دولت که ماه‌های گذشته مشاوران املاک را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن و اجاره اعلام کرده بود اکنون متهم جدیدی برای توجیه تورم مسکن یافته است؛ سکوهای آنلاین! این در حالی‌ است که سیاست‌های دولت سیزدهم یکی پس از دیگری در ماه‌های گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره شکست خورده‌ است.

به گزارش تجارت نیوز هر چند نمودار قیمت مسکن از دهه‌ها پیش همچنان بر مدار صعودی قرار داشته است، اما  از سال 1397 و با ابطال یک‌طرفه قرارداد برجام از سوی ترامپ تاکنون پرواز قیمتی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. بررسی بازار مسکن در این سال‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تاثیر تورم و ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور بر بازار مسکن، سیاست‌های غلط دولت‌های مختلف نیز در وضعیت نابسامان آن دخیل بوده است؛ سیاست‌هایی که یا در زمان درست و موقعیت مناسب به اجرا درنیامده‌اند یا سیاست‌هایی بوده‌اند که با وجود ایده‌های جالب روی کاغذ، اما در عمل هیچ کارایی و نتیجه‌ای نداشته‌اند.

فرافکنی دولت برای فرار از اتهام اهمال‌کاری

از سوی دیگر بررسی رفتار دولت‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد هر زمان که این نهاد از سر و سامان دادن به بازار مسکن ناتوان شده‌، سعی‌ کرده است به جای پیدا کردن نقطه ضعفی که بحران از آن نشت می‌کند، به دنبال مقصری خارج از مجموعه خود بگردد تا اشتباهات را به گردن او بیاندازد.

این رویکرد به‌ویژه در دولت سیزدهم پررنگ‌تر شده و زوایای جدیدی پیدا کرده است. در ابتدای سال 1402 که تورم اجاره و قیمت خرید مسکن به ویژه در شهر تهران سر به فلک زد، دولت رئیسی ابتدا به سراغ مشاوران املاک رفت و به تنبیه این صنف پرداخت؛ روندی که هم اکنون نیز ادامه دارد.

دولتمردان معتقد بودند دستکاری مشاوران املاک در قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری این صنف در بازار مسکن باعث دامن زدن به تورم در حوزه مسکن می‌شود. هرچند دولت به جای راه حل دنبال متهم میگردد.

نقش سکوها در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها

متهم بعدی دولت برای افزایش قیمت ملک و اجاره، سکوهای اینترنتی هستند. پلتفرم‌هایی که آگهی‌های فروش و اجاره مسکن بر بستر آنها  منتشر می‌شود. چند روز پیش، ابراهیم رئیسی نیز خواستار ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت‌سازی این سکوها شد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم پلکانی و در نهایت لغو مجوز سکوهای متخلف را مطرح کرد. جالب آنکه وزارت صمت هم در این حرکت یکپارچه به دولت پیوسته و خواستار تعلیق فعالیت دیوار و شیپور شده است

این در حالی‌ است که عموم کاربران فعال در این پلتفرم‌های آنلاین یا همان مشاورن املاک هستند و در نتیجه همان‌گونه که کارشناسان معتقدند، تاثیر آنها بر بازار مسکن گسترده نیست، یا کاربران شخصی هستند که بر اساس قوانین مالکیت خصوصی مجازند ملک خود را به قیمت دلخواه عرضه و  داد و ستد کنند.