد مجبور شد برای بررسی ایرادات پرونده و حکمی که برای حمید نوری به دلیل شکایت اعضای گروهک منافقین داده، دادگاه تجدیدنظر برگزار کند. در این دادگاه حضور فرهند، از وابستگان به گروهک منافقین در جلسات بازپرسی حمید نوری مورد بررسی قرار گرفت. حضور امید فرهند در جلسات بازپرسی با توجه به افشای وابستگی این پلیس ایرانی‌تبار سوئد به گروهک منافقین، بی‌طرفی دستگاه قضایی سوئد را حتی مطابق قوانین خودشان زیر سؤال می‌برد.
بخش زیادی از پرونده حمید نوری و روند برگزاری دادگاه‌های وی بر اساس اسناد و مدارکی است که فرهند در جریان بازجویی‌های غیر رسمی از نوری در پرونده وارد کرده است، این فرد از بستگان اعدامی‌های دهه ۶۰ و از مرتبطان به سازمان منافقین است که گویا این موضوع را از دستگاه قضایی سوئد نیز مخفی کرده بود.
هیبت الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری جزئیاتی را درباره سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر مطرح کرد. او با اشاره به اینکه در این جلسه علاوه بر بررسی حضور «امید فرهند»، پلیس ایرانی تبار سوئد در پرونده حمید نوری، شهادت تعدادی از شکات نیز که در دادگاه بدوی حضور داشتند بازبینی شد، گفت: «فرهند در دادگاه گفته که بسیاری از دیدار‌های خود با حمید نوری را با دادستان سوئد مطرح می‌کرده است.»
او با بیان اینکه «فرهند» در دادگاه گفته است که به دستور دادستان سوئد در این پرونده وارد شده است، گفت: «فرد مذکور گفته که این موضوع به خاطر این بوده که زبان فارسی می‎دانسته و به همین خاطر هم در ملاقات‌های حمید نوری حضور داشته است؛ همچنین تلفن نوری را تخلیه و بازیابی می‎کرده است».
مشاور حقوقی خانواده نوری تأکید می‌کند که «می‌توان گفت این فرهند بوده که به دادستان سوئد خط می‌داده است و در حقیقت شالوده تحقیقات مقدماتی این پرونده از سوی فردی بنا نهاده شده است که جانبدارانه عمل کرده است؛ همچنین نوعی تعارض منافع وجود دارد. فرهند مدعی است عمویش در سال ۶۴ یا ۶۵ در زندان اوین اعدام شده است؛ بنابراین امری کاملاً طبیعی است که حالا نوعی حس انتقامجویی در او ایجاد شود.»
او با تأکید بر اینکه اقدام دادستان در گماشتن «امید فرهند» در این پرونده نقض صریح اصل بی‎طرفی و عدم جانبداری است، عنوان کرد: «این ادعای دادستان سوئد که امکان پیدا کردن فردی دیگر نبوده، قابل قبول نیست، چراکه اولاً اصل این ادعا درست نیست؛ همچنین چرا دادستان سوئد صرفاً از افراد و ادله‌ای استفاده می‌کند که یک طرفه هستند؟ بنابراین، این اقدام دادستان سوئد از همان ابتدا مبتنی بر نوعی سوء نیت بوده است.»
در صورت اثبات ارتباط فرهند با منافقین، تمام مستندات فعلی پرونده حمید نوری زیر سؤال رفته و بر اساس قانون سوئد باید رویه پرونده عوض شود.